وقال في ندوة «زيادة الرواتب وغلاء الأسعار» نظمتها نقابة العاملين بوكالة الأنباء الكويتية (كونا) الليلة الماضية: «يتحتم العمل على احتواء معدل التضخم ليس فقط بتطبيق إجراء مالي أو نقدي أوحد بل بإيجاد معالجة اقتصادية شاملة تعتمد على التوظيف الأمثل للامكانات الاقتصادية المتاحة وتوفر الحد المناسب من فرص العمل في تناسق تام مع تحقيق استقرار مستويات الأسعار».

وأوضح الوزان: «ان أي زيادة في الرواتب والأجور من شأنها أن تشكل ضررا بخطط الدولة التنموية والتوظيفية». مضيفا أن زيادة الرواتب والأجور بالقطاعين العام والخاص تؤدي الى رفع كلفة الانتاج المحلي وكلفة عمليات التشغيل وكلفة تنفيذ المشروعات مجتمعة باعتبار أن الرواتب والأجور هي عنصر مهم من عناصر الكلفة.

وأوضح أن الزيادة في الرواتب والأجور ستلزم الحكومة بتوفير مخصص مالي اضافي لمقابلة كل من الكلفة الاضافية اللازمة ولزيادة الرواتب الى جانب الكلفة الاضافية لتنفيذ مشروعات تنموية اضافية.

واشار الى ان الذي يلزم الحكومة بزيادة الرواتب هو حماية الدخول الحقيقية لأفراد المجتمع اي الحيلولة دون تآكل الدخول الحقيقية لأفراد المجتمع جراء موجات تضخم الأسعار، موضحا أن العدالة اقتضت زيادة الرواتب والأجور بالمعادل لزيادة النسبية في مؤشر التضخم.

وقال الوزان انه اذا كان في حكم المؤكد تطبيق زيادة في الرواتب والأجور بقرار سيادي من الدولة فإن ذلك لا يعفي مطلقا من الإسراع في اقرار معالجة اقتصادية شاملة للدولة تراعي حصاد التجربة الراهنة مقرونا برؤى مستقبلية ترمي الى تقويم وتطوير الاقتصاد الكويتي.

من جانبها، قالت رئيسة الجمعية الاقتصادية الكويتية رولا دشتي إن بند الرواتب والاجور حاليا يكلف الدولة نحو 4,5 مليارات مليون دينار أي نحتاج الى حوالي 4 اشهر يوميا من انتاج النفط لتغطية هذه الكلفة على أساس ان يكون سعر البرميل 75 دولارا.

وأضافت دشتي أن عجز الموازنة غير النفطية للعام 2006/2007 الذي يعد مقياسا أدق للسياسات المالية العامة بلغ 7300 مليون دينار وهو في تنام.

وأوضحت أن استمرار السياسة الاقتصادية الحكومية الحالية ستؤدي الى أن تصل موازنة الدولة خلال 10 سنوات الى حوالي 28 مليار دينار حينها لن تكون الدولة قادرة على الوفاء بالتزاماتها حتى لو وصل سعر برميل النفط الكويتي الى 120 دولارا أميركيّا.

وأشارت الى أن الدولة انفقت خلال 5 الاعوام الماضية 130 مليار دولار أي ما يعادل حوالي 45 في المئة من الاحتياطيات العامة والأجيال القادمة.