انتقدت عضو مجلس الشورى فوزية الصالح عدم وجود تشريع في البحرين بشأن تركيب محطات الهاتف النقال في المناطق السكنية إذ يفاجأ الناس بتركيب هذه الأبراج بالقرب من منازلهم، موصية بضرورة توعيتهم بمواقع هذه المحطات وأضرارها عليهم.

جاء ذلك أثناء مناقشة السؤال الموجه إلى وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة المقدم من العضو فوزية الصالح بشأن الأضرار الناتجة عن وضع أبراج الهاتف النقال وسط الأحياء السكنية، وبشأن القيام بدراسة من جهة مختصة ومحايدة للتأكد مما يترتب على هذه الأبراج من أخطار. أما الوزير عطية الله فقال من جانبه تعليقا على ردها: «كلمة إشعاع مربوطة دائما بكل ما هو سيئ، فحتى أجهزة الإرسال بحسب المقاييس الدولية تنتج عنها إشعاعات أكثر من المعدل الدولي، وكذلك أي جهاز كهرباء موجود في المنزل، يوجد في العالم أكثر من مليون برج اتصالات، نصيب البحرين منها نحو 300 برج للاتصالات، ولا يتم إنشاء أي برج من دون تصريح من الجهات المختصة وهي وزارة البلديات وهيئة حماية البيئة».

من جانبها عقبت الصالح على رد الوزير بقولها: «كنا نتمنى مع وجود جامعة البحرين والجامعات الخاصة ومركز البحرين للدراسات والبحوث أن تدعم الهيئة البحوث العلمية وأن تقوم بإجراء المسح الإشعاعي كل ثلاثة أو ستة شهور لترى حجم المتغيرات الإشعاعية وخصوصا مع تثبيت المزيد من الأبراج... نحن بحاجة إلى نحو ستة إلى عشرة مسوحات لكي نطمئن أننا نقل عشرة آلاف مرة عن المستوى العالمي، ولابد أن تكون لدينا معاييرنا الخاصة من حيث حجم الاكتظاظ السكاني والمناخ ونوعية الأبنية والمدى الكلي للإشعاع وغيره من المتغيرات البحثية». وانتقدت الصالح عدم وجود حملات توعية للجمهور بشأن محطات الهاتف النقال، مشيرة إلى ضرورة توفير قواعد معلوماتية لتوعية الجمهور عن محطات الهاتف النقال تشتمل على مواقعها الجغرافية والمواصفات الفنية والتقنية وحدود التعرض للأشعة الراديوية والتي يجب عدم تخطيها لكل من العامة والعاملين. كما انتقدت الصالح أيضا عدم وجود تشريع في البحرين بشأن تركيب محطات الهاتف النقال في المناطق السكنية إذ يفاجأ الناس بتركيب هذه الأبراج بالقرب من منازلهم، فيما يمنع تركيبه فقط في المدارس والمستشفيات. وأوصت الصالح بأن تقوم الهيئة بالتنسيق مع وزارة «البلديات» بوضع الضوابط عند إنشاء هذه الأبراج وضمان عدم تجاوز مستوى الإشعاعات في المستقبل.