خلصت دراسة نقدية نفذها معنيون بشئون البيئة وعلوم الحياة إلى أن الأنشطة المستقبلية في مملكة البحرين يجب أن تتمحور حول تأسيس خطة متكاملة ومستدامة لإدارة السواحل. وأسهم كل من خديجة زينل وهاشم السيد من قسم علوم الحياة بكلية العلوم بجامعة البحرين، بالاشتراك مع نائب رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية إسماعيل المدني، في كتابة فصل بعنوان «إدارة التلوث على سواحل البحرين»، وذلك في أحدث كتاب علمي صدر في يناير/ كانون الثاني الماضي بعنوان «حماية النظام البيئي للخليج من التلوث».

وقد ركز المؤلفون على أهمية السواحل والبيئة البحرية من منطلق واقع الشعب البحريني الذي لا يمكنه الاستغناء عن هذه الموارد الأساسية في حياته، فبالإضافة إلى ارتباط هذه الموارد الحيوية بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتنمية، حيث أن معظم المنشآت التنموية تقع على السواحل، فإنها تدعم التنوع الحيوي والبيولوجي وكذلك الكائنات الساحلية التي تتخذ من هذه السواحل مأوى لها فهي جزء لا يتجزأ من النظام البيئي الشامل والثروة البحرية.

وتسلط الدراسة - التي نشرت ضمن مؤلف جماعي صدر في ألمانيا مؤخرا - الضوء على أهم مصادر التلوث البحري في المملكة، وتناقش الإدارة والضبط والقياس المتبع لتلك الملوثات.