حكمت المحكمة الصغرى العمالية الأولى أمس (الأربعاء) برئاسة القاضي هاني فايز وأمانة سر علي أمان بإلزام الشركة المدعى عليها أن تؤدي للمدير المفصول مبلغ 968 دينارا أجورا متأخرة عن شهرين ويوم وتعويضه بنسبة 12 في المئة سنويا من هذا الأجر حتى تمام السداد، كما ألزمتها أن تؤدي 5000 دينار تعويضا عن الأضرار التي حاقت به جراء فسخها عقد العمل من دون مبرر وأن تمنحه شهادة الخدمة والمصروفات بعد أن قدم مدير موارد بشرية مفصول من إحدى شركات خدمات المظلات دعوى عمالية يطالب الشركة بالتعويض عن فصله التعسفي.

وتشير التفاصيل إلى أن المدير المفصول وهو بحريني كان يعمل بعقد محدد المدة بسنتين، وبراتب 620 دينارا وبدأ العمل في مارس/ آذار 2004 وأنهي عمله في أبريل/ نيسان 2007.

وطالب بالرجوع للعمل أو التعويض عن باقي مدة العقد وأجور متخلفة وبدل إجازة سنوية وشهادة الخدمة والتعويض الناتج من تأخير الأجور.

وحضرت مسئولة الحسابات جلسة قسم التحكيم العمالي بوزارة العمل، وقالت إن الشركة لا تمانع تسوية حقوق الشاكي العمالية عدا التعويض.

وأوردت أسبابا عدة بررت فصلها الشاكي، منها تغيبه وعدم التزامه المهمات الجوهرية وعدم اطاعة أوامر رؤسائه وسوء استخدام صلاحياته.

وأنكر الشاكي كل تلك المبررات التي ساقتها الشركة، على حين شهد شاهدان بأن الشاكي تكبد أضرارا نتيجة فصله وصار يقترض الأموال للوفاء بالتزاماته الحياتية