تنظر المحكمة الكبرى المدنية الأولى برئاسة القاضي سعيد الحميدي في 16 مارس/ آذار المقبل دعوى مدنية مرفوعة من 19 مدعيا ضد أحد الفنادق المعروفة يطالبون فيها بالتعويض المدني نتيجة تسبب مطعم الفندق بتسممهم.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن المدعين حضروا منتدى الاستراتيجية الوطنية للسلامة على الطريق في 16 مارس/ آذار 2005 وتناولوا وجبة العشاء في مطعم الفندق، مما نتج منه إصابتهم جميعا بالتقيؤ والإسهال وأعراض أخرى نتيجة تناولهم ذلك الطعام الملوث بمادة السلامونيلا، حسبما أفاد تقرير وزارة الصحة.

وانتهى الشق الجنائي في القضية بتبرئة مدير عام الفندق وإدانة رئيس الطهاة ومدير المشروبات والمأكولات بالمطعم، على حين رفعت الدعوى المدنية للتعويض بـ10 آلاف دينار عن كل متضرر، بمبلغ يصل مجمله إلى 190 ألف دينار.

وكانت محكمة أول درجة (المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي أحمد عبدالخالق) حكمت في 28 مارس 2007 ببراءة المتهم الأول وإدانة المتهمين الثاني والثالث (رئيس الطهاة ومدير الأطعمة والأشربة) بتغريمهما 100 دينار وتأدية 10 دنانير لكل مدعٍ مدني على سبيل التعويض المؤقت.

واستأنف المدعى عليهم وحكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي إبراهيم الزايد بتأييد الحكم المستأنف.

وكانت تهمة رئيس الطهاة الموجهة إليه من النيابة العامة تسببه بخطئه بالمساس بسلامة أجسام المجني عليهم وكان ذلك ناشئا من عدم احترازه ومخالفة اللوائح والقرارات بأن تقاعس عن الاشتراطات الصحية اللازمة في مطبخ الفندق وأدواته إخلالا بما تفرض عليه أصول مهنته؛ مما نتجت منه إصابة المجني عليهم بإصابات موصوفة في التقرير الطبي.

وقدمت وزارة الصحة تقريرا يشير إلى عدم نظافة الأدوات المستخدمة في الطهي ووجود مخالفة صحية كثيرة بعدم صلاحية أدوات الأطعمة والطهي وعدم نظافتها وتردي مستوى النظافة بالمطبخ واحتمال حدوث تسمم للأغذية الجاهزة المطبوخة.

وقرر مسئول الطهاة بتحقيقات النيابة أنه المسئول عن وضع النظافة بالمطبخ.

والمدعى عليه في القضية المدنية هو المدانان في الشق الجنائي (رئيس الطهاة ومدير المأكولات والمشروبات)، والممثل القانوني للفندق بصفته المسئول عن الشق المدني.