لم يتنازل أعضاء مجلس النواب عن مطالبتهم بفتح اعتماد مالي بمقدار 10 ملايين دينار لصالح علاوة السكن، على رغم المحاولات المتكررة لممثلي الحكومة وعلى رأسهم وزير شئون المجلسين عبدالعزيز الفاضل لإسقاط المقترح أو على الأقل تأجيله.

وصوّت النواب في جلستهم الأسبوعية أمس في النهاية لصالح المشروع على صفة الاستعجال، محيلا إياه إلى مجلس الشورى. في الوقت ذاته، قرر مجلس النواب رفع خطاب بشكل عاجل إلى جلالة الملك احتجاجا على رفع الحكومة للمخطط الهيكلي إلى جلالته بعد إقراره، مطالبين «بإرجاع المخطط الهيكلي إلى الحكومة وإلزامها بأخذ رأي مجلس النواب على المخطط»، كما كلف المجلس هيئة المكتب بصوغ الخطاب ورفعه إلى جلالة الملك.

*********

فيما أكدت الحكومة عجزها عن توفيره...إصرار على اعتماد 10 ملايين لعلاوة السكن وإحالته بـ «استعجال» لـ «لشورى»

القضيبية - ندى الوادي

لم يتنازل أعضاء مجلس النواب عن مطالبتهم بفتح اعتماد مالي بمقدار 10 ملايين دينار لصالح علاوة السكن، وعلى رغم المحاولات المتكررة لممثلي الحكومة وعلى رأسهم وزير شئون مجلس الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل لإسقاط المقترح أو على الأقل تأجيله، صوّت النواب في النهاية لصالح المشروع على صفة الاستعجال، راميا الكرة في ملعب مجلس الشورى الذي سيحال إليه.

من جانبه بيّن وكيل وزارة الإسكان نبيل أبوالفتح أن عدد المستفيدين من الخدمات الإسكانية في العام 2008 سيصل إلى نحو 15 ألفا و 803 فيما لو كان سقف أجور المستحقين هو 500 دينار، بموازنة قدرها 18 مليونا و 963 ألفا، بعجز يبلغ 4 ملايين ونصف دينار بحريني. فيما لو أزيل سقف الأجور ستبلغ نسبة المستحقين 20 ألفا و500 ألف شخص، بموازنة مطلوبة قدرها 24 مليونا و600 ألف دينار، وبعجز يصل إلى 10 ملايين دينار بحريني، مشيرا إلى أن وزارته ستقوم بفتح 5 مراكز في المحافظات لتحديث الطلبات الإسكانية، فيما سيعمل التحديث الالكتروني مع نهاية العام الجاري.

أما ممثل وزارة المالية عارف خميس فبيّن من جانبه أن مبلغ العجز وقدره 10 ملايين دينار كبير جدا ولا يتصف بالاستدامة، مؤكدا أن من الأفضل بحسب وجهة نظر وزارته البقاء على السقف الحالي المحدد للأجور.

من جانبه بين وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل أن الأولوية في منح علاوة السكن لذوي الدخل المحدود بحسب المادة رقم 8 من الدستور التي تتكفل فيها الحكومة بتوفير السكن لهم، مشيرا إلى أنه بعد الزيادة الأخيرة في الرواتب التي رفعت سقف أجور المستفيدين إلى 575 دينارا وصل عدد الأسر المستفيدة إلى نحو 3600 أسرة. وأضاف «رأت الحكومة أن يتم تأجيل المقترح لمناقشة الموضوع ضمن الموازنة الجديدة للعام 2009-2010، وضمّه في مشروع الإسكان المتكامل، أما قضية فتح اعتماد إضافي في الموازنة فيجب أن يكون هذا الأمر بالاتفاق مع الحكومة، إذ كان لدى المجلس السابق مشروعا لزيادة الاعتمادات ولم توافق الحكومة عليه، ولذلك اقترح أن يتم تأجيل هذا الموضوع للنقاش مع وزارة المالية، أو أن يكون رد الحكومة هو رفض المقترح».

حسين: لنستفد من الفوائض في إعادة توزيع الثروة

وفي الوقت الذي قالت فيه النائبة لطيفة القعود: «نحن مع الحلول المستدامة ولكن إلى متى يقوم المواطن بالانتظار سنوات طويلة، فربما يساهم هذا المقترح في الاستعجال في تنفيذ المشروعات الإسكانية»، أضاف النائب جاسم حسين قوله إن «مبلغ العشرة ملايين جيد لثلاث سنوات مقبلة، ولكن يبدو أن إحصاءات الحكومة غير محددة، إذ يجب أن تستفيد الحكومة من وضعها المالي الجيّد حاليا، وخصوصا أن هذا الموضوع يدخل في إطار إعادة توزيع الثروة على المواطنين وهو ما ننشده جميعا». واستطرد النائب عبدالله العالي بقوله: «لا يجب أن نخلط الأوراق، على الحكومة ألا تنتهج المغالطات، ولا بد من فصل موازنة الإسكان عن الأشغال، لأن الأشغال تسحب من الموازنة المخصصة للإسكان في العام 2008 كثيرا».

ودعمه في ذلك النائب عبدالحليم مراد الذي قال: «كان أصل المشروع مقدما منذ الفصل التشريعي الأول إذ كان الاقتراح بقانون يتضمن إعطاء العلاوة من دون شروط، ولكن بسبب تقلُّص الموازنة تمّ استثناء من تفوق أجورهم 500 دينار، لذلك فنحن خرجنا عن أصل المقترح الذي كان هدفه المساواة، فإذا كنا بحاجة إلى عشرة ملايين لإقراره فيجب أن تستجيب الحكومة لذلك».

أبل: تطبقون الدستور فقط على ذوي الدخل المحدود

ورد النائب عبدالعزيز أبل متهكّما على الفاضل بقوله: «تتمسكون ببنود الدستور فقط عندما يتعلق الأمر بذوي الدخل المحدود، أما فيما يتعلق بالأراضي التي يتملكها المتنفذون في منطقة السيف وتبلغ قيمتها الملايين فلا ينظر لأي بنود في الدستور عندئذ». وبدأت حرارة الجلسة ترتفع تصاعديّا، إذ قال النائب عادل المعاودة في مداخلة ساخنة له: «الحكومة لا بد أن تكون مقتنعة بأن المواطن يستحق علاوة السكن، والدستور يقول بتوفير السكن لذوي الدخل المحدود وليس تعطيل السكن، هذا هو واجب الدولة، وما طلبنا بهذا الاعتماد المالي الإضافي إلا تلبية لاحتياجات الناس، ونطالب بأن يكون هناك توافق مع الحكومة التي عليها أن تستجيب». وتدخل النائب مكي الوداعي هنا بتأكيده أن الحكومة تعترف ضمنيا بأن أصحاب الطلبات الإسكانية من ذوي الدخل المحدود بمجرد قبول وزارة الإسكان طلباتهم، فيما تداخل النائب إبراهيم بوصندل بقوله: «أعيش شخصيا في بيت آيل للسقوط ولذلك أشعر بمعاناة الناس، نتمنى لو تعطى دورة لممثلي الحكومة للسكن في أحد البيوت الآيلة للسقوط ليتعلموا كيف تؤثر قوانينهم على الناس، لقد جعلنا المواطن يخشى من زيادة الراتب التي يتمناها منذ زمن خوفا من أن يستثنى من علاوة السكن، الكل يهاجمنا في موضوع علاوة الغلاء، فيما تدخل العلاوة في حساب المواطن من دون أن يشعر في دول أخرى».

فيروز: لا تستهينوا بـ100 دينار شهريا لأسرة فقيرة

من جانبه تداخل النائب جواد فيروز بقوله: «من المعيب أن نهدر وقت المجلس بمناقشة 10 ملايين فقط، فهل يستحق ذلك كل هذا النقاش والتبرير، من الواضح أن الحكومة غير متفقة على أصل المبدأ، فهي لم توافق على المقترح عندما كان 3 ملايين، فكيف توافق وقد وصل إلى 10 ملايين... مع كل الإيرادات التي توفرها الحكومة ألا يسعفها أن توفر 10 ملايين دينار للسكن، لا تستهينوا بما يمكن أن يفعله مبلغ 100 دينار شهريّا لأسرة فقيرة، وليصبح هذا المبلغ هدية للمواطنين بمناسبة ذكرى الميثاق».

أما النائب عيسى أبوالفتح فخاطب الوزير الفاضل بقوله: «ألا تعلم أيها الوزير أن 90 في المئة من العاملين في القطاعين الخاص والعام رواتبهم تقل عن 1000 دينار، ألا تعتبرهم من ذوي الدخل المحدود، وهل تشك في أن من يصل راتبه إلى 1000 دينار يحمل على ظهره قروضا، العشرة ملايين التي نطالب بها هنا تساوي قطعتي أرض في منطقة السيف. وكل ما يحصل هنا هو ضريبة الترهل في الوزارات الحكومية، فلماذا لم توفر في إيرادات الدولة».

العسومي: اقترح تعيين وزير دولة للشئون المالية

النائب عادل العسومي من جانبه هاجم الفاضل في مداخلة استفزت هذا الأخير، إذ قال: «نقترح تعيين وزير دولة للشئون المالية لأن من الواضح أن وزير المالية مشغول دائما ولا يمكنه الحضور هنا، ليترك الفاضل هنا غير قادر على الرد علينا». وأضاف متهكما «جان بوصندل ساكن في بيت آيل للسقوط أنا ساكن في غرفة في بيت أبوي».

وفي الوقت الذي اقترح فيه النائب حمزة الديري إيجاد وزارة للتخطيط لأن النقاش يعبر عن وجود حاجة إلى إيجاد موازنة للإسكان لسنوات مقبلة، تساءل النائب محمد مزعل عن دور الجهاز المركزي للمعلومات في توفير البيانات المطلوبة.

أما النائب محمد خالد فقد أدخل المجلس في منعطف «شرعي» بقوله إن الحكومة دمجت معاش الزوج والزوجة في موضوع منح قروض الإسكان، فيما «تحرم الشريعة أن يأخذ الزوج فلسا واحدا من زوجته» بحسب قوله.

السعيدي: وكأن ذوي الدخل المحدود «سر»

ووجّه السعيدي النقد في مداخلته إلى الحكومة بقوله: «لا أعرف لماذا هذا التعقيد وتطويل القضية، منذ الدور الأول ونحن نلف وندور لكي نحدد من هم ذوي الدخل المحدود وكأنه سر، وزير العمل يقول شيئا، ووزارة التنمية الاجتماعية تقول شيئا آخر، ووزارة الإسكان شيئا ثالثا. من هم ذوي الدخل المحدود بالضبط؟». فيما تداخل النائب إبراهيم الحادي بكوميديته المعهودة قائلا: «لو لم تكن الحكومة قادرة على توفير 10 ملايين دينار فلتعطني تخويلا لجمع التبرعات وتوفير المبلغ، ما جدوى كل هذا الاستجداء من الحكومة؟ هناك فوائض في موازنة العام 2007 فأين سيذهب هذا الفائض؟ يقولون للأجيال القادمة، نحن كنا من الأجيال القادمة يوما، وكذلك الشعب، ولم نستفد من أية وفرة».

أما النائب عبدعلي محمد حسن فقد انتقد تحول الجلسة إلى «مباراة» بين النواب والحكومة، مؤكدا ضرورة الاستجابة لمطلب توفير العشرة ملايين التي ستحقق «الأمن والرفاهية للمواطنين وتعزز الثقة للمواطن مع حكومته» بحسب تعبيره.

*******

القعود مواجهة وزير العدل بقوة تعجزه عن الرد:...رصيد لجنة المساعدات الإنسانية نصف موازنة البحرين فأين يُصرَف؟

وجهت النائبة لطيفة القعود هجوما على وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة بشأن الرسوم المقتطعة للمجهود الحربي بحيث لم يتمكن من الرد على أي من النقاط التي طرحتها. فبعد أن بيّنت القعود أن رد الوزير على سؤالها يوضح أن رصيد لجنة المساعدات الإنسانية حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2007 بلغ نحو 501 مليون دينار، أي ما يعادل نصف موازنة البحرين، استطردت بقولها: «الوزير لم يُبِن طبيعة الأصول التي بلغ حجم الاستثمارات فيها حتى 2007 نحو مليار و10 ملايين دولار، أي ما يعادل 381 مليون دينار».

وطالبت القعود بتحويل الرصيد المتراكم في حساب اللجنة إلى وزارة المالية وأن يتم إدراجه ضمن الموازنة العامة والحساب الختامي للدولة تلافيا لأي هدر، داعية الحكومة إلى إعادة النظر في المرسوم من حيث الأهداف ونوعية الرسوم المستحصَلة وفئاتها، وتأكيد إخضاع هذا الحساب لرقابة ديوان الرقابة المالية وتقديم تقرير مفصل عنه وتقديمه إلى السلطة التشريعية في غضون شهر واحد، مع أهمية تحديد الجهة المسئولة عن المساعدات الإنسانية.

جاء ذلك أثناء مناقشة رد وزير العدل على السؤال المقدم من القعود عن رصيد حساب لجنة المساعدات الإنسانية.

من جانبه، أوضح وزير «العدل» أن ما تم توفيره من معلومات في الرد على السؤال هو كل المعلومات المتوافرة لدى الوزارة، مع وجود شركة تراقب المبالغ المصروفة ويمكن الرجوع إليها للحصول على المبالغ الإضافية التفصيلية.

وقالت القعود إن «الرسوم المنوه إليها يتم تحصيلها منذ نحو 35 عاما، والمفترض أن تقوم وزار العدل بإصدار اللوائح والقرارات المنظمة لهذه الرسوم ونشرها للمواطنين؛ لكي يكونوا على دراية تامة بما يفرض عليهم من رسوم أو ضرائب، وبالكيفية التي يتم استقطاعها والجهات المستفيدة وخصوصا إذا كانت اللجان ذات أهداف إنسانية، غير أن شيئا من ذلك لم يحصل إذ لم تفصح الوزارة منذ إنشاء اللجنة عن الجهات التي قامت بتقديم المساعدات لها سواء الداخلية أو الخارجية». وأضافت «نستغرب أن في الوقت الذي يبذل أعضاء مجلس النواب جهودا مضنية لدرجة الاستجداء من الحكومة لمساعدة المواطنين، تبيّن إجابة وزير العدل وجود مبالغ ضخمة في رصيد لجنة المساعدات الإنسانية إذ بلغت حتى نهاية نوفمبر 2007 نحو 501 مليون دينار، أي ما يعادل نصف موازنة البحرين، على حين بلغ حجم الاستثمارات في الأصول حتى 2007 نحو مليار وعشرة ملايين دولار، أي ما يعادل 381 مليون دينار، فيما لم يُبِن الوزير طبيعة هذه الأصول ونوعها وهل هي أراضٍ أو مبانٍ أو سندات وأوراق مالية».

وتساءلت القعود عن معايير الصرف لهذه المبالغ وخصوصا مع تبيان صرفها لعدد من الجهات منها وزارات حكومية لها موازنتها الخاصة. واستنكرت توجيه مساعدة بمبالغ طائلة لجهات دولية مختلفة من دون تبيان توجهاتها، في الوقت الذي لم توجه مبالغ مشابهة للفلسطينيين، داعية إلى توجيه مساعدة عاجلة من هذا الصندوق بمقدار مليوني دينار إلى الفلسطينيين المحاصَرين في غزة.

*********

طلبوا إرجاعه إلى الحكومة وأخذ رأيهم عليه...النواب يحتجون عند الملك على إقصائهم عن «المخطط الهيكلي»

القضيبية - ندى الوادي، مالك عبدالله

قرر مجلس النواب في جلسته يوم أمس رفع خطاب بشكل عاجل إلى جلالة الملك احتجاجا على رفع الحكومة للمخطط الهيكلي إلى جلالته بعد إقراره، طالبين «إرجاع المخطط الهيكلي إلى الحكومة وإلزامها بأخذ رأي مجلس النواب على المخطط، كما كلف المجلس هيئة المكتب صياغة الخطاب ورفعه إلى جلالة الملك».

وجاء في طلب النواب «بالإستناد إلى المادة 51 من اللائحة الداخلية، واذ ان مجلسكم الموقر قرر في جلسة سابقة عقد جلسة استثنائية لمناقشة المخطط الهيكلي للبحرين 2007-2030 بحضور الوزراء المختصين، ودعا مجلس الوزراء من خلال ذلك إلى عدم إقرار مشروع المخطط الهيكلي قبل عرضه على مجلس النواب وأخذ ملاحظاته وتوجيهاته بهذا الشأن بإعتباره موضوعا حيويا هاما، إلا إننا فوجئنا بمناقشة مجلس الوزراء في إجتماعه الاسبوعي المعقد في يوم الأحد العاشر من فبراير/ شباط الجاري لمشروع المخطط الهيكلي وإقراره ورفعه إلى جلالة الملك عملا بالإجراءات الدستورية، وذلك دون ان يعبأ مجلس الوزراء بما قرره مجلس النواب، وبمطالبات مجلس النواب في هذا الشأن.

ولما كان الموضوع من الأهمية بمكان يحتل صدارة الملفات التي يستشعر النواب ضرورة مناقشتها مع الحكومة.

وإذ ان مشروع المخطط الهيكلي قد رفع إلى جلالة الملك وفقا لقرار مجلس الوزراء، وان الحكومة قد امعنت في تجاهل المجلس بخصوص المشروع، الأمر الذي «نرى معه وجوب رفع خطاب بإسم المجلس إلى جلالة ملك البلاد بطلب إعادة المشروع إلى الحكومة، وإلزام الحكومة بعرض المشروع على مجلس النواب والأخذ بملاحظات المجلس في ذلك، وتفويض هيئة المكتب في إعداد الخطاب المناسب بهذا الشأن، ورفعه لجلالة الملك قبل نهاية هذا الأسبوع على الأكثر».

من جهته، قال وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل «تسلمنا رسالة من رئيس مجلس النواب يطلب فيها نسختين من المخطط الهيكلي لعرضهما خلال الجلسة الاستثنائية المقررة»، مشيرا إلى ان «الحكومة أخذت برأي المجالس البلدية وهي الأخرى منتخبة».