أقر مجلس النواب في جلسته الاعتيادية أمس (الثلثاء) المشروع بقانون (ملزم للحكومة) برفع الحد الأدنى للأجور لموظفي القطاع العام من المدنيين والعسكريين إلى 300 دينار وسط معارضة كبيرة من ممثلي الحكومة، وأحاله إلى مجلس الشورى.

وفي أول تعليق رسمي للحكومة ناشد وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل النواب بالحفاظ على المال العام، في حين اعتبر رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد زايد الزايد «ان مشروع القانون بصيغته الحالية لن يؤتي الثمار المرجوة منه»، مضيفا «المقترح يحوي شبهات دستورية وقانونية واضحة وسيتسبب في تبعثر الجداول الوظيفية» على حد قوله.

على صعيد آخر، أقر مجلس النواب مقترحا برغبة بصفة مستعجلة بإلزام وزارة الإسكان التوقف عن بناء شقق تمليك إسكانية أكثر من عدد الطلبات المدرجة فعليا للحصول على شقق سكنية، في خطوة تعبّر ضمنيا عن رفض النواب للسكن العمودي.

*********

أقر إيقاف بناء شقق التمليك فوق عدد الطلبات الحالية...مجلس النواب: 300 دينارالحد الأدنى لرواتب المدنيين والعسكريين

القضيبية - حيدر محمد

وافق مجلس النواب في جلسته صباح أمس (الثلثاء) على مشروع قانون رفع الحد الأدنى لرواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين إلى 300 دينار على رغم معارضة الحكومة القانون الذي أكدت أنه سيحمّل أعباء إضافية كبيرة بالموازنة العامة للبحرين، كما نبّهت إلى وجود شبهة دستورية فيه.

ووافق المجلس أيضا في جلسته الاعتيادية التي عقدت صباح أمس برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب غانم البوعينين على مشروع قانون إعفاء قروض البناء والترميم والشراء للأسر البحرينية ذات الدخل المحدود من خدمة الدين، على حين أقر مجلس النواب اقتراحا برغبة بصفة مستعجلة بشأن إلزام وزارة الإسكان التوقف عن بناء شقق تمليك إسكانية أكثر من عدد الطلبات المدرجة فعليا للحصول على شقق سكنية.

في جانب آخر، أوصى المجلس بالموافقة على اقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن زيادة عدد المفتشين بقسم الرقابة السياحية بوزارة الإعلام وتحديد عدد المفتشين لكل نشاط سياحي، ثم قرر المجلس تأجيل مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون إصدار قانون العمل في القطاع الأهلي إلى الجلسة التاسعة عشرة؛ بسبب كثرة مواد المشروع.

وشهدت جلسة أمس نقاشات حادة بين الحكومة والنواب على دستورية قانون رفع الحد الأدنى للأجور لموظفي الحكومة من المدنيين والعسكريين لـ 300 دينار، والذي دافع عنه النواب باستماتة كبيرة.

وقال عضو كتلة الأصالة النائب عيسى أبو الفتح «إنه في ظل المتغيرات الحديثة وارتفاع النفط فإن الـ 300 دينار بحاجة إلى زيادة أصلا، ولكن لنبدأ برفع المبلغ الحالي 230 دينارا».

وأوضح أبو الفتح أن تصريحات الحكومة التي نراها في الصحف عن تحسين معيشة المواطن تتناقض مع رفضها لهذا المقترح، وخصوصا أن هناك أكثر من 20 ألف مواطن في القطاع العام رواتبهم 200 دينار، فضلا عن العسكريين، ونحن نرى أن هذا القانون ضروري، وخصوصا عندما تم تحديد خط الفقر في البحرين بـ 337 دينارا في 2002، والآن ربما يتجاوز 500 دينار».

من جهته، قال زميله النائب سامي البحيري إن موضوع زيادة الرواتب هو النقطة الأولى في كل البرامج الانتخابية للنواب، كما أن مشروع القانون مطلب شعبي كبير، مضيفا: «لقد تقدمنا في دور الانعقاد الأول بالقانون وبعدما تم صوغه، أصبح إقراره ضرورة قصوى ولا تحتمل التأخير، وخصوصاُ وأن هناك فائضا نفطيا كبيرا».

وبدوره استنكر النائب المستقل عبدالعزيز أبل رفض الحكومة لهذا المقترح متسائلا: «ما هو خط الفقر في البحرين؟، فنحن نتحدث عن الأسرة التي تستكثر عليها الحكومة أن تدفع 10 دنانير في اليوم، فالحكومة يجب أن تخجل لأن لديها موظفين لا يستطيعون أن يصرفوا على أسرهم عشرة دنانير في اليوم، وكذلك العسكريين الذين نأتمن عليهم أمن الوطن»، معتبرا أن هذا القانون «يدعم الدورة الاقتصادية، والمؤسف أن الحكومة تستعين بآراء القانونيين والبعض يبدون آراء ما أنزل الله بها من سلطان وليس الاقتصاديين البحرينيين، وان حكومة لا تدرك مصالح مواطنيها يجب الضغط عليها أكثر».

أما رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب عبدالجليل الخليل فوجه سؤاله إلى الحكومة قائلا: «لماذا لم تفصحوا بأن هناك عجزا بـ 350 مليون دينار قبل الآن؟، ففي وقت الدراسة تتهرب الحكومة، وعند مناقشة الموضوع تثار الأرقام المتناثرة والتصريحات المتناقضة، والنواب أيضا لا يريدون أن تتحمل المصروفات المتكررة أكثر من المشروعات، ولكن رفع الأجور هو حق للمواطن، وكان لدى الحكومة فرصة لوضع دراسات مالية مستوفية، وخصوصا أن المشروع وصل لديها قبل فترة».

وأضاف خليل «نحن في المجلس النيابي نريد أن نضع موضوع الأجور والرواتب على رأس أولوياتنا؛ لأن مطلب تعديل الحد الأدنى في الرواتب يأتي في سياق تعديل الثروة، ولن تكون للحكومة كلمة تُسمع في هذا المجال».

أما القيادي في كتلة الأصالة السلفية النائب الشيخ عادل المعاودة فاستهجن من رد الحكومة بأن القانون فيه مخالفات دستورية لأنه يتطلب التزامات مالية، قائلا: «هل هذا أول مقترح يمر على المجلس النيابي وفيه شأن مالي حتى تتذرع الحكومة، وخصوصا أن كل المقترحات السابقة لم تُثَرْ فيها الشبهات الدستورية».

وتساءل المعاودة: «بالله عليكم هل تعيش عائلة بـ 200 دينار، علما بأن المسئول يصرف أكثر من هذا المبلغ في نزهة مع أبنائه، نحن لم نطلب شيئا مستحيلا حتى نُتهم بالخروج عن الشرعية، هل نُجرَّم حين نطالب بتحسين معيشة أبناء الشعب؟».

إلى ذلك، دعا نائب رئيس كتلة الوفاق النائب خليل المرزوق الحكومة إلى عدم التذرع بحجج قانونية غير منطقية لرفض الاقتراح النيابي، وقال مخاطبا الوزير الفاضل: «إذا رفضت الحكومة المقترح لا نحتاج إلى تجيير نصوص قانونية لزج النصوص القانونية عنوة»، مضيفا «دعونا نبني الثقة، وتوفير المعلومات، وهل تستند الحكومة في مرئياتها على دراسات علمية أو دراسات جدوى حتى يمكنها أن تقنع النواب بها».

*********

ذكر أن رفع الحد الأدنى للأجور يتعارض مع 4 قوانين...الفاضل يناشد النواب: أنتم مسئولون عن حماية المال العام!

ناشد وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل النواب بحماية المال العام، كما اعتبر أن مقترحا بقانون رفع الحد الأدنى للأجور يتعارض مع أربعة قوانين نافذة، على حد قوله.

وردّا على الانتقادات النيابية الواسعة قال الوزير الفاضل إن «العلاقة بين الحكومة والمجلس يحكمها الدستور والقانون، فلجنة الخدمات لم تطلب الاجتماع مع الخدمة المدنية لبحث أبعاد وتداعيات هذا المقترح، كما ان الدائرة القانونية قدمت رأيها فيه، والنقطة الأخرى هي تعامل المجلس مع الحكومة، إذ إن هذا المقترح يتطلب فتح اعتماد مالي إضافي، وكان من الأجدر أن اللجنة تطلب الاجتماع مع الخدمة المدنية لمعرفة الحجم المالي؛ لأن النواب مسئولون عن المال العام»، مذكرا النواب بزيادة الرواتب في أقل من ستة أشهر.

وأكد الوزير الفاضل أن مقترح رفع الحد الأدنى للأجور يتعارض مع أربعة قوانين نافذة هي قانون الخدمة المدنية والدفاع والداخلية والحرس الوطني، إذ إن قانون الخدمة المدنية أعطى لرئيس الوزراء تخويلا لوضع الجداول، بحيث يكون الأجر على قدر العمل، فلا يجوز لقانون مقترح أن يسحب الحق في القانون النافذ».

**********

في حال تطبيقه سيصبح راتب الوكيل أكثر من الوزير!...رئيس «الخدمة المدنية»: مقترح الحد الأدنى للأجور لن يؤتي ثماره

قال رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد زايد الزايد إن مشروع قانون وضع الحد الأدنى للأجور لن يؤتي الثمار المرجوة منه، مضيفا «المقترح فيه شبهات دستورية وقانونية واضحة وسيتسبب في تبعثر الجداول الوظيفية».

وأوضح الزايد أن أسس ومبادئ القانون المقترح أوضحت أنه جاء لمواجهة الغلاء المعيشي وتعديل الجداول، ولكننا بهذه الصيغة خرجنا عن زيادة الحد الأدنى للجداول وسيتسبب في قفزة كبيرة في الأمور المالية، وإذا أردنا تناغم الجداول على الموازنة أن تتحمل أكثر من 50 مليون دينار بالنسبة إلى المدنيين و140 مليون دينار بالنسبة إلى العسكريين، علما أن هذه الزيادات متكررة».

وذكر الزايد انه في حال تطبيق المقترح بالشكل الوارد فإن راتب وكيل الوزارة سيفوق راتب الوزير، وبالتالي فإن المقترح لن يؤدي الهدف منه، علما أن ديوان الخدمة المدنية لم يتم استدعاؤه لمناقشته».

وأوضح الزايد أنه خلال السنوات الخمس الماضية (من العام 2002 حتى 2008) زاد المعاش إلى 120%، موضحا أن هناك 1061 موظفا على الدرجة العمومية رواتبهم 278 دينارا ومع النوبات تصل الرواتب إلى 299 دينارا، وقانونيا هناك رأي دائرة الشئون القانونية وكذلك المستشار القانوني لمجلس النواب، وقد انتهى الرأيان إلى عدم دستورية المشروع.

وردا على تصريحات رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد قال عضو كتلة المنبر الإسلامي النائب علي أحمد: «إن لجنة الخدمات أخذت مرئيات جميع الجهات ذات العلاقة في هذا القانون، بل وحولت المقترح إلى اللجنة المالية وناقشته ووافقت عليه ووافق عليه المجلس ثم تحول إلى مشروع بقانون، والفكرة الرئيسية هي رفع الحد الأدنى للأجور، والأمور الأخرى على ديوان الخدمة المدنية أن ينفذها كما يشاء».

*********

البلوشي للمؤمن: تعديل أوضاع الصناديق الخيرية في ملعبكم!

أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي أن توفيق أوضاع الصناديق الخيرية أصبح من مسئولية مجلس النواب.

وقالت الوزيرة ردا على سؤال لعضو كتلة الوفاق النائب الشيخ جاسم المؤمن بشأن الصناديق الخيرية «إن الأمر متروك للمجلس عند دراسة المشروع والموافقة عليه، ووعدت بتقديم جميع التسهيلات اللازمة والمتاحة لتحويل الصناديق الخيرية إلى جمعيات». ووعدت الوزيرة بمنح التسهيلات اللازمة للصناديق الخيرية عندما تتحول جميعها إلى جمعيات خيرية.

من جانبه علّق المؤمن على رد الوزيرة قائلا: «أشكر الوزيرة على إصرارها على الحضور على رغم الاكتفاء بالجواب دون حضورها، لأن الحديث في هذا الموضوع أصبح شيئا من الماضي».

وأضاف المؤمن أن «السؤال تم تقديمه في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ومنذ ذلك الوقت إلى الوقت الحالي استجدت الكثير من الأمور في موضوع السؤال، اذ عرض الموضوع في احدى جلسات مجلس الوزراء وتمت الموافقة على تحويل الصناديق الى جمعيات، وقد حوّل القانون الى مجلس النواب».

وعبّر المؤمن عن أمله في أن «تعطي الوزارة التسهيلات للصناديق الخيرية كما أعطيت للجمعيات السياسية في توفيق أوضاعها وفق القانون دون الحاجة لحل الصناديق أو تصفية حساباتها لصعوبة الامر عليها».