أشاد المنتدى العالمي لمحاربة الاتجار بالبشر الذي نظّم بمناسبة مبادرة الأمم المتحدة لمحاربة عمليات استغلال البشر والاتجار بهم الذي أقيم في النمسا بما تميز به قانون البحرين بشان الاتجار بالبشر الذي صدر في بداية هذا العام من «شمولية ومراعاته للمعايير الدولية الخاصة برعاية ضحايا عمليات الاتجار بالبشر وتوفير الحماية القانونية لهم ورعاية حقهم الإنساني في الحياة الكريمة».

وقد شهد هذا المنتدى حضورا مكثفا من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية المهتمة بهذا الشأن.

وتركزت مداولات المنتدى عن أساليب تطوير القوانين والتشريعات الوطنية في مجال محاربة الاتجار بالبشر وتعزيز آليات المراقبة والمتابعة اللازمة لتفعيل هذه القوانين.

وأبرز وفد مجلس الشورى والنواب المشارك في هذا المنتدى حرص مملكة البحرين على تطوير تشريعاتها وقوانينها وفق المعايير الدولية، وأن قانون المملكة في مجال محاربة الاتجار بالبشر «يتميز بمعالجته الشمولية لقضية محاربة الاتجار بالبشر من تجريم المتورطين في هذه العمليات وتوفير الحماية القانونية والرعاية الاجتماعية والإيواء لضحايا هذه التجارة والاستغلال خاصة الأطفال والنساء والعمال»