أفاد النائب عبدالجليل خليل بعد لقاء جمعه بوزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة أمس (الأربعاء) أن الوزير وعد بمشروع إسكاني لأهالي العاصمة، وقال إن الوزير طرح عدة خيارات لإقامة هذا المشروع من بينها اللجوء إلى الدفان أو استملاك الأراضي.

من جانب آخر، ذكر النائب صلاح علي أنه تم التوصل إلى اتفاق مع وزارة الإسكان بشأن طلبات المواطنين للوحدات السكنية للعام 1992 التي تقع غالبيتها في منطقة مدينة عيسى من الذين أبلغوا بتحويل طلباتهم من البيوت إلى الشقق، كاشفا عن إيقاف توزيع الشقق عليهم واستبدالها بالوحدات السكنية. وبيّن علي أنهم سيمنحون وحدات سكنية في مشروعات منطقة هورة سند (النويدرات) وضاحية اللوزي وإسكان سلماباد. ويأتي تحرك علي في وقت اعتصم فيه عشرات المواطنين من مدينة عيسى عصر أمس (الأربعاء)، مطالبين وزارة الإسكان بتوفير بيوت بدلا من الشقق الإسكانية التي أعلنت الوزارة عنها.

إلى ذلك، وجّه النائب عبدالحليم مراد سؤالا إلى وزير الإسكان بشأن مدى صحة قيام الوزارة بمنح أصحاب طلبات الوحدات السكنية شققا سكنية بدلا من البيوت، على رغم أن طلباتهم تعود إلى العام 1992/1993 وهي مسجلة على أنها طلبات بيوت، وطالب مراد بالأساس القانوني الذي استندت إليه الوزارة.

******

استياءٌ من أداء النواب... ورفضٌ للشقق

أهالي مدينة عيسى يعتصمون مطالبين بـ«بيوت إسكان»

مدينة عيسى - فرح العوض

اعتصم عشرات المواطنين من مدينة عيسى عصر أمس (الأربعاء)، مطالبين وزارة الإسكان بتوفير بيوت بدلا من الشقق الإسكانية التي أعلنتها الوزارة لهم.

وحضر الاعتصام عدد من أعضاء مجلس النواب والأعضاء البلديين للمنطقة، وسط استياء من قبل عدد من المعتصمين من أداء أعضاء مجلس النواب، منتقدين أداءهم نحو التحرك الجاد لحل مختلف مشكلاتهم.

ورفع المعتصمون شعارات عدة منها «لا نقبل بالشقق بعد طول انتظار»، «نظام المناطقية ظالم».

وفي الكلمة التي ألقاها للمواطنين قال النائب إبراهيم الحادي إن «الطلبات الإسكانية المعتصمين تعود للأعوام 1990، و1991، و1992، و1993، وإنهم وقفوا اليوم في هذا المكان للتعبير عن رفضهم شقق الإسكان».

وأكد الحادي أن «وقوف المواطنين بصورة سلمية للتعبير عن حقهم في الحصول على منازل بدلا من الشقق»، منوها إلى أن «في حال أرادت الوزارة أن تعطي شققا يمكنها أن تعطيها لأصحاب الطلبات الجديدة فقط الذين يكون أعداد أفراد أسرهم قليلة».

وفيما يخص حصول أهالي مدينة عيسى على الوحدات السكنية التابعة للوزارة قال الحادي إن «أهالي النويدرات يقولون إن إسكان النويدرات لهم، وأهالي المنطقة الغربية يقولون إن إسكان اللوزي لهم، وفي الوقت نفسه أهالي المحرق يقولون إن إسكان بندر السيف وحالة بوماهر لهم، على حين أهالي مدينة عيسى وعدوا من قبل وزير الإسكان السابق فهمي الجودر بالحصول على وحدات إسكانية في تلك المشروعات، ولم يتحقق ذلك»، متسائلا «إلى أين يتجه أهالي المدينة في هذه الحالة؟».

وفي كلمة لهما قال عضوا المجلس البلدي للمنطقة الوسطى عيسى القاضي، وعدنان المالكي: «نحن أبناء البحرين، ونطالب بشدة بالحصول على وحدات سكنية»، على حين طالب المالكي بمقابلة عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أو رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة لحل الموضوع.

وقبيل تفرق الأهالي طمأن النائب صلاح علي المواطنين باستبدال جميع طلبات العام 1992 من شقق إلى منازل، بناء على رغبتهم الأساسية، وإيقاف توزيع الشقق لهم.

******

في لقاء مع وزير الإسكان... تخصيص شقق مدينة عيسى لأهالي المنطقة فقط

صلاح علي: أصحاب طلبات 1992 سيحصلون على وحدات سكنية بدل الشقق

القضيبية - مجلس النواب

صّرح النائب الثاني لرئيس مجلس النوّاب صلاح علي بأنه تم التوصل في لقاء مع وزير الإسكان والمسئولين بالوزارة إلى اتفاق يقضي بإيقاف توزيع الشقق على أصحاب طلبات العام 1992 واستبدالها بالوحدات السكنية بناء على رغبتهم الأساسية من خلال المشاريع الإسكانية المعلن عنها، موضحا أن معظم هذه الطلبات تقع في منطقة مدينة عيسى.

وذكر النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أن «الأولوية للوحدات السكنية ستكون لطلبات 92 ومتى ما توافرت وحدات سكنية أخرى فسيتم ضم طلبات 93 و94». وأما فيما يتعلق بالشقق السكنية في مدينة عيسى فقد بيّن أنه «تم الاتفاق مع وزارة الإسكان على أن تخصص لأهالي مدينة عيسى فقط بشرط موافقة المواطن عليها دون المساس بحقه فيما لو تمسك بالحصول على الوحدة السكنية»، وأضاف أنه «سيتم تطبيق مبدأ الأقدمية في توزيع الشقق المخصصة للتمليك بشكل تصاعدي حتى يتم الحصول على الطلبات التي يمكن لهذه الشقق استيعابها من قبل المواطنين».

وأضاف صلاح علي أنه «تلقى عشرات الاتصالات والشكاوى من قبل المواطنين من أهالي مدينة عيسى أو أصحاب طلبات العام 1992 من المناطق الأخرى بشأن تمليكهم شققا إسكانية بدلا من البيوت»، وأكد أن «هذا الإجراء فيه ظلم وإجحاف لأصحاب الطلبات القديمة من المواطنين الذين انتظروا سنوات طويلة للحصول على مسكن لائق وكريم لأسرهم ثم يفاجأون بتمليكهم شققا بدلا من البيوت».

وأشار صلاح علي إلى رفض النواب والمواطنين لذلك الإجراء، وأنه أوصل الشكوى إلى المسئولين بوزارة الإسكان، آملا أن تكون المناطق التي سيتم توفيرها لأهالي مدينة عيسى في منطقة هورة سند (النويدرات ) وضاحية اللوزي وإسكان سلماباد.

واختتم صلاح علي حديثه بالقول «من حق المواطن التمسك بطلبه في الحصول على المنزل دون إسقاط هذا الحق، إلا أنه قد يترتب عليه تأخير طلبه لحين توفير الوحدات السكنية اللازمة لذلك»، مؤكدا «دور المجلس النيابي في علاج ظاهرة الطوابير الطويلة لطلبات الإسكان والتعاون مع الحكومة في حل هذه المشكلة التي تؤرق عموم المواطنين».

******

خليل: طالبنا باستفادة أهالي المحافظة من «اللوزي» و «المدينة الشمالية»

وزير الإسكان يعد بمشروع إسكاني في العاصمة

الوسط - علي العليوات

أفاد عضو كتلة الوفاق النائب عبدالجليل خليل بعد لقاء جمعه بوزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة أمس (الأربعاء) أن الوزير وعد بمشروع إسكاني لأهالي العاصمة، لافتا إلى أن الوزير طرح عدة خيارات لإقامة هذا المشروع من بينها اللجوء إلى الدفان أو استملاك الأراضي.

وقال خليل في تصريح لـ «الوسط»: «اجتمعت مع وزير الإسكان السابق فهمي الجود 4 اجتماعات فيما اجتمعت مع الوزير الجديد 3 اجتماعات حتى الآن، وجميعها تركزت على إيجاد مشروع إسكاني لأهالي العاصمة، ودائما كان السؤال المطروح في هذه الاجتماعات هو أين مشروع العاصمة الإسكاني؟، وفي جميع تلك اللقاءات تحدثت عما إذا كان غياب الاستراتيجية بتحديد مشروع إسكاني للعاصمة هو بسبب عدم وجود مستحقين لهذه المشروعات أم هو نتيجة تغييب وتهميش، وقد أدى ذلك إلى تراكم طلبات في العاصمة حتى وصلت إلى 6200 طلب إسكاني، ويكفي أن الدائرة الرابعة وحدها والتي تضم السنابس وكرباباد تراكمت فيها الطلبات حتى وصلت 1039 طلبا للوحدات السكنية، و81 طلب قرض، و36 طلبا للقسائم السكنية».

وأضاف «كيف تراكمت هذه الطلبات، هل من المعقول أن تبقى هذه الطلبات من دون استجابة حتى يومنا هذا، أليس هذا تهميشا، كيف يمكن أن نجيب على استفسارات الأهالي، الذي ظل بعضهم لأكثر من 20 سنة بعضهم طلباتهم قسائم ثم حولت إلى وحدات سكنية، ومازالوا ينتظرون، هل من المعقول أن في بعض المناطق أصحاب طلبات عامي 2000 و 2001 يحصلون على وحدات سكنية وفي العاصمة مازالت طلبات 1992 على قوائم الانتظار؟».

وأوضح خليل أنه التقى يوم أمس الأول مع أصحاب طلبات 92 و93 و94 والجميع كان يصرخ أين العدالة يا وزارة الإسكان، وبعضهم يعيشون في بيوت آيلة للسقوط، ومر على طلباتهم أكثر من 15 سنة، ومازالوا ينتظرون، البعض كان يصرخ أنه لا يمكن القبول بشقة إسكان بعد انتظار دام 15 سنة، في الوقت الذي يحصل غيره على وحدة سكنية وطلبه يعود إلى العام 2000.

وقال خليل: «لدى لقائي أمس مع وزير الإسكان الجديد، طالبته بأن يكون هناك إنصاف وعدالة في توزيع الطلبات الإسكانية، وطالبته بالنظر في طلبات 92 و93 و94 وحقهم في الحصول على وحدة سكنية في منطقة اللوزي التي يتم توزيعها الآن، أو في المدينة الشمالية وطالبته أن تقوم وزارة الإسكان بتوزيع وثائق للأراضي أو البيوت كما وعد الوزير في الاجتماع السابق الذي ضم نواب وبلديي العاصمة، مع الأخذ في الاعتبار معيار الأقدمية، فليس من المقبول بتاتا أن يخرج أصحاب هذه الطلبات من عملية التوزيع التي تجري الآن من دون تحقيق طموحاتهم وآمالهم المتواضعة، وهي الحصول على وحدة سكنية، كان الحديث اليوم عن ضرورة أن تتم معالجة هذه الطلبات في عملية التوزيع الحالية على أن يتم وضع حل جدري مستقبلا بحيث تقام مدينة سكنية لأهالي العاصمة، حالهم حال غيرهم، وكان رد الوزير أنه تسلم الوزارة وبها تركة ثقيلة خصوصا لأبناء أهالي العاصمة، ووعد أن يكون هناك مشروع خاص بأهالي العاصمة بعد الانتهاء من هذا التوزيع، وطرح الوزير عدة خيارات لهذا المشروع منها استملاك أراضٍ أو دفان».

واستدرك خليل أن «هذا الكلام لا يطمئن أصحاب الطلبات القديمة الذين ينتظرون معرفة مصيرهم في عملية التوزيع الحالية، ولذلك طلبت من وزير الإسكان أن يتم الإعلان عن التوزيعات الحالية حتى يطمئنوا ويعرفوا مصيرهم».

وأشار خليل إلى أن «وزير الإسكان السابق فهمي الجودر تحدث عن معوقات أمامه لبناء مدينة خاصة لأهالي العاصمة منها عقبات مالية إذا كان يحتاج إلى استملاك أراضٍ بـ 80 مليون دينار، وعقبات فنية، ولكن لم يتم وضع خطة استراتيجية لهذه المشروعات، ونأمل كما وعد الوزير الجديد أن يتم إنجاز وتحقيق مشروع خاص للعاصمة».

****

مطالبة بأولوية وحدات «الهورة الإسكانية» لأهالي «ثامنة الوسطى»

طالب النائب عبداللطيف الشيخ وعضو المجلس البلدي وليد هجرس عن الدائرة الثامنة (الرفاع، النويدرات، المعامير) وزارة الإسكان بإعطاء الاولوية لأهالي دائرتهما في الحصول على الوحدات الإسكانية بإسكان هورة سند قرب شارع 77 .

وأشارا في تصريح صحافي لهما إلى ان هناك طلبات اسكانية لاهالي الدائرة منذ العام 1990، «لم يستجب لها ولم تخصص لها وحدات سكنية في الوقت الذي حصل مواطنون في دوائر اخرى على امتداد الدائرة على وحدات سكنية على رغم حداثة طلباتهم التي تقدموا بها مثل «طلبات 2000، 2002».

واكدا انهما لا يعارضان حصول أي مواطن على وحدة سكنية لكن بشرط أن يكون «طبقا للقواعد المعلن عنها من جانب الحكومة ووزارة الإسكان والمتمثلة في إعطاء الأولوية للأقدمية لتنظيم تسليم الوحدات إعمالا بمبدأ المساواة «. وكشفا أنهما قاما بزيارة لوزير الاسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة للمطالبة بوحدات هورة سند لأهالي الدائرة وأنهما قد واجهاه بان هذا المشروع من حق اهالي دائرتهما لانه يقع ضمنها، والدائرة لم يشملها أي مشروع إسكاني من قبل، مشيرين إلى أن الوزير وعد بدراسة الأمر والتباحث حوله خلال الأيام المقبلة. وكشفا انهما يتعرضا لضغوط شديدة من اهالي الدائرة من أجل المطالبة بحقوقهم في إسكان هورة سند، نظرا لأهمية وحساسية الموضوع بالنسبة إلى اهالي الدائرة

وأكدا أن أهالي مجمعات 925، 927 ، 929، 931 ، 935، 939، 634، 643، 646، 635 ، 636 هم الأحق بإسكان هورة سند نظرا لأن طلباتهم قديمة كما أنهم في أمس الحاجة إلى هذه الوحدات.

*****

مراد يسأل «الإسكان» عن تحويل طلبات وحدات قديمة إلى شقق

توجّه عضو كتلة الأصالة الإسلامية النائب عبدالحليم مراد بسؤال إلى وزير الإسكان إبراهيم بن خليفة آل خليفة عن «مدى صحة قيام الوزارة بمنح أصحاب طلبات الوحدات السكنية شققا سكنية بدلا من البيوت، على رغم أن طلباتهم تعود إلى العام 1992/1993 وهي مسجلة على أنها طلبات بيوت، وفي حالة صحة هذا الخبر فما هو الأساس القانوني الذي استندت إليه الوزارة، ولماذا تجبر المواطنين على ذلك».

جاء ذلك إثر تلقي مراد اتصالات من بعض المواطنين تفيد - بحسب مراد - بأن الوزارة حولت طلباتهم بتسلم وحدات سكنية (بيوت) إلى طلبات شقق سكنية، وألزمتهم بقبول الشقق رغم أن طلباتهم السكنية قديمة تعود إلى 1992/1992 وكانت مسجلة على أنها بيوت ووعدتهم الوزارة بذلك. وأوضح مراد أن «الأهالي عبروا عن إحباط وخيبة أمل شديدة بعد السنين الطويلة التي قضوها منتظرين قيام الوزارة بتحقيق حلمهم في تملك بيت يخص العائلة وحدها».

وقال مراد «هذه الأخبار في حال صحتها تتعارض مع ما تمخض عنه اجتماع كتلة الأصالة مع وزير الإسكان منذ أسبوعين تقريبا حين أكد أن الشقق ستمنح للمواطنين على سبيل الاختيار لا الإجبار مع زيادة مساحتها لتقارب مساحة البيوت»، وأشار مراد إلى موافقة مجلس النواب على الاقتراح الذي قدمته كتلة الأصالة في جلسة مجلس النواب الأخيرة (الثلثاء الماضي) الذي يمنح الشقق لمن يريدها فقط ولا يلزم المواطنين بها، وذلك بإلزام وزارة الإسكان بالتوقف عن بناء شقق سكنية أكثر من عدد الطلبات المدرجة فعليا للحصول على شقق، وتم رفع المقترح للحكومة