يعتزم مجلس بلدي المنطقة الوسطى تناول محورين مهمين خلال جلسته الاعتيادية المنعقدة صباح اليوم (الخميس) أولهما ينصب في التركيز على آخر تطورات «أزمة النظافة»، على حين يركز المحور الثاني على بحث الرد على وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب فيما يتعلق بخليج توبلي.

إلى ذلك، لفت نائب رئيس مجلس بلدي الوسطى عباس محفوظ خلال تصريح لـ «الوسط» أمس (الأربعاء) إلى أن المجلس خلال جلسته سيركز على معرفة آخر تطورات أزمة النظافة بلغة الأرقام خلال الأيام الثلاثة الماضية التي تسلم فيها المجلس زمام الأمور فيما يتعلق بمشكلة النظافة بالتعاون مع الجهاز التنفيذي الذي عمد في الفترة السابقة إلى رصد تقارير مفصلة ويومية بلغة الأرقام وبناء عليها ستتحدد خطوات المجلس البلدي القادمة.

وأضاف أن «التقارير من شأنها أن توضح مدى التقدم الحاصل في تدارك أزمة النظافة بعد الاستعانة بشركات النظافة المساندة وشركات النظافة المحلية ومدى جدوى الخطوات العملية التي قام بها المجلس البلدي والجهاز التنفيذي».

وجدد محفوظ مطالبات المجلس البلدي بضرورة أن يكون لكل مجلس بلدي إدارة خاصة في شركة النظافة الجديدة، ويتعامل المجلس البلدي مباشرة مع هذه الإدارة بصفة مستقلة، وتحمل المعدات والآليات والكابسات ولباس العمال لونا مميزا في كل محافظة؛ حتى تتم عملية ضبط عدم تنقلها من محافظة إلى أخرى في حال وجد نقص في أية محافظة»، على حد قوله.

وشدد على وجود وحدة طوارئ مزودة بالمعدات والعمال لدى كل بلدية وتعمل تحت مظلتها مباشرة بهدف إزالة أية مخلفات تعجز شركة النظافة الجديدة عن إزالتها.

ولفت إلى أن المجلس يتجه للتأكد من أن عدد العمال والآليات في عقد شركة النظافة الجديدة يتناسب مع حجم المنطقة الوسطى بالاستعانة بخبرة الجهاز التنفيذي في ذلك.

أما فيما يتعلق بخليج توبلي، فقد ذكر محفوظ أن المجلس البلدي تسلم أخيرا خط الدفان وأن وزارة «البلديات» أمهلته أسبوعا للرد عليه، مشيرا إلى لقاء ضمه أمس الأول (الثلثاء) إلى عدد من المسئولين في إدارة الصرف الصحي فضلا عن اجتماع آخر أمس مع مسئولي التخطيط العمراني ووزارة «البلديات» للتنسيق ومتابعة الموضوع مع المجلس. وأضاف «تم الاتفاق على أن يزود المجلس بخرائط تفصيلة أكثر دقة لتبيّن الخط المقترح بوضوح ويتمكن المجلس البلدي من إبداء رأيه حياله». وأكد أن المجلس سيتمسك بقراره أن تضم قناة المعامير إلى حدود خليج توبلي حتى تكون محمية وتضمن أمان حركة مياه الخليج، في الوقت الذي شدد على أن المجلس سيبقي الأراضي الكبيرة المغمورة بالمياه الواقعة على السواحل جزءا من الخليج بحسب قانون خليج توبلي الذي تدعو إحدى مواده بعدم المساس بالحدود القائمة.

وتابع «بالنسبة إلى الجيوب الصغيرة التي ربما تكون عائقا أمام حركة انسياب المياه سيتم الإصرار على بقائها ضمن حدود الملك العام لساحل خليج توبلي حتى لو تم الاتفاق على ردمها».

ولفت إلى أن «رد المجلس على الوزير بن رجب سيتضمن الإسراع بموافاته بخط الارتداد المذكور في القانون والذي يبيّن مساحة الساحل العام المطل على الخليج وهو ما يتفق مع قانون حماية خليج توبلي»، على حد قوله، في الوقت الذي سيأخذ المجلس في الاعتبار المحافظة على الحياة الفطرية للخليج ولاسيما مناطق نبات القرم بالتنسيق مع الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية وإدارة الثروة السمكية.

وتوقع أن يتم تأجيل الرد على الوزير في حال لم تتوافر الخرائط المطلوبة الداعمة لاتخاذ القرار، لافتا إلى أن الوزارة وعدت المجلس أمس بتزويده بالخرائط