دعا رئيس كتلة الأصالة الإسلامية غانم البوعينين مجلس الشورى إلى الموافقة على المشروع بقانون المحال إليه من مجلس النواب الخاص برفع الحد الأدنى لرواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين بحيث لا يقل الراتب عن 300 دينار شهريا بدءا من يناير/كانون الثاني 2009، نافيا وجود شبهة دستورية في المشروع وهو ما تؤكده الحكومة.

وقال البوعينين إن «النواب وكل المواطنين يتطلعون إلى موافقة أعضاء مجلس الشورى على المشروع المقر من المجلس النيابي، وعدم الالتفات لادّعاءات الحكومة بمخالفته الدستور أو تشكيله عبئا ماليا على الموازنة العامة للدولة، وذلك أن كل مشروع يتعلق بتحسين المعيشة سيشكل عبئا ماليا على موازنة الدولة ، فهل يتوقف المجلس عن طرح هذه المشروعات».

وأشار البوعينين إلى أن كتلة الأصالة تقدمت في 9 يناير/ كانون الثاني الماضي بالاقتراح بقانون برفع الحد الأدنى لرواتب الموظفين بنسبة 33 في المئة بالنسبة للدرجة الأولى الاعتيادية ليكون الحد الأدنى 300 بدلا من 200 دينار، مع تعديل بقية الدرجات والرتب بما يتناسب مع هذه الزيادة في جميع الجداول الوظيفية شاملة العسكريين.

وأكد البوعينين سلامة المشروع من الناحية الدستورية، على عكس ما تثيره الحكومة من شبهة دستورية بشأنه، وقال «الحكومة تدّعي أن المشروع به شبهة التعارض مع المادة 109 من الدستور، إلا أن هذه المادة تتكلم عن مشروع قانون الموازنة العامة، ولا علاقة لها بالمشروع بقانون بزيادة الحد الأدنى للرواتب حيث تنطبق عليه المادة 110 من الدستور التي تنص على أن (كل مشروع غير وارد في الموازنة أو زائد على التقديرات الواردة فيها يجب أن يكون بقانون)، أي أنه لدى السلطة التشريعية الصلاحية في أن تسن قانونا بزيادة الرواتب سواء وافقت الحكومة أو رفضت».

وأضاف «فضلا عن أن الدستور أعطى السلطة التشريعية الحق في تنظيم شئون المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تمر على خزانة الدولة، إذ تنص المادة 119 على أن (ينظم القانون شئون المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تقرر على خزانة الدولة)».

وقال البوعينين «ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتصاعد الأعباء المعيشية التي تواجه المواطنين يجعل من زيادة الرواتب أمرا ملحا وضروريا، لذلك فإننا نأمل خيرا في الإخوة الشوريين، ونعلم أنهم يتلمسون مثلنا حاجة المواطن الحقيقية في إقرار هذا المشروع».

وفي ختام تصريحه رفع البوعينين الشكر لعاهل البلاد على موافقته على زيادة الاعتماد المالي المخصص لبدل السكن إلى 10 ملايين دينار ليشمل جميع من قضى 5 سنوات في انتظار تسلم الوحدة السكنية بغض النظر عن راتبه، كما ثمن لمجلس النواب موقفهم الداعم لاقتراح «الأصالة» بفتح اعتماد مالي بمقدار 3 ملايين دينار لتعميم صرف علاوة بدل السكن بغض النظر عن مقدار الراتب