شرح وزير شئون النفط والغاز عبدالحسين ميرزا بعضا من أهداف اجتماعات اللجنة الفنية بين البحرين وإيران بشأن استيراد الغاز الإيراني التي تعقد بالتناوب في المنامة وطهران، وقال: «إن المفاوضات ستكتمل في نهاية العام الجاري مبينا أن الفريقين يعملان بروح لا غالب ولا مغلوب.

وأوضح الوزير المخضرم الذي يشرف على الهيئة الوطنية للنفط والغاز في حديث إلى «مال وأعمال» أن اللجنة الفنية ستواصل المفاوضات «لتحديد مكامن الغاز التي ستحصل البحرين الغاز منها – من أي حقول غاز وكيفية طريقة استيراد الغاز, وهل يكون استثمارا بحرينيّا في إيران أم أن إيران ستستخرجه وتقوم ببيعه إلى البحرين».

وأضاف «سنرى الإيجابيات والسلبيات وسنحاول الحصول على الإيجابيات خلال المفاوضات التي تستمر يومين ويتوقع أن تنهي عملها بحلول نهاية العام. سنحاول الحصول على معلومات أكثر عن حقول الغاز في إيران, وأن الفريقين يعملان بروح الفريق الواحد وأن يخرجا بنتيجة win win, أي أن تستفيد البحرين وإيران في الوقت نفسه».

ورد ميرزا على سؤال بشأن تأكيد استيراد البحرين للغاز الإيراني، فذكر «كل هذه الاجتماعات هي من أجل ذلك». لكنه قال من السابق لأوانه إعطاء إجابة قاطعة بشأن كيفية استيراد الغاز أو الوقت المحدد لذلك.

وكان ميرزا استقبل أمس (الثلثاء) مدير مشروع خطوط أنابيب النفط والغاز بوزارة النفـط الإيرانية مير تقي حسين صرافي والوفـد المرافق له الذي يزور البحرين للمشاركة في اجتماع اللجنة الفنية المشتركة للغاز بين البلدين.

وأفاد بيان رسمي أنه «تم التباحث بشأن عدة مواضيع تعلقت بعمل اللجنة الفنية المشتركة وتمت مناقشتها خلال اجتماع اللجنة الذي جاء من أجل مواصلة مباحثات اللجنة الفنية المشتركة للغاز بين البلدين من أجل استيراد الغاز الإيراني للبحرين والاستثمارات الأخرى في قطاع النفط والغاز».

وأضاف أن رئيس الوفد الإيراني «أثنى على الترتيبات الجيدة لهـذا الاجتماع الـذي يتمنى له أن يحقق النتائج المرجوة التي تعود بالنفع والفائدة على الطرفين».

ويبدو واضحا أن إيران راغبة في تزويد البحرين بالغاز الطبيعي لكن من آبار جديدة يتم حفرها خصيصا لذلك بدلا من تزويد المنامة من منتجات الغاز الإيرانية الحالية.

ورأى محللون أن البحرين في حاجة ماسة إلى استيراد نحو مليار قدم مكعب من الغاز من إيران أو قطر لتوفير الطاقة الكهربائية الضرورية إلى الكثير من المشروعات التي تبلغ كلفتها نحو 10 مليارات دولار وتأخر تنفيذها نتيجة النقص في الغاز وأن اتفاقا لاستيراد هذه المادة سيشكل دفعة قوية للاقتصاد البحريني.

كما ذكر مسئول نفطي أن البحرين تتطلع إلى استيراد الغاز للاحتياطي الاستراتيجي, «ونحن نتباحث مع الدول المجاورة التي لديها احتياطيات غاز كبيرة مثل إيران وقطر ونتطلع إلى استيراد بين مليار وملياري قدم مكعب من الغاز يوميّا وإن المباحثات لاتزال مستمرة. هناك اتفاق مبدئي لتزويد البحرين بالغاز لكن ليس هناك اتفاق نهائي». وقال المحللون إن زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد القصيرة للبحرين كانت بمثابة الطلقة التي تدفع نحو تسريع تصدير الغاز الإيراني إلى البحرين في ظل نمو العلاقات الثنائية التي ترعرعت في الآونة الأخيرة, زادتها في ذلك الزيارات المتبادلة التي قام بها مسئولون ووفود رسمية من الجانبين.

وتحاول البحرين منذ مدة استيراد الغاز من الدول المجاورة بسبب الحاجة إليه وخصوصا أن المملكة لديها خطط لتوسيع مصهر الألمنيوم بإضافة خط إنتاج جديد يكلف نحو 1,5 مليار دولار, ولكن الخطط لاتزال متوقفة على مدى توافر الغاز حتى يمكن البدء في تنفيذه، كما أن هناك مشروعات أخرى تنتظر توافر الغاز لمحطات الطاقة الكهربائية لبدء العمل. وبيّن اقتصاديون أن صناعة النفط والغاز تتبوأ مراكز الصدارة في الأهمية العالمية باعتبارها تمثل العمود الفقري لاقتصادات كثير من الدول وأن البحرين تعمل جاهدة على تطوير قطاع النفط والغاز لأنه لايزال يشكل صلب الاقتصاد الوطني على رغم اتجاه الحكومة نحو تنويع مصادر الدخل. وتنتج البحرين في الوقت الحاضر نحو 1,2 مليار مكعب من الغاز، كما تنتج 40 ألف برميل من النفط يوميّا من حقولها البرية في حين تتسلم 150 ألف برميل يوميّا من حقل أبو سفعة البحري الذي تشترك في ملكيته مع المملكة العربية السعودية, وتستورد كذلك نحو 200 ألف برميل من الخام السعودي لتصفيته في المصفاة التي تبلغ طاقتها الإنتاجية نحو 250 ألف برميل يوميّا من المنتجات النفطية.

وتسعى إيران إلى تقوية علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع دول الخليج العربية المجاورة للحد من إجراءات المقاطعة التجارية الأميركية لها, وخصوصا في ظل النزاع مع الولايات المتحدة الأميركية والغرب بشأن برنامج طهران النووي.

ودعت البحرين الشركات العالمية إلى البحث عن النفط والغاز في المياه الإقليمية للمملكة في جهود جديدة لزيادة المخزون النفطي والبحث عن مصادر جديدة للغاز الطبيعي لسد النقص الذي تعاني منه البحرين وتغطية الطلب المتزايد على الغاز في وقت تسعى فيه إلى استيراد هذه المادة المهمة. وبالنظر إلى محدودية توافر الغاز الطبيعي المهم لبرامج التنمية الاقتصادية في البحرين فقد شرعت إلى دراسة الخيارات المتاحة لتوفير الغاز الطبيعي بغرض تلبية احتياجات النمو الحضري والاقتصادي والصناعي.