أوضح المجلس الأعلى للمرأة أنه ليس من آليات تداول تقرير «سيداو» نشره وإبداء الملاحظات عليه في الصحافة، وإنما يكون ذلك من خلال اجتماعات علمية وعملية للوقوف على ملاحظات الجميع بشأن التقرير وهو ما دعت إليه الأمانة العامة للمجلس، في الوقت الذي أكد الحرص على أن تتم الإجراءات الرسمية من حيث أخذ وجهات النظر كافة على التقرير التكميلي لضمان حداثة البيانات والمعلومات.

جاء ذلك في بيان للمجلس الأعلى للمرأة تعقيبا على ما نشر في «الوسط» الأحد الماضي، بعنوان «ناشطات ينتقدن رفع تقرير (سيداو) الرسمي دون الإعلان عنه»، وما تضمّنه الخبر من معلومات وردت نقلا عن عدد من الناشطات النسائيات وعضوات اللجنة الأهلية للسيداو مفادها بأن «المجلس قام برفع التقرير المذكور إلى الأمم المتحدة دون عرضه على ممثلي المجتمع المدني أو نشره في الصحافة المحلية».

وتطلّع المجلس الأعلى للمرأة في البيان إلى مشاركة مؤسسات المجتمع المدني المعنية في الاجتماع المخصص لهذا الموضوع وإبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم على تقرير «سيداو»؛ إذ سيكون الاعتبار النهائي للتقرير التكميلي.

واستغرب البيان عدم الإشارة إلى الدعوات التي تم إرسالها إلى الجمعيات النسائية لحضور الاجتماع المخصص للمناقشة وإبداء الملاحظات على التقرير المذكور تمهيدا لتضمينها في التقرير التكميلي ولاسيما أن بعض الجمعيات أكدت حضورها للاجتماع المذكور.

وأوضح أن الأمانة العامة للمجلس قامت باتخاذ إجراءات عدة، منها تشكيل فرق عمل وطنية تمثل المؤسسات الرسمية والأهلية للمشاركة في إعداد التقرير، مخاطبة الجهات ذات العلاقة في مملكة البحرين (الرسمية والأهلية) بشكل رسمي لترشيح من يمثلها للمشاركة في إعداد التقرير، قيام فرق العمل الوطنية بمهمة جمع البيانات عن وضع المرأة وإعداد التقارير الأولية المتعلقة بالجزء العملي من التقرير المرتبطة بمواد الاتفاقية، بالإضافة إلى تكليف عدد من خبراء جامعة البحرين المختصين لصياغة التقارير الأولية التي أعدت من قبل فرق العمل المشكلة والاستفادة من الخبرة الدولية والاستهداء بالأدلة الاسترشادية الموضوعة من قبل لجنة التمييز بالأمم المتحدة ومن أهمها مطابقة التشريعات للواقع العملي.

التقرير التكميلي

وأكد بيان المجلس الأعلى للمرأة أنه تم اعتماد التقرير وإرساله إلى اللجنة المختصة بالأمم المتحدة على أن يتم إعداد تقرير تكميلي يتضمّن المعلومات والبيانات المحدثة، إذ تم التوافق على اعتبار هذه الوثيقة تتضمن التقريرين الأول والثاني لمملكة البحرين، وذلك نظرا إلى عدم حداثة البيانات والمعلومات الأولية المتوافرة إلى جانب المستجدات التي تمّت على وتيرة متسارعة في مملكة البحرين وضرورة تضمينها للتقرير، وبناء على قرار من المجلس الأعلى للمرأة.

وبيّن المجلس خلال بيانه أنه نفاذا لذلك وفي سبيل التمهيد لإعداد التقرير التكميلي النهائي قامت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة بإرسال دعوة إلى رئيسة الاتحاد النسائي البحريني بتاريخ 10 فبراير/ شباط الماضي، ومرفق بها عدد (12) نسخة من التقرير لتعميمه على أعضاء الجمعيات النسائية المنضوية تحت الاتحاد، وذلك لحضور الاجتماع الذي سيعقد في العاشرة والنصف من صباح الثلثاء الموافق 4 مارس/ آذار المقبل بمقر المجلس للمناقشة وإبداء الملاحظات على التقرير المذكور تمهيدا لتضمينها في التقرير التكميلي.

كما أشار البيان إلى إرسال دعوة ومرفق بها نسخة من التقرير بتاريخ 10 فبراير الماضي أيضا إلى جميع أعضاء «لجنة التعاون بين المجلس الأعلى للمرأة والجمعيات واللجان النسائية» التي تضم في عضويتها اللجان النسائية ولجان المرأة بالجمعيات الإسلامية ومؤسسات المجتمع المدني وذلك لحضور الاجتماع الذي سيعقد في 4 مارس المقبل لمناقشة التقرير وتضمين الملاحظات بشأنه في التقرير التكميلي.

وذكر بيان المجلس أن الأمانة العامة له قد قامت مسبقا بإرسال التقرير بموجب خطاب رقم أ ع - 2/1040/2007 وتاريخ 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2007 إلى الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان سبيكة النجار، كما قامت بإرسال التقرير بموجب خطاب رقم أ ع - 6/2/ 2008 وتاريخ 6 يناير/ كانون الثاني الماضي إلى رئيسة الاتحاد النسائي البحريني مريم أحمد الرويعي.

ونوّهت الأمانة العامة للمجلس إلى أن ما يميز تقرير مملكة البحرين أن المعلومات والبيانات التي تضمنها تتجاوز المرحلة الزمنية المفترض فيها تقديم التقرير الأول وبالتالي فقد تم التوافق على اعتبار هذه الوثيقة تتضمن التقرير الأول والثاني لمملكة البحرين. فيما اعتمد التقرير منهجية علمية وعملية مبنية في أساسها على ملاحظات لجنة التمييز المختصة بالأمم المتحدة.

كما تطرّق التقرير إلى بيان الواقع الفعلي لمركز المرأة البحرينية في التشريعات والتدابير منتهيا إلى بيان التحديات التي تواجه تنمية دور المرأة واقتراح التدابير المناسبة لمواجهة هذه التحديات، إلى جانب تميز التقرير بمشاركة المؤسسات الأهلية ولأول مرة في إعداد التقارير الرسمية وذلك من خلال جمع وتوفير البيانات والصياغة الأولية لمفردات ومواد التقرير