أعلن بيت التمويل الخليجي أمس (الإثنين) توصله إلى اتفاق مبادئ مع الحكومة الجزائرية لتأسيس منطقة بيت التمويل الخليجي للتنمية الاقتصادية في ضواحي العاصمة الجزائرية، (الجزائر). وستكون المنطقة الموقع التجاري الرئيسي ضمن المخطط الرئيسي الجديد لمدينة (بوينان) ويتوقع أن تصل كلفة المشروع إلى 3 مليارات دولار أميركي، وتمتد مساحة المشروع حين يتم الانتهاء منها على مساحة لا تقل عن 2,8 كيلومتر مربع.

ويأتي إعلان منطقة بيت التمويل الخليجي الثانية للتنمية الاقتصادية في أعقاب إعلان الخريف الماضي تطوير منطقة (مومباي) للتنمية الاقتصادية. ويعمل حاليا فريق بيت التمويل الخليجي للمشاريع الخاصة بالتعاون مع خبراء عالميين في هذا المجال على تحديد المكونات والقطاعات التي ستحتويها هذه المنطقة. ويتوقع أن تشتمل منطقة التنمية الاقتصادية على مناطق متخصصة في الطاقة والخدمات المالية والاتصالات وتقنيات المعلومات، بالإضافة إلى مكونات سكنية وترفيهية.

وجاء إعلان تأسيس المنطقة في أعقاب جلسة المباحثات التي عقدها مؤخرا رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الخليجي عصام جناحي مع وزير تخطيط الأراضي والبيئة والسياحة الجزائري شريف رحماني. وقام القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الخليجي بيتر بنايوتو بتقديم عرض شامل عن مفهوم المشروع وتفاصيله وذلك أمام مؤتمر دولي للسياحة عقد في العاصمة الجزائرية مؤخرا.

وقال رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الخليجي تعليقا على المناسبة: «يستمر بيت التمويل الخليجي في تأكيد ريادته في مجال تطوير البنية التحتية الاقتصادية. إن منطقة بيت التمويل الخليجي للتنمية الاقتصادية في الجزائر هي مثال آخر على الصدقية التي يتمتع بها فريق عملنا عند أعلى المستويات الحكومية وما تراه هذه الحكومات من قيمة كبيرة في مشاريعنا ضمن برنامجنا للتنمية الاقتصادية».

من جانبه قال القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الخليجي بيتر بنايوتو: «يتمتع الاقتصاد الجزائري بالقوة، والجزائر من أهم الدول في العالم في قطاع النفط والغاز، كما أن في الجزائر عدد كبير نسبيا من السكان يمكنها من تنويع اقتصادها. من الواضح أننا سنواجه العديد من التحديات ولكننا سنعمل بشكل وثيق مع الحكومة من أجل تعزيز قدرة الجزائر على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة».

يذكر أن الجزائر تتمتع بأعلى إجمالي ناتج محلي في شمال إفريقيا، وحققت نموا بلغ 5 في المئة في السنوات الست الماضية بفضل الطفرة في أسعار النفط. ويساهم قطاع النفط والغاز بحدود 46 في المئة من إجمالي الناتج المحلي ويعتبر المحرك الرئيسي للاقتصاد.