ذكرت رئيسة مجلس إدارة مركز البحرين لحماية الطفل التابع لوزارة التنمية الاجتماعية فضيلة المحروس أن مركز البحرين لحماية الطفل هو مركز صديق للأطفال محوره الطفل ومرتكزه المجتمع، يقدم خدمات التقييم والعلاج والمتابعة للأطفال ضحايا الإيذاء الجسدي والإهمال والاعتداءات الجنسية، ويحول بعض الحالات للنيابة للتحقيق. وشاركت المحروس بورقة عمل تحدثت فيها عن مركز البحرين لحماية الطفل في «مؤتمر العنف الأسري... الأسباب والحلول» الذي ينظمه مركز معلومات المرأة والطفل بجمعية رعاية الطفل والأمومة خلال الفترة 16 ـ 17 فبراير/ شباط الجاري بمقر جمعية رعاية الطفل والأمومة. وناقش المؤتمر عددا من المحاور التي تسلط الضوء على واقع العنف الأسري والإطار النظري للتجربة البحرينية، الخليجية، العربية، والدولية والإشكالات القانونية ودور الإعلام في معالجتها.

وأكدت المحروس أن الغاية من إنشاء المركز هي تلبية احتياجات الطفل ضحية الإيذاء في بيئة صديقة للطفل وتوفير الحماية له وتقديم الخدمات والدعم اللازمين للطفل والعائلة مع حمايته من الإيذاء أثناء التقييم، بالإضافة إلى حماية المجتمع من المعتدي وتحميله المسئولية.

وذكرت أن المركز يستقبل حالات الإيذاء الجسدي وحالات الاعتداءات الجنسية وحالات الإهمال الشديد وحالات الإيذاء النفسي ومن اختصاصات المركز حماية الطفل من أي إيذاء آخر وتقديم التقييم الصحي والعلاج للحالة والخدمات النفسية والخدمات الاجتماعية والتعليمية والتنسيق وتقديم الخدمات القانونية والقضائية والتحويل للمؤسسات الأخرى عند الحاجة.

وأضافت أن المركز يقوم بتوفير الرعاية البديلة (مؤقتة أو دائمة في حال الضرورة القصوى) وتقييم وضع بقية الأطفال في العائلة، إضافة إلى تأهيل الطفل والعائلة والتهيئة لإعادة إدماج الطفل في عائلته وجمع وتوثيق المعلومات والأدلة لاستخدامها في القضاء ومعاقبة الجاني إلى جانب التسجيل وتوثيق الحالة وتسجيل المعتدي ومتابعة الحالة وتقييمها.

وأكدت المحروس ضرورة تكاتف الجميع من أجل إنجاح هذا المؤتمر للاستفادة من نتائجه التي ستعمم على جميع الجهات ذات الاختصاص في البحرين.

يذكر أن مركز البحرين لحماية الطفل أحد المشروعات الرائدة التي نفذتها وزارة التنمية الاجتماعية العام 2007، وتم افتتاحه من قبل وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي بتاريخ 24 مايو/ أيار 2007، ويعمل المركز على توفير الحماية للطفل من سوء المعاملة في الأسرة والمجتمع ومن الإيذاء أثناء التقييم وتقديم الخدمات النفسية والاجتماعية والقانونية من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتقديم الخدمات الأخرى وتأهيل العائلة من أجل إبقاء الطفل في بيئته الأسرية قدر المستطاع ويعمل على إيجاد أسرة بديلة للطفل في حالة تعرضه لسوء المعاملة أو إهمال من الأسرة إضافة إلى توعية الطفل والمجتمع بشأن سبل حماية الطفل وحقوقه.