أقر النواب يوم أمس تعديلات مغلظة على المدخنين في مشروع قانون مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، واستغرقت النقاشات على القانون أكثر من ساعة بحضور الوكيل المساعد في وزارة الصحة مريم الجلاهمة وقرر المجلس الموافقة على المشروع ورفعه لمجلس الشورى.

واقترح النواب تشديدا شاملا للعقوبات مع غرامات، كما قرر النواب منع شركات التبغ من رعاية الأنشطة والفعاليات الرياضية التي تشترط نشاطا دعائيا للشركات، وشملت التعديلات الجديدة ضوابط لمنع المدخنين من دخول الحدائق العامة، فضلا عن حظر البيع لمن هم دون سن الثامنة عشرة في البرادات، إلا أن النواب لم يقتنعوا بمقترح عضو كتلة المنبر الإسلامي النائب سامي قمبر برفع العقوبات إلى حبس المدخنين.