قال أمين سر اللجنة الشعبية للدفاع عن ميدان قلعة عراد عبدالأمير العرادي: «إذا لم يتم التصدي للتهديدات عن الاستيلاء على ميدان قلعة عراد فإن اللجنة ستضطر لرفع قضية على النادي وجهاز التسجيل العقاري لوقف هذه التهديدات». وأوضح العرادي في حديث إلى «الوسط» أن المسئولين مازالوا يغطون في سبات عميق إذ ليس هناك أحد منهم يتحرك لإنقاذ ما تبقى، مشيرا إلى أن «محاولات التهميش والمصادرة واضحة وخصوصا أن بعض أعضاء المجلس بلدي المحرق يكافحون لتسجيل الأرض باسم نادي المحرق». وأشار العرادي إلى أن التصدي لهذا القرار من كل أطراف المجتمع لا بد منه، مؤكدا أن في حال لم يستطع المجتمع إيقاف هذا القرار فاللجنة مضطرة إلى رفع قضية على النادي وجهاز التسجيل العقاري لوقف هذا التهديد. وقال العرادي: «إن السبب وراء ما يحدث هو السياسة المتبعة في بعض المجالس. فالمسار المتبع في هذه المجالس غير ديمقراطي (...) نحن في اللجنة نحذر المسئولين من احتمال كبير أن تسقط صدقية المسئولين أمام المواطنين؛ مما سيجرهم إلى الإحباط وهذا سينعكس على الدورة القادمة تجاه الأعضاء أو تجاه القوى السياسية التي خلف وراء هذه المجالس».

وأكدت اللجنة في بيان لها أن خيوط الفساد تسربت إلى ركائز التجربة البلدية بمجلس بلدي المحرق الذي أبدى رأيه في اجتزاء مساحة شاسعة من الأرض المخصصة لمشروع الممشى الذي حازه المجلس في دورته الأولى وتسجيلها باسم النادي، مؤكدة أن هذا التصرف بدا كأنه تصرف فردي، إلا أنه سرعان ما تبيّن أن وراءه من يغطي على هذه التجاوزات.

وأوضح البيان أن موافقة المجلس على تسجيل الأرض للنادي لم تكن إهانة للمجلس نفسه فهي كانت إهانة لجميع المواطنين.

وذكر العرادي أن هناك أخبارا عن أن النادي سيحصل على الترخيص اللازم لإنشاء مشروعه التجاري على أرض المصلحة العامة على رغم أن قرار 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2007 يمنع البناء على هذه الأرض.