أفادت صحيفة أمس (الإثنين) أن وزير المالية السعودي أبلغ مجلس الشورى أن السعودية ستنظر في إصلاح سياستها لسعر الصرف «متى ما استدعت الضرورة ذلك».

والتقى وزير المالية إبراهيم العساف ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودية (المصرف المركزي) حمد السياري مع مجلس الشورى أمس الأول (الأحد) لبحث سبل كبح التضخم الذي اقترب من مستوي قياسي.

وتربط السعودية عملتها الريال بالدولار الضعيف ما يتسبب في رفع كلفة الاستيراد في أكبر اقتصاد عربي إذ بلغ التضخم 6,5 في المئة في ديسمبر/ كانون الأول وهو أعلى مستوياته منذ 16 عاما.

وقالت صحيفة «الشرق الأوسط» أمس (الإثنين) أن العساف طمأن مجلس الشورى إلى أن المسئولين عن السياسات النقدية في البلاد لن يقفوا جامدين إزاء مراجعة سعر صرف الريال السعودي مقابل الدولار وإنهم سيتحركون «متى ما استدعت الضرورة ذلك».

ولم تعطِ الصحيفة مصدرا لتقريرها.

وكان نائب رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى أسامة أبو غرارة أبلغ «رويترز» أمس الأول أن السعودية لن تغير سياسة سعر الصرف في الوقت الحالي. وأكد هذه التصريحات للصحيفة.

ونقل عن أبو غرارة قوله: «السعودية ستبقى على سياساتها في مجال النقد وسعر الصرف من دون تغيير في الوقت الحالي».

وذكرت الصحيفة أن أبو غرارة قال إن وزير المالية أضاف أن «المسئولين قريبون جدا من ملف سعر الصرف».