هاجم السيد عبدالله الغريفي مواقف أكثرية النواب من القضايا العالقة التي يطرحها عدد من «النواب المخلصين»، معتبرا أن ما يجري داخل البرلمان «لا يبعث على التفاؤل». وانتقد من وصفهم بـ «نواب السلطة» الذين «تصدوا بالأمس القريب لملف التمييز الطائفي الذي طرحته كتلة الوفاق».

وربط الغريفي في خطبة الجمعة أمس بمسجد الامام الصادق خروج البلد من الاحتقان السياسي بـ «معالجة الأوضاع وتحريك الملفات العالقة، التي باتت مصدر تأزم دائم، ومصدر توتر مستمر، ومصدر قلق كبير»، لافتا إلى أنه «مادامت هذه الملفات السياسية والأمنية والمعيشية جامدة فالأوضاع تتحرك في اتجاه التأزم والاحتقان... لن يعالج الأمور وعود وكلمات وتصريحات لا تجد طريقها إلى التفعيل والتطبيق، لا تشبع شعبا جائعا كلمات، ولا ينشر الأمن والاستقرار في ربوع البلاد خطابات». وأضاف «نحن نحرص كل الحرص على أمن هذا البلد واستقراره ولسنا ضد تطبيق العدالة، ولكنه تساءل «هل أن ما يجري من اعتقالات ومحاكمات هو خاضع لضوابط العدالة؟»، معتبرا أن أساليب الاعتقالات «تحمل انتهاكات صارخة... هكذا تحدث المعتقلون وأهالي المعتقلين، على رغم إنكار أجهزة الأمن لهذه الانتهاكات والتجاوزات».

وتابع «إن أوضاع السجون سيئة للغالية، الأعمال المشينة التي تمارس ضد المعتقلين، أشكال من الضغط لإجبار المعتقلين على الاعتراف ، وهنا أيضا يتكرر النفي من قبل أجهزة الأمن، بينما يؤكد المعتقلون وأهالي المتعقلين كل ذلك». وطالب السيد الغريفي في حال ما ارادت الحكومة الخروج من هذه الأزمة ان تشكل لجان حقوقية محايدة، تكشف الحقائق وتقول كلماتها، لافتا إلى أنه حتى الآن لم يسمح للجان من هذا النوع أن تمارس دورها.

وجدد التزامه مع «أمن البد واستقراره، إلا أن هذه الأساليب تبعث على القلق والخشية، فمن أجل حماية الأمن والاستقرار، وها هي محاولات الوفاق لا ستجواب بعض المواقع في جهاز السلطة والمتورطين في الكثير من الفساد والمخالفات والتجاوزات، وهي الأخرى محاولات تحاصرها أصوات المدافعين عن مواقف السلطة».