قال وزير العمل السعودي غازي القصيبي إنه بعد 20 عاما سيكون لدى المملكة العربية السعودية 35 مليون سعودي بحاجة إلى وظائف وإن هناك الآن 148 ألفا من حملة شهادات التعليم العام ينتظرون التوظيف، نافيا أن تكون هناك بطالة بين حملة الدكتوراه.

وقال القصيبي في كلمة في ختام ورشة عمل نظمتها وزارة العمل ونشرت أمس (الإثنين) إن التشفي بوزارة العمل «هو تشفٍّ ببناتكم اللواتي لم نستطع توظيفهن»، وقال إن هناك 450 ألف عاطل وعاطلة عن العمل مقابل 5 ملايين فرصة عمل نريد إقناع الناس بالعمل فيها.

وأضاف «إذا لم نستطع حل مشكلة العمل والبطالة في الوقت الحاضر، فكيف لنا أن نحلها بعد تراجع أسعار النفط أو الركود الاقتصادي». ووصف مقاومة السعودة والحرب عليها بما يشبه الحروب الصليبية مؤكدا أنه لم يكن يصدق ذلك.

وقال: «عندما نجتذب حلاقين سعوديين تأتينا رسائل تتهمنا بتحويل الأبناء إلى حلاقين». وأشار القصيبي إلى أن الوزارة بصدد تغيير مفردة «السعودة» إلى توطين الوظائف لإلغاء ما لحق بهذا المفهوم من سلبيات، مضيفا أن الناس نظروا إلى السعودة على أنها برنامج يخص وزارة العمل، واعتبروا الاستقدام حقّا من حقوق المواطنة. وفي معرض استغرابه من نشر الصحف لما وصفه بـ «ما هبّ ودبّ» من شكاوى ضد السعودة استذكر القصيبي كيف أن الصحف منعت مقالا له قال فيه: إن «البشوت تعيق الحركة» مطالبا بإجماع وطني على 3 قضايا ملحة، هي: السعودة، وترشيد الاستقدام، والتدريب. وقال الوزير إنه لو قيل له إنه سيجد 10 في المئة من الإحاطات التي وجدها في الوزارة لما صدَّق، مضيفا أن وزارته لا تتمتع بالشعبية مع وسائل الإعلام ولا مع المجتمع لأنها تريد تغييرا على الأرض، فالبيروقراطية لن تذهب لأنها جزء من الدولة عبر التاريخ.

13500 سعودي وسعودية يعملون في دول الخليج

كشف ممثل السعودية لدى السوق الخليجية المشتركة عبدالرحمن الدباسي أن 13 ألفا و564 سعوديا وسعودية يعملون في القطاع الحكومي والخاص في دول مجلس التعاون، متوقعا ارتفاع الطلب على العمالة السعودية في دول المجلس.

وأضاف الدباسي في تصريح خاص نشرته صحيفة «عكاظ» أمس (الاثنين) أن العمالة السعودية تحصل على أفضلية في الوظائف في الدول الخليجية، مشيرا إلى أن «هناك فرصا وظيفية عديدة ويجري التنسيق بين مسئولي العمل في دول المجلس لتبادل قوائم المعلومات الوظيفية بين الدول ومعرفة قوائم الانتظار».

وذكر أن السعوديين العاملين حاليا في دول المجلس «مؤمن عليهم من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية». واقترح فتح مكاتب توظيف أهلية بالتنسيق مع مكاتب العمل بمختلف المناطق للتعرف على الفرص الوظيفية المتاحة لأبناء وبنات دول مجلس التعاون في القطاع الخاص. واعتبر أن السعوديين والسعوديات مؤهلات للعمل وخصوصا أن المنافسة الوظيفية تفضل السعوديين لأنهم مؤهلون.