تقدم نائب رئيس أحد المصارف المحلية بدعوى عمالية ضد إدارة المصرف بعد فصله عن العمل فيه، وتنظر المحكمة العمالية الاولى القضية في 23 مارس/ آذار المقبل.

وكان نائب الرئيس البحريني يعمل في المصرف بأجر قدره 2515 دينارا بعقد غير محدد المدة، وعمل لدى المصرف منذ العام 2000 ولكنه فصل في سبتمبر/ أيلول 2007.

وطالب بالتعويض عن أجوره المتبقية وعن الفصل التعسفي وبدل الإجازة وبونس العام 2006 وبدل نهاية الخدمة وشهادة.

ولكن المصرف رد في النزاع المقام أمام قسم التحكيم العمالي بوزارة العمل بأنه أودع مبلغ 9000 دينار حقوقا للمدعي أقر به مع خصم 4000 دينار عنه متبقي عليه من قرض حسن متحصل عليه والتزامات أخرى للمصرف.

وقال المصرف إن الشاكي لا يستحق نهاية الخدمة لأنه يملك تأمينا، على حين برر فصله؛ بأن المصرف تستحدث هيكلية جديدة وألغى الوظيفة التي يقوم بها الشاكي، وتمسك برفض التعويض عن باقي المطالبات التي رفعها الشاكي.