قال متعاملون في سوق البحرين العقارية إن مشروعات عقارية وتجارية توقفت وبعضها تأجل بسبب ارتفاع كلفة الإنشاءات الناتجة عن عدم توافر المواد الأولية في البناء ونمو أسعارها بحسب آخر تقرير أصدره مصرف البحرين المركزي عن المؤشرات الاقتصادية.

وأكد التقرير عن المؤشرات الاقتصادية، تراجع الأنشطة العقارية والإيجار والمشروعات التجارية بنسبة 5,6 في المئة خلال تسعة الشهور الأولى من 2007، إذ بلغت سجلات الأنشطة 814 سجلا تجاريّا مقارنة بنحو 862 سجلا للفترة نفسها من العام 2006. وبلغت نسبة سجلات الأنشطة العقارية والإيجار والمشروعات العقارية خلال تسعة الشهور من العام الماضي نحو 1,2 في المئة من إجمالي الأنشطة التجارية الصادرة، وهي نسبة منخفضة بنحو 7,69 في المئة عن الفترة نفسها للعام 2006.

(التفاصيل مال واعمال