إلى المسئولين في وزارة الإسكان إنني لم أذق طعم الإصلاح على رغم مرور 7 سنوات، إذ إن ظروفي المعيشية لم يطرأ عليها أدنى تغيير، فطلب في وزارة الإسكان مضى عليه 22 عاما بالتمام والكمال (منذ 23 فبراير/ شباط 86م) ) وعلى رغم الرسائل الكثيرة التي أرسلتها إلى الوزارة وإلى الجهات المعنية في الديوان فإن الوضع يبقى كما هو، ولم أتلق أي اتصال هاتفي للسؤال أو الاستفسار... وهنا أنا أعيد الكره عسى أن أجد الاهتمام المرجو ونحن في عهد الإصلاح.
أيها المسئولون طالعتنا الصحف المحلية والإعلام الرسمي صباح يوم 18 فبراير الجاري، وبالخط العريض، بالاستجابة لمناشدة رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني.
جلالة الملك يوجه إلى زيادة موازنة «بدل السكن» ومن قبله سمو رئيس الوزراء يصدر توجيهاته إلى وزير الإسكان بدراسة أوضاع الحالات المستحقة الحصول على وحدات سكنية منذ فترات طويلة وخصوصا أصحاب طلبات العام 1992 وما تلاها، وإعطاء الحالات المستحقة الأولوية في الحصول على وحدات سكنية.
أيها المسئولون إن اهتمام القيادة السياسية بهذه الشأن يجب ترجمته إلى واقع ملموس وعلى أرض الواقع، وأنا شخصيا باعتباري مواطنا لم ألمس هذا، على رغم مرور 22 عاما من التهميش! وكما قلت على رغم المحاولات الكثيرة والمتكررة مع الجهات المعنية ظل طلبي حتى كتابة هذه الرسالة يراوح مكانه!
أنا من مواليد 1955 لدي زوجة وأربعة أبناء تتراوح أعمارهم بين 18 عاما و13 عاما يتكدسون في علبة سردين لا يملكون أبسط احتياجاتهم السكنية ونحن نحتفل بمرور 7 سنوات على عهد الإصلاح؟!
هل يعقل ذلك في مملكة دستورية، المواطنون فيها سواسية في الحقوق والواجبات كما جاء في دستور مملكة البحرين؟ هل يعقل في مملكة البحرين الدستورية أن ينتظر المواطن 22 عاما؟ هل يعقل في مملكة دستورية يتكدس أبنائي إناثا وذكورا وهم في سن المراهقة في علبة سردين على رغم الطفرة الكبيرة في سعر برميل نفط والوفرة المالية الكبيرة والفائض الكبير في الموازنة؟!
إن منطقتنا تحولت من بحر إلى مجمعات تجارية ضخمة وأبراج وعمارات شاهقة، والشيء الوحيد الذي لم يتغير هو معاناة هؤلاء المواطنين الساكنين في هذه الشقق التي تشبه أقفاص الحمام، والجميع يعرف أن تلك الشقق وجدت وشيدت للأسر لزمن محدد وليس لكي تصبح بيوتا أبدية يرثها أبناؤنا بعد مماتنا!
أختتم رسالتي هذه بما جاء على لسان سمو ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية بأن تباين مستوى المعيشة بين المواطنين أمر مقلق في البحرين، مؤكدا أهمية التوزيع العادل للثروة بين المواطنين قولا وفعلا. وخير مثال على ذلك هو وضعنا وسكننا في تلك الشقق الضيقة التي لا تتعدى مساحتها أمتارا ومرافقها محدودة.
أناشدكم باسم أسرتي التي عانت الكثير الكثير في ظل هذا الوضع غير المنطقي وانتظرت 22 عاما من دون أدنى اهتمام أو التفاتة من الجهات المعنية.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
العدد 2000 - الثلثاء 26 فبراير 2008م الموافق 18 صفر 1429هـ
