أحالت وزارة العمل أخيرا إحدى المؤسسات التدريبية الخاصة إلى النيابة العامة؛ لقيامها بتسويق برامج تدريبة مزوّرة وتنفيذ لإحدى الجامعات الأميركية، في الوقت الذي حمّلت الجمعية البحرينية لأصحاب معاهد التدريب الوزارة مسئولية ما آل إليه وضع المؤسسات التدريبية في البحرين.

إلى ذلك، ذكر رئيس الجمعية عيسى سيار في تصريح لـ «الوسط» أمس (الثلثاء) أن الوزارة تتحمّل مسئولية ما حدث، عازيا ذلك إلى وجود 9 موظفين فقط في الوزارة معنيين بتقويم ومتابعة أكثر من 150 مؤسسات تدريبية وبرامجها وأسعارها؛ مما يؤدي بالضرورة إلى تزايد نسبة تزوير المؤسسات التدريبية وتلاعبها، على حد قوله.

من جانبه، أوضح مدير إدارة العلاقات العامة والدولية بوزارة العمل صباح الدوسري أن بعد التحري والمتابعة من قبل الوزارة داخل البحرين وخارجها اتضح أن الجامعة التي عمدت «المؤسسة التدريبية الخاصة» لتسويق برامج وهمية لها وتنفيذها لا وجود لها إلا على الإنترنت.

وأضاف الدوسري أن «المعلومات تشير إلى أن النيابة العامة قد باشرت التحقيق في عملية التزوير ومن المزمع أن يتم استدعاء المتورطين في هذه العملية»، لافتا إلى أن الوزارة تتوعد باتخاذ إجراءات مشددة ضد أية جهة تدريبية تتورط في أية عملية تزوير.

ومن ناحيته، استنكر سيار عدم تمثيل الجمعية في صندوق العمل، مجلس التنمية الاقتصادية، هيئة ضمان الجودة، وزارتي العمل والتربية والتعليم، والمجلس الأعلى للتدريب المهني وهي المعنية بمناقشة ما يتعلق بمعاهد التدريب في الوقت الذي تمثل أربع جامعات الجامعات في مجلس التعليم العالي.

ولفت إلى أن الجمعية تمثل أكثر من 40 معهدا تدريبا، وسبق لها أن طالبت وزارة العمل منذ أكثر من عامين قبل انتخاب أول مجلس إدارة لها بضبط سوق التدريب وتكثيف المتابعة والوقوف عند قانونية التراخيص لرصد ما وصفه بـ «مؤسسات الأشباح».

وأسف لما وصفه بتغييب الوزارة لهم، إذ قال: «لا يتم التشاور معنا على رغم عقدنا عدة لقاءات تنسيقية مع الوزارة ومطالبتنا إياها بإشراكنا في إعداد سياسات التدريب».

واستغرب أن تنظر وزارة العمل إلى الجمعية بعين الريبة والشك، وتعمد إلى تغييب دورها من دون أسباب واضحة، على حد وصفه.

وطالب سيار بتصنيف سوق التدريب وإشراكهم في لجان الوزارة، ولاسيما أن خلال عامين تم سحب رخص أكثر من 40 معهدا؛ مما ينبئ بأن جهود الوزارة مازالت لا تستطيع أن تستوعب سوق التدريب وأنها بحاجة إلى شراكة مع المعنيين ومنهم الجمعية، على حد قوله.