أشاد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيد آغا في حديث لـ «الوسط» بمناسبة الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تصادف اليوم (الأربعاء) 10 ديسمبر/ كانون الأول بما حققته مملكة البحرين من أجل ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان عبر عملية التصحيح السياسي والاقتصادي التي رسمتها القيادة في البحرين، لكنه أشار إلى ضرورة بذل المزيد في بعض جوانب حقوق الإنسان، وخصوصا تلك المتعلقة بحقوق المرأة والطفل في البحرين. وقال: «يجب تعزيز المساواة بين الجنسين ونشر الوعي بين كل شرائح المجتمع وفئاته، والبدء بخطوات مراجعة المناهج الدراسية، حتى لا يتعزز المنظور النمطي للمرأة، وإنما تتعزز المساواة وتقبل الآخر». من جانبها أعربت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان في بيان أصدرته بالمناسبة نفسها عن «قلقها البالغ بما يتم تداوله مؤخرا بشأن ممارسة التعذيب على موقوفي ديسمبر وأحداث كرزكان من أجل انتزاع الاعترافات بالقوة»، وقالت: «إذا صح هذا الأمر فإن البحرين من الممكن أن توضع مرة أخرى في مصاف الدول التي تمارس التعذيب المنهجي سواء في التعاطي مع الاعتصامات أو داخل أماكن التوقيف والاحتجاز».
الوسط - أماني المسقطي
أكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيد آغا أن البحرين حققت جميع الأهداف الإنمائية للألفية في مجالات الفقر والصحة والتعليم والتعاون الدولي، غير أنها مازالت تواجه بعض التحديات لتحقيق الأهداف الخاصة بمشاركة المرأة وحماية البيئة.
وأشاد آغا، في حديثه إلى «الوسط» بمناسبة الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان بما حققته مملكة البحرين من أجل ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان عبر عملية التصحيح السياسي والاقتصادي التي رسمتها القيادة السياسية في البحرين، مشيرا إلى أن على البحرين بذل المزيد في بعض المجالات وخصوصا تلك المتعلقة بحقوق المرأة والطفل.
كما دعا آغا البحرين إلى النظر في الاعتبار إلى الاتفاقية الدولية التي تخص الأشخاص ذوي الإعاقات والتي تم تبنيها من قبل الأمم المتحدة في مطلع هذا العام.
وفيما يأتي نص المقابلة:
* كيف تقيم دور مملكة البحرين في نشر ثقافة حقوق الإنسان؟
- لقد قامت مملكة البحرين بخطوات كبيرة من أجل ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان عبر عملية التصحيح السياسي والاقتصادي التي رسمتها القيادة السياسية في البحرين. إذ فتحت أبواب المشاركة والحوار البناء وأوجدت مساحات واسعة لإبداء الرأي والمشاركة في عملية اتخاذ القرار.
وقد صدق مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة رسميّا على الاستعراض الدوري الشامل الخاص بالبحرين في جنيف في 8 يونيو/حزيران الماضي، إذ تم إعداد تقرير الاستعراض الدوري الخاص بالبحرين من قبل وزارة الخارجية بالتشاور مع المنظمات غير الحكومية، وتم تقديمه إلى المجلس في فبراير/ شباط من هذا العام، ومن ثم تمت مراجعة الاستعراض الدوري الخاص بالبحرين في 7 أبريل/نيسان الماضي، وتم الترحيب بانتخاب البحرين في عضوية المجلس نظرا إلى إنجازاتها المهمة، التي تم تسليط الضوء عليها في التقرير.
* وما هي الخطوات التي يجب على البحرين القيام بها لتحقيق المزيد من الوعي الحقوقي في البحرين وخصوصا للتعريف بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان؟
- هناك جهود كبيرة تُبذل من أجل نشر الوعي بحقوق الانسان من قبل جهات حكومية وغير حكومية. وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد قامت وزارة الخارجية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحده الإنمائي بوضع بوابة إلكترونية بخصوص حقوق الانسان تُمكن الباحثين والمهتمين بحقوق الإنسان من الاطلاع على المواثيق والتقارير المختلفة. هذا بالإضافة إلى عقد الورش والاجتماعات لمناقشة حقوق الإنسان بمشاركة الجهات المعنية إن كانت حكومية أو غير حكومية.
* البحرين حصلت على إشادة دولية أثناء مشاركتها في جلسة الاستعراض الدَّوري الشامل في شهر أبريل الماضي، فما تعليقك على ذلك؟
- إن حصول البحرين على هذه الإشادة لهو اعتراف دولي بالخطوات البناءة التي قامت بها البحرين من أجل تدعيم حقوق الإنسان والحفاظ عليها وحمايتها، وتعتبر البحرين من الدول العربية الرائدة في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة.
* وماذا ينتظر من البحرين القيام به حتى تحافظ على ما حققته في الاستعراض الدوري المقبل في العام 2012؟
- على البحرين متابعة ما حققته في صون حقوق الإنسان والمضي قُدُما في تحقيق المزيد، وخصوصاَ فيما يتعلق بحقوق المرأة والطفل.
* ما هي الاتفاقيات الدولية التي تعتقد أنه على البحرين أن تبادر إلى توقيعها أو الانضمام إليها بغرض تعزيز حقوق الإنسان فيها؟
- باعتقادي أن البحرين يمكن أن تنظر في الاعتبار إلى الاتفاقية الدولية التي تخص الأشخاص ذوي الإعاقات والتي تم تبنِّيها من قبل الأمم المتحدة في مطلع هذا العام.
* ما هي الخطوات التي يجب أن تقوم بها البحرين على صعيد تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؟
- تعزيز المساواة بين الجنسين يتطلب نشر الوعي بين جميع شرائح المجتمع وفئاته. وباعتقادي يجب البدء في المدارس من حيث مراجعة المناهج، حتى لا تعزز المنظور النمطي للمرأة، وإنما تعزز المساواة وتقبل الآخر، وكذلك يجب وضع السياسات التي تسهم في خلق البيئة الداعمة للنهوض بالمرأة سياسيّا واقتصاديّا واجتماعيّا. إذ إن أية تنمية ستبقى منقوصة من دون المشاركة الفاعلة للمرأة.
* ما هو مدى تطور المقاربة الإنمائية في شراكة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين مع الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني؟
- العلاقات قوية بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحكومة البحرين ومنظمات المجتمع المدني البحرينية، وكذلك القطاع الخاص. هذه العلاقات تقوم على الثِّقة المتبادلة والتعاون المشترك من أجل تحقيق التنمية الشاملة ممثلة في أهداف الألفية الإنمائية، وكذلك تحقيق رؤية القيادة السياسية للبحرين التي خطَّتها حتى العام 2030.
وقد عُقدت حلقة عمل تدريبية لفريق الأمم المتحدة القطري والنظراء الوطنيين في الفترة من 26 إلى 28 مايو/أيار الماضي كخطوة لمتابعة إستراتيجية النهج القائم على حقوق الإنسان.
إضافة إلى الإجراء (2) الذي هو عبارة عن برنامج عالمي يهدف إلى تعزيز قدرة الفرق القطرية التابعة إلى الأمم المتحدة لدعم جهود الدول الأعضاء، بناء على طلبها، في تعزيز نظمها الوطنية لتشجيع حقوق الإنسان وحمايتها، وفي سبيل تحقيق ذلك، تشكل القدرة الوطنية المناسبة والموارد المكرسة والخبرة، شروطا مسبقة أساسية. وقد شارك في حلقة العمل أعضاء فريق الأمم المتحدة القطري، فضلا عن ممثلين عن الوزارات الحكومية والسلطات الرئيسية.
وتزامنت حلقة العمل بشأن النهج القائم على حقوق الإنسان، مع إطلاق مشروع خطة العمل في البحرين بشأن تنفيذ الاستعراض الدوري الشامل، الذي يحدد الطريقة التي تعتزم بموجبها البحرين الوفاء بتعهداتها والتزاماتها الطوعية التي أخذتها أمام مجلس حقوق الإنسان. وتم تزويد المشاركين في حلقة العمل بموجز عن العمل وبالمجالات الرئيسية للخطة. وقد أعادت خطة العمل تأكيد أهمية بناء القدرات الوطنية على صعيد النَّهج القائم على حقوق الإنسان، في صياغة برامج التنمية.
* ما هو تقييمك لما حققته البحرين على مستوى تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية؟
- لقد حققت البحرين جميع الأهداف فيما يتعلق بمجالات الفقر والصحة والتعليم والتعاون الدولي. وقد أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية قبل أسبوعين بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي التقرير الثاني للأهداف الإنمائية، وهو التقرير الذي بيَّن أن البحرين حققت الكثير، ولكن مازالت هناك بعض التحديات لتحقيق الأهداف الخاصة بمشاركة المرأة وحماية البيئة.
* وهل تعتقد أن البحرين ستحقق هذه الأهداف في الوقت المحدد، أي في العام 2015؟
- البحرين حققت معظم الأهداف وتسعى جاهدة لتحقيق ما تبقى فيما يخص مشاركة المرأة في عملية صنع القرار والحفاظ على البيئة. وكلنا ثقة بأن البحرين ستحقق ما تبقى من أهداف وذلك نتيجة الجهود المبذولة للرفع من مستوى ومكانة المرأة البحرينية من خلال المجلس الأعلى للمرأة ومن خلال وضع الخطط بعيدة المدى للحفاظ على البيئة.
طالبت عدد من الناشطات النسائيات وعضوات الوفد الأهلي الذي شارك في مناقشات جنيف بشأن تقرير البحرين بخصوص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو» المجلس الأعلى للمرأة بتضمين التوصيات الصادرة عن لجنة «سيداو» ضمن خطة العمل الوطنية لتنفيذ التزامات وتعهدات البحرين في مجال حقوق الإنسان، على أن يتابع المجلس تنفيذ وتقييم خطط الوزارات والمجلس الوطني باتجاه تنفيذ توصيات «سيداو» من جهة، والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني من جهة أخرى باتجاه تنفيذ هذه التوصيات وتوعية المرأة البحرينية بمضمونها، ونشرها على أوسع نطاق.
كما أشدن بتوصية اللجنة بشأن تطبيق نظام «الكوتا» في الانتخابات، وطلب اللجنة من البحرين تقديم تقرير بعد عامين بشأن ما حققته على صعيد تعديل قانون الجنسية البحريني (منح أبناء البحرينية من زوج أجنبي الجنسية) وإصدار قانون أحكام الأسرة.
غلام: «سيداو» قضت على فتوى لا دستورية «الإجراءات المؤقتة»
وصفت رئيسة مكتب قضايا المرأة في جمعية «وعد» فريدة غلام أن التوصيات ومجالات القلق الصادرة عن لجنة «سيداو» إلى حكومة البحرين بـ «الشاملة والواعية والمنصفة»، مشيرة إلى أن اللجنة ومع تقديرها للجهد الرسمي والإنجازات، إلا أنها عددت مجالات واسعة حثت فيها الدولة بصفتها المسئول الرئيس على سد الثغرات وتصحيح المفاهيم، وعل
العدد 2287 - الثلثاء 09 ديسمبر 2008م الموافق 10 ذي الحجة 1429هـ
