قال رئيس لجنة التحقيق البرلمانية عبدعلي محمد حسن لـ « الوسط » إن اللجنة ستصدر تقريرها النهائي في المدة المحددة لها أي في مطلع شهر مارس/ آذار من العام القادم، بعد حوالي شهرين ونصف من الآن، مؤكدا أن اللجنة لن تطلب تمديدا لعملها وأنها ستصدر تقريرها خلال المدة المحددة لها.
ولفت إلى أن هناك بعض الجهات الشعبية لاتزال غير متعاونة مع اللجنة في إشارة إلى نقابة الصيادين، مؤكدا أن اللجنة ستعمل بكل حيادية وأنها لن تنحاز إلى أي طرف من الأطراف مشددا على أنها ستبني على الأدلة التي تقدمها جميع الأطراف ومن ثم ستصدر تقريرها النهائي بكل مهنية وموضوعية.
من جانبه حمل العضو البلدي صادق ربيع بشدة على الهيئة العامة لحماية البيئة والثروة البحرية واصفا تقريرها الذي أصدرته عن قناة مهزة بأنه يحوي عدة (مغالطات)، مبديا استغرابه من اختيار أيام عيدالأضحى المبارك لتسريب التقرير لبعض الصحف بالرغم من أنها- أي الهيئة- صمتت طويلا بعد حادثة وفاة الطفلين.
وطالب ربيع من الهيئة ألا تكابر في الأمر، وألا تزج بالمجلس البلدي في الموضوع، مؤكدا أن المجلس كان قد طالب فقط بتنظيف القناة وليس حفرها، مشيرا إلى أن المجلس البلدي للوسطى سيعقد اليوم مؤتمرا صحفيا سيكشف فيه للصحافة عن وثائق دامغة تؤكد تورط بعض الجهات الرسمية في حفر القناة - بحسب قوله-.
وأبدى ربيع ثقته بلجنة التحقيق البرلمانية وبحياديتها مؤكدا أنها ستكشف للجميع الطرف المسئول عن تلك الحادثة.
وكانت الهيئة العامة لحماية البيئة والثروة البحرية قد أصدرت تقريرا مفصلا عن موقفها إزاء قناة مهزة البحرية قالت فيه أن ممثلي الدائرة السابعة بالمحافظة الوسطى البلدي والنيابي يحاولان بإصرار وبعيدا جدا عن المهنية والموضوعية زج اسم الإدارة العامة في القضية، متسائلة إذا ما كان هناك قصور من الجهة الرسمية وهي الإدارة العامة، فما هي المراسلات والاجتماعات الخاصة ببحث هذا الموضوع؟ مشيرة إلى أنه حتى أن اسم قناة مهزة لم يدرج في أي من اهتمامات ممثلي الدائرة السابعة، باستثناء طلب تعويض مادي لأحد الصيادين جراء حفر قناة مهزة.
عبد علي: تقرير اللجنة سيكون حياديا
أكد رئيس لجنة التحقيق البرلمانية عبدعلي محمد حسن لـ « الوسط » أن اللجنة ستصدر تقريرها النهائي في المدة المحددة لها أي في بداية شهر مارس/ آذار من العام القادم، بعد حوالي شهرين ونصف من الآن، مؤكدا أن اللجنة لن تطلب تمديدا لعملها وأنها ستصدر تقريرها خلال المدة المحددة لها.
وأوضح حسن أن اللجنة بدأت عملها في الخامس من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت على اعتبار أن المدة التي سبقت هذا التاريخ لم تحتسب من ضمن عمل اللجنة، مضيفا أن المحور المتعلق بغرق طفلي مهزة قد ألغي من محاور اللجنة موضحا أن النيابة العامة تبت حاليا في الأمر وهو ما يعني بحسب القانون أن اللجنة لا يجوز لها أن تباشر هذا المحور.
وقال: هناك تعاون من جهات عدة معنية باللجنة، مشيرا إلى أنهم طلبوا رؤية المجلس البلدي للمحافظة الوسطى، وكذلك الهيئة العامة لحماية البيئة والثروة البحرية التي كانت متعاونة وحضرت إلى اجتماعات لجنة التحقيق أكثر من مرة، وكذلك مجلس المناقصات.
ولفت إلى أن هناك بعض الجهات الشعبية لاتزال غير متعاونة مع اللجنة في إشارة إلى نقابة الصيادين، بالإضافة إلى أن اللجنة طلبت رؤية وزير البلديات السابق منصور بن رجب بصفته شاهدا في الموضوع إلا أننا لم نستلم منه أي شيء لحد الآن.
وأكد حسن أن اللجنة ستعمل بكل حيادية وأنها لن تنحاز إلى أي طرف من الأطراف مشددا على أنها ستبني على الأدلة التي تقدمها جميع الأطراف ومن ثم ستصدر تقريرها النهائي بكل مهنية وموضوعية.
ربيع: على الهيئة ألا تكابر
من جانبه حمل العضو البلدي صادق ربيع بشدة على الهيئة العامة لحماية البيئة والثروة البحرية واصفا تقريرها الذي أصدرته عن قناة مهزة بأنه يحوي عدة (مغالطات)، مبديا استغرابه من اختيار أيام عيدالأضحى المبارك لتسريب التقرير لبعض الصحف رغم أنها- أي الهيئة- صمتت طويلا بعد حادثة وفاة الطفلين.
وقال ربيع: ما نشر من تقرير للهيئة يحتوي على عدة مغالطات، منها أنها تتهم العضو البلدي بعدم متابعة القناة منذ إنشائها وحتى ما بعد حادثة غرق الطفلين، وهنا أود أن أشير أنني تكلمت مع رئيس الهيئة ورئيس نقابة الصيادين عن القناة قبل وفاة الطفلين، وكانوا يدافعون باستماتة عن القناة البحرية، كما لا أعتقد أنهم نسوا الرسائل التي وصلتهم من الأهالي قبل الحادثة أيضا والتي يبدي فيها الأهالي ضيقهم وعدم رضاهم من شق هذه القناة.
وطالب ربيع من الهيئة ألا تكابر في الأمر، وألا تزج بالمجلس البلدي في الموضوع، مؤكدا أن المجلس كان قد طالب فقط بتنظيف القناة وليس حفرها وذلك جزء مما سنكشفه اليوم في المؤتمر الصحفي الذي سنعقده في مقر المجلس البلدي اليوم والذي سنعطي فيه الصحافة وثائق دامغة تؤكد تورط بعض الجهات الرسمية في حفر القناة.
وأبدى ربيع ثقته بلجنة التحقيق البرلمانية وبحياديتها مؤكدا أنها ستكشف للجميع الطرف المسئول عن تلك الحادثة.
« الهيئة » : أين ممثل المجلس البلدي
طيلة مدة العمل في القناة؟!
وكانت الهيئة العامة لحماية البيئة والثروة البحرية قد أصدرت تقريرا مفصلا عن رؤيتها وموقفها إزاء قناة مهزة البحرية قالت فيه إنه تبين بأن ممثلي الدائرة السابعة بالمحافظة الوسطى البلدي والنيابي يحاولان بإصرار وبعيد جدا عن المهنية والموضوعية زج اسم الإدارة العامة في القضية، متسائلة إذا ما كان هناك قصور من الجهة الرسمية وهي الإدارة العامة، فما هي المراسلات والاجتماعات الخاصة ببحث هذا الموضوع؟ مشيرة إلى أنه حتى أن اسم قناة مهزة لم يدرج في أي من اهتمامات ممثلي الدائرة السابعة، باستثناء طلب تعويض مادي لأحد الصيادين جراء حفر قناة مهزة.
وأضافت إن كانت هناك شكاوى من الأهالي فأين ممثل المجلس البلدي طيلة مدة العمل في القناة، وهي من صلب مهامه الوظيفية، بنقل وجهة نظر دائرته إلى المسئولين الرسميين؟. وإن كانت هناك خطورة فعلية وهناك وعي من قبل الأهالي بخطورة القناة فكيف يترك أطفال في السابعة والثامنة من العمر للخروج إلى البحر،وبدون إشراف من قبل الأهالي، حتى ولو كانت هناك لوحات إرشادية،فهل سيقرؤها الطفلان؟. وطالبت الهيئة في ردها بتحري الدقة والموضوعية في توجيه الاتهامات غير المبنية على أي أساس،داعية ألا يستغل حادث غرق الأطفال الأبرياء لأي مكاسب نيابية وتصفية قضايا داخلية في المنطقة.
وتساءلت الإدارة أين دور المجلس البلدي بالمنطقة الوسطى خلال عمل الشركة المنفذة؟، ولماذا لم يتقدم المجلس لإدارة البلدية الوسطى بوزارة شئون البلديات والزراعة لإيقاف المقاول وفق الإجراءات الإدارية المعمول بها؟. مؤكدة أنها كجهة رسمية لم تتسلم سوى خطاب استياء الأهالي من المجلس البلدي، منوهة بأن من مهامه متابعة ما يدور في المنطقة، فلماذا لم يتم وضع اللوائح التحذيرية في موقع القناة من قبل المجلس البلدي؟.
وحملت الهيئة على ممثل المجلس البلدي صادق ربيع والنائب سيد حيدر الستري بعد حادث غرق الطفلين في القناة متهمة إياهما بالتشهير بالصحافة والمؤتمر الصحفي بعمل الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية وتحديد شخص المدير العام بالمصالح الشخصية وصفقات الرمال وجاء التشهير طيلة أسبوعين من حادث الغرق وقد آثرت الإدارة عدم الرد لإيمانها بأن حادث غرق الطفلين لا يتعدى كونه قضاء وقدرا.
وأردفت: تم التأكيد على أن الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية قد أدت عملها وفق الإجراءات المعمول بها وهي تحاول دوما مساعدة البحارة في جميع أرجاء المملكة إيمانا منها بالدور الهام الذي يلعبه الصيادون بتوفير الأسماك الطازجة لجميع المواطنين ودورهم الرائد في توفير جزء من الأمن الغذائي للمملكة وعملا بتوجيهات الحكومة بخدمة هذا القطاع الحيوي.
وصفت الهيئة علاقتها بالسلطة التشريعية بأنها يسودها التقدير والاحترام مستشهدة في ذلك بالتعاون القائم بين مجلس النواب والإدارة حيث التعاون مع النائب سيد حيدر الستري، والنائب السيد جميل كاظم، والنائب عبدالحسين المتغوي والذين تقدموا بطلبات في عام 2008 حيث تشير المراسلات بين النواب مباشرة مع الإدارة العامة أم من قبل الرسائل الموجهة لرئيس الهيئة والرسائل الموجهة من قبل وزير شئون مجلس الشورى والنواب المحولة من رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني كل المراسلات والاجتماعات تفيد بمتانة العلاقة بين النواب والإدارة العامة وأيضا تمتلك الإدارة سياسة الباب المفتوح لجميع النواب والذين لديهم استفسارات وطلبات تخص قطاع الصيادين وتذليل كل العقبات الممكنة.
وأكدت الهيئة أنها تمتلك علاقة وثيقة مع النقابة حيث يتم إشراك النقابة في اتخاذ بعض القرارات المتعلقة بالصيادين والتنسيق معهم بما يخدم صالح هذا القطاع.
كما تثمن الإدارة جهود جمعية الصيادين في المطالبة بتوفير العديد من المساعدات لهذا القطاع وتتجاوب مع بصورة دائمة.
العدد 2287 - الثلثاء 09 ديسمبر 2008م الموافق 10 ذي الحجة 1429هـ
