نفى سفير جمهورية الهند لدى المملكة بالكريشنا شتي في بيان أصدرته السفارة الهندية أمس علاقة السفارة الهندية بما تم تناقله من تصريحات تحريضية تدعو العمال إلى الإضرابات، مؤكدا ضرورة احترام العمال لقوانين العمل في البحرين. وكانت وزارة الخارجية استدعت السفير الهندي يوم أمس (الثلثاء) للتباحث بشأن تصريحاته الأخيرة إذ ثمّن السفير اجتماعه مع وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة ووزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة الإجراءات التي تقوم بها البحرين لصالح العمال.

**********

«المقاولين» تؤكد تلقي عدد من المؤسسات تهديدات جديدة بالإضراب...«الغرفة»: السفير الهندي وعد بمراجعة الحد الأدنى للعمالة

الوسط - مالك عبدالله

قال رئيس لجنة المقاولين في غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس إن «السفير الهندي وعد بالنظر في أمر الحد الأدنى لأجور العمالة الهندية وأكد أنه سيتدارس الموضوع مع حكومته» وتابع «إنه سيعمل على إلغائه؛ لأننا أكدنا له أن ذلك غير ممكن»، مشيرا إلى أن «تصريحات السفير الهندي جاءت ثمرة المحادثات التي عقدت بين الغرفة معه»، مؤكدا «تبيّن خلال المحادثات أن هناك جماعات تستغل تصريحات السفير لتحريض العمّال».

وأضاف ناس أن «القوانين المحلية لا تسمح بوضع حد أدنى للأجور، ولا يمكن أن نسمح لدولة أجنبية بأن تتدخل في القوانين الداخلية»، مشيرا إلى أن «البعض يستغل وجود بعض التجاوزات في شركة أو شركتين ليعمم الموضوع على جميع الشركات وهذا ظلم للشركات والمقاولين»، متسائلا «السؤال الذي طرحناه: أين تسكن العمالة السائبة التي لا يعلم أحد كم عددها؟»، ونوه إلى أن «هذه العمالة بعد الإضرابات التي حصلت أخيرا اكتشفنا أنها تسكن مع العمال في سكنهم مقابل إيجار من دون علم المقاول»، مؤكدا أن «المقاولين يراقبون بشدة مساكن العمّال وهم ملتزمون قوانين وزارة العمل التي تتوافق مع القانون الدولي».

«المقاولين»: خطوة «الخارجية» جيدة ولكنها متأخرة

وذكر أمين سر جمعية المقاولين البحرينية علي مرهون أن «تدخل وزارة الخارجية جاء متأخرا على رغم تقديرنا الكبير له، وأتمنى ألا تتكرر مثل هذه التصريحات من السفير الهندي»، مضيفا «أما بالنسبة إلى ادعاء السفير الهندي بأنْ لا علم له بالتصريحات المنشورة في الصحف المحلية فأعتقد أن ذلك غير صحيح؛ لأنني لا أعتقد أن الصحافة ستتجنى عليه»، وتمنى أن «يتم تصحيح الوضع الحالي من قبل العمال الهنود، فتصريحات السفير كانت استفزازية وصدرت عنه قبل أشهر عدة، والجمعية أكدت وقتها رفضها هذه التصريحات».

وأكد مرهون أن «اجتماعا عقد حينها بين جمعية المقاولين البحرينية ووزير العمل مجيد العلوي والسفير الهندي وعلى أثر ذلك الاجتماع صدر تصريح عن وزير العمل برفض تصريحات السفير الهندي»، مبديا تقديره «تصريحات السفير الهندي الداعية إلى الالتزام بالقانون، ويجب عليه ألا يكرر تلك التصريحات»، مؤكدا أن «مؤسسات تلقت اتصالات بالتهديد بأن العمال الهنود سيضربون عن العمل ما لم تتم زيادة الأجور».

يذكر أن السفير الهندي ذكر في تصريحات صحافية أن الحد الأدنى لراتب العامل الهندي سيكون بدءا من شهر مارس/ آذار 2008 هو 100 دينار.

********

السفارة الهندية تنفي علاقاتها بإضرابات العمال وتدعو رعاياها للالتزام بالقوانين

الوسط - محرر الشئون المحلية

نفى سفير جمهورية البحرين لدى المملكة بالا كريشنا علاقة السفارة الهندية بما تم تناقله من تصريحات تحريضية تدعو العمال إلى الإضرابات، مؤكدا ضرورة احترام العمال لقوانين العمل في البحرين.

وثمّن السفير الهندي لدى اجتماعه يوم أمس مع وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة ووزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة الإجراءات التي تقوم بها البحرين لصالح العمال، مؤكدا عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وعلى صعيد ذي صلة، أصدرت السفارة الهندية في المنامة مساء أمس (الثلثاء) بيانا قالت فيه إن «التغطيات الصحافية بشأن إضراب العمال الهنود في عدد من الشركات الخاصة في البحرين ليست لها علاقة بأية تصريحات مساندة من قبل السفارة»، وأضاف البيان أن «السفارة الهندية تؤكد على رعاياها ضرورة الالتزام بكلّ القوانين المحلية، وترفض رفضا باتا أيّ تجاوز للقانون أو مساندة لتجاوز قوانين العمل في البحرين». وقالت السفارة في بيانها إن «الهند والبحرين ترتبطان بتاريخ من العلاقات العميقة والحميمة على مدى قرون، وإن شعبينا يرتبطان ارتباطا وثيقا، ويشتركان في معالم ثقافية وقيم إنسانية، وهذا ينعكس على العلاقات الودية بين الشعبين مباشرة، وعلى المستوى الرسمي أيضا». وقالت السفارة في بيانها إن «الهند تقدّر الخطوات الرائدة التي تتخذها البحرين من أجل توفير بيئة إنسانية وعادلة للعمال الأجانب لاسيما العمال الهنود الذين يمثلون الغالبية. ومن أمثلة ذلك حظر العمل في فترة الظهيرة أيام الصيف، ودفع المعاشات إلى الحسابات المصرفية مباشرة، وإصدار العفو عن المخالفين لقوانين الإقامة والعمل، والإجراءات المستمرة لإصلاح سوق العمل ومنع الاتجار بالأفراد وغيرها من الخطوات التي نعتبرها مهمة والسائرة في المشرع الإصلاحيّ المشهود له». وقال البيان إنه «بالإمكان حل أية قضايا أو مشكلات من خلال آلية الحوار والتشاور المشترك من خلال القنوات الرسمية المتاحة».