*************

بعد إسقاط استجواب عطية الله: مشادات ساخنة كادت تصل لعراك بالأيدي... واتهامات للظهراني بإفشال المشروع الإصلاحيعاصفة الغضب الوفاقية تزلزل جلسة النواب

القضيبية - علي العليوات، أماني المسقطي

لم تكد تمر دقائق معدودة على تعالي صوت مطرقة رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني أمس (الثلثاء) إيذانا ببدء جلسة النواب حتى اشتعلت عاصفة من الغضب قادها نواب كتلة الوفاق وذلك احتجاجا على عدم إدراج طلب استجواب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة على جدول أعمال الجلسة، وكانت هيئة مكتب مجلس النواب قررت أمس الأول رفض طلب الاستجواب وذلك لعدم استيفائه الشروط الدستورية والقانونية لتقديمه.

وقد عمّت الفوضى خلال الجلسة وشهدت قاعة وأروقة المجلس ملاسنات حادة بين نواب الوفاق والظهراني ولم تخلُ من تدخل باقي الكتل النيابية، ما اضطر الظهراني إلى رفع الجلسة لمدة نصف ساعة بغية تهدئة الوضع، غير أن إصرار نواب كتلة الوفاق على إدراج الاستجواب على جدول أعمال الجلسة أدى إلى رفع الجلسة ومغادرة الظهراني المجلس.

الشرارة الأولى للتصعيد قادها رئيس فريق الاستجواب بكتلة الوفاق النائب جواد فيروز الذي طلب الحديث في بداية الجلسة عن سبب عدم إدراج طلب الاستجواب على جدول أعمال الجلسة، غير أن الظهراني منعه من الكلام على اعتبار أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تمنع الحديث عن موضوعات غير مدرجة على جدول الأعمال، وهنا اشتاط فيروز غضبا وقال: «أرفض هذا المنع، وليس من حقك أن تمنعني، اسمع كلامي لو سمحت، هذا ليس من حقك لقد صادرت حقي في هذا المجلس، ما يحدث يعد تلاعبا ولا يمكن أن يستمر، وأنت مسئول عن التلاعب الذي يجري باللائحة الداخلية وبالدستور».

وكشف فيروز عن امتلاكه خطابين رسميين أحدهما من رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني والآخر من المستشار القانوني لمجلس النواب عمرو بركات تفيدان بأن الاستجواب صحيح ولا يخالف الدستور.

ووسط محاولات الظهراني لثني فيروز عن مواصلة حديثه، طلب فيروز الاستماع لرأي المستشار القانوني عن السلامة الدستورية لطلب الاستجواب، وقال فيروز: «الطلب الذي قدم خلال هذا الدور لاستجواب عطية الله هو ذاته الذي قدم في الدور الأول ولم نغير فيه ولو كلمة واحد، لماذا هذا التناقض، كيف تقر هيئة المكتب بالسلامة الدستورية للطلب في الدور الأول وتقر بعدم دستوريته في الدور الثاني».

واتهم فيروز الظهراني بـ «السعي لحرق البحرين».

أما عضو كتلة الوفاق النائب السيدحيدر الستري فقال: «لا يمكن أن نسكت على هذه المهزلة، الظهراني يريد حرق المجلس وحرق البحرين ويسعى إلى إفشال المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، ويسعى من موقفه هذا إلى تصعيد النفس الطائفي (...) نحن مع مصلحة البحرين، ولكنكم لا تحرصون على هذه المصلحة، أثبتم أنكم لا تريدون مصلحة هذا البلد».

ومع تأزم الوضع تعالت صوت مطرقة الظهراني من جديد لتعلن رفع الجلسة بعد أن عجز عن تهدئة نواب كتلة الوفاق الذين دخلوا في مشادات ساخنة مع نواب كتل الأصالة، المنبر والمستقبل، وارتفعت أصوات صراخ النواب الذين تقاذفوا الاتهامات، فيما منع النائب الأول لرئيس مجلس النواب غانم البوعينين وقوع عراك بالأيدي بين عضو كتلة الأصالة النائب عبدالحليم مراد وعضو كتلة الوفاق النائب محمد المزعل.

وتنشر «الوسط» فيما يلي المداخلات والملاسنات التي جرت بين النواب بعد رفع الظهراني الجلسة.

جلال فيروز: رئيس المجلس بحث عن مستشار قانوني ليوقّع أن طلب استجواب عطية الله يتضمن شبهة دستورية، إذ إن المستشار عمرو بركات أقر بعدم وجود شبهة دستورية، لماذا هذا التلاعب؟

السيدحيدر الستري مخاطبا الكتل النيابية: أنتم لا تحبون الهدوء ولا العقلانية، أنتم تثبتون يوما بعد يوم أنكم تسعون لحرق البحرين، أنتم مسئولون عن إشعال هذا الوضع.

جلال فيروز: ما حدث مؤامرة لا يقبل بها أي عاقل، هل يعقل أن يبحث رئيس سلطة منتخبة عن مستشار قانوني ليقول إن الاستجواب غير دستوري، المثل يقول «لا تبوق لا تخاف»، ولكن هذا العمل يشير إلى أن الوزير المستجوب مذنب، ونحن نتساءل لماذا غيب رأي المستشار القانوني عمرو بركات الذي نفى وجود شبهة دستورية في طلب الاستجواب، لماذا تم تغييب رأيه؟

عبدعلي محمد حسن: لا يوجد حس وطني لدى هؤلاء الذين يريدون تغييب حق المجلس.

محمد المزعل: هذا المجلس قام على دماء شهداء ضحوا من أجل البحرين، غير أن البعض جاء من أجل الكراسي، ولكن لن نقبل بذلك وسيبقى هذا المجلس للشعب ولمصالح الشعب والوطن، وسنبقى ملتزمين بالقسم الذي أديناه بالإخلاص للوطن وللمواطنين وللدفاع عن مصالحهم.

وهنا تدخل نائب رئيس كتلة الوفاق خليل المرزوق من أجل تهدئة نواب الوفاق، غير أنهم واصلوا فلم ينجح.

السيدعبدالله العالي: نطالب باعتذار رسمي من قبل رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، عن ما بدر منه، لا يمكن القبول بذلك.

جلال فيروز: على الظهراني أن يعتذر... لا يمكن أن نصل إلى هذه الموقف على رغم الصعوبات التي واجهتنا في المشاركة في العملية السياسية وسط الدوائر الانتخابية الظالمة وإقصاء بعض الفئات وعلى رغم ذلك شاركنا... نحن نريد العدالة وإحقاق الحقوق، هناك مؤامرات تحاك في الخفاء هناك مؤامرات تجنيس يتدخل فيها أحمد بن عطية الله، من خلال الجهاز المركزي للمعلومات هذا الجهاز الفاسد.

المزعل: لا نرضى بانعقاد الجلسة من دون وضع استجواب عطية الله على جدولها، لأن انعقادها من دونه يعني اعترافا من الوفاق برفض الاستجواب.

الستري: خلنا نكبر شوي... نحن في مجلس، وهذا عمل أولاد، كيف لمستشار قانوني أن يمسك يدنا؟

الشيخ حسن سلطان: المستشار جاء من الجيش لينفذ الأوامر.

الستري: الكل يشهد أن كتلة الوفاق كانت عقلانية في تعاملها مع الأمور، تريدون أن تضحكوا علينا لأننا أصبحنا عقلانيين.

وهنا تدخل النائب المستقل عبدالله الدوسري وحاول إقناع رئيس كتلة الوفاق النائب الشيخ علي سلمان بتهدئة نواب الكتلة من أجل مواصلة الجلسة، وقال: «يجب أن تستمر الجلسة من أجل مصلحة البحرين»، وهنا رد عليه الشيخ حسن سلطان بالقول: «الجلسة مو أحسن من البحرين».

************

أعلن فضها من خارج قاعة البرلمان...الظهراني: ما حصل في الجلسة مخالف للدستور

رئيس المجلس خليفة الظهراني أعلن فض الجلسة من خارج قاعة البرلمان في الساعة 10:45 صباحا، وفي تصريح له أثناء توجهه للخروج من المجلس قال: «ما حصل في الجلسة مخالف للدستور، والموضوع الذي تم عليه ما تم من أمر ليس موضوعا على جدول أعمال الجلسة، لذلك كان يجب ألا يتم الحديث بشأنه إطلاقا».

وتابع «بحسب رأي اللائحة الداخلية، فضت الجلسة للمرة الأولى بانتظار أن تعم الجلسة هدوءا واستقرارا لاستئنافها مرة أخرى بعد نصف ساعة، ولكن حتى بعد مضي الساعة، مازالت القاعة تضج بالمشادات الكلامية ولم تهدأ لذلك اعتبرت الجلسة لاغية، وأجلت للأسبوع المقبل لسلامة «الوفاق» بين الإخوة النواب جميعا».

ما حدا بنواب كتلة الوفاق الذين كانوا موجودين في القاعة بانتظار استئناف الجلسة، للمطالبة بفضها رسميا، من دون الاكتفاء بفضها من خارج قاعة البرلمان، باعتبار أن القرار الصادر عن الظهراني غير دستوري، الأمر الذي دفع بالنائب الأول لرئيس المجلس غانم البوعينين للعودة إلى قاعة البرلمان وإعلان فض الجلسة رسميا. وحدثت أثناء ذلك مشادة كلامية بين أعضاء كتلة الوفاق والنائب السلفي جاسم السعيدي، الذي اتهمهم بعدم الوجود في القاعة حتى يطالبوا بفضها رسميا، بينما اعتبر عضو كتلة الوفاق حسن سلطان عدم جواز رفع الجلسة مادام موجودا في القاعة أكثر من عشرة نواب. كما أكد النائب الوفاقي جلال فيروز، أن الرئيس الظهراني خالف المادة «71» من اللائحة الداخلية حين لم يعلن في المرة الأولى أن الجلسة فضت مؤقتا ولمدة نصف ساعة، مؤكدا أن كتلته تؤيد مسألة استمرار عمل الجلسة، مبديا استياءه من الطريقة التي تعامل بها الظهراني مع ما جرى في الجلسة، وأنه كان من الأجدى به أن يسمح للنواب بالحديث بحضارية وعقلانية في الجلسة. أما بشأن استناد الظهراني في طلب رفع الجلسة إلى عدم إدراج الاستجواب في جدول أعمال الجلسة، قال: «المجلس سيد نفسه، ويستطيع أن يتخذ ما يريد من قرارات، وجميع الخيارات مطروحة في تحركات الكتلة المقبلة، ومن بينها تحريك الشارع، ورفع خطاب لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأعتقد أن ما حدث ربما يكون بمثابة رسالة إلى جلالته».

*******

الكتل النيابية تجتمع اليوم للتشاور مجددا بشأن «استجواب عطية الله»

لم يسفر الاجتماع الذي عقده رؤساء وممثلي الكتل بعد حادثة المشادة الكلامية، والذي استمر لنحو 45 دقيقة عن أي قرار توافقي بشأن الاستجواب، وأكد أحد النواب الذين حضروا الإجتماع أن الاجتماع لم يحل الإشكال إنما عمقه إذ أصرت كل كتلة على ثبات موقفها.

وحضر الاجتماع - الذي لم يكشف المشاركين فيه عن تفاصيله - كل من نائب رئيس كتلة الوفاق خليل المرزوق، ورئيس كتلة الأصالة غانم البوعينين، ورئيس كتلة المنبر الإسلامي عبداللطيف الشيخ، ورئيس كتلة المستقبل عادل العسومي، والنائب عبدالعزيز أبل.

ومن المتوقع أن تجتمع الكتل اليوم (الأربعاء) مجددا للتباحث مرة أخرى بشأن الاستجواب، أملا في الوصول إلى حل وسط بشأن موضوع الاستجواب.

وفي هذا الصدد، أكد المرزوق أن الكتل لم تتوافق في رؤاها التي طرحت خلال الإجتماع، وتم فض الإجتماع بعد قرار الرئيس خليفة الظهراني رفع الجلسة، الأمر الذي دفع بالنواب إلى تأجيل الإجتماع لغاية اليوم الأربعاء.

أما العسومي فأشار إلى أن النواب لم يتمكنوا من التوافق على وجهة نظر معينة خلال الإجتماع، معلقا: «موقف كتلة المستقبل متوافقا مع الدستور والقانون والحق».

أما عضو كتلة المنبر الإسلامي صلاح علي فقال: «كان من المفترض أن ترد كتلة الوفاق على قرار هيئة المكتب برفض الاستجواب بإعداد مذكرة من الكتلة، مرفقة بمذكرة دستورية أخرى للرد على مذكرة المستشار القانوني، ورفعها لرئيس هيئة المكتب. وفي حال استمر الخلاف يحول الأمر إلى المجلس ليتم حسمه في جلسة النواب». واعتبر علي طلب الاستجواب بأنه صحيح من الناحية الشكلية، غير أنه من ناحية قانونية تكتنفه شبهة دستورية وقانونية، خصوصا وأنه يتضمن أمورا تعود لفترة ما قبل التغيير الوزاري،

فيما أكد عضو كتلة الأصالة خميس الرميحي أن المجلس يجب أن يحكم عمله اللائحة الداخلية والدستور، معلقا: «اتهام البعض بحرق البلد لا يجوز أن يخرج من لسان نائب، ولكن ثقة العقل هي التي يجب أن تسود».

وقال: «الكل يعلم أن اللائحة الداخلية للمجلس تنص على أن الوزير لا يساءل عن أعمال وزارة سابقة كان يتولاها، وأعتقد أنه كان من الخطأ أن يطرح الاستجواب منذ الأساس في دور الانعقاد الماضي، خصوصا وأن القضية ما زالت مطروحة أمام القضاء، والمفترض أن يؤجل إلى حين انتهاء جميع القضايا المتعلقة بالتقرير المثير».

*****

«المنبر»: التطاول على الظهراني خروج على الأعراف البرلمانيّة

أكد رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي عبداللطيف الشيخ أن ما حدث في جلسة مجلس النواب أمس من «تطاول بعض النواب على رئيس مجلس النواب» يمثل «خروجا على التقاليد والأعراف والنظم البرلمانية التي يجب الالتزام بها»، و «عملا غير لائق وغير مقبول»، مشيدا في الوقت نفسه بـ «وطنية رئيس المجلس وإخلاصه وحرصه على مصلحة الوطن واحترامه للقانون والدستور ولوائح المجلس». وقال الشيخ: «كان الأجدر والأولى أن يردّ النواب المعترضون على قرار هيئة المكتب الخاص برفض استجواب الوزير الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة بمذكرة أو رسالة تحمل ردا دستوريا وقانونيا على ما أثاره مستشار المجلس القانوني من مخالفة الاستجواب الدستورية والقانونية». وناشد الشيخ النواب بـ «ضرورة الحرص على وقت المجلس، وعدم تضييعه في أمور تشوبها الفئوية، وخاصة أن هناك الكثير من القضايا المهمة والحساسة التي تهم جميع المواطنين وتنتظر الحسم من المجلس»، وأضاف «على الجميع أن يحترموا القواعد القانونية التي تنظم عمل المجلس؛ لأننا نعيش في دولة مؤسسات المرجعية الأساسية لها هي القانون والدستور الذي يجب احترامه وعدم مخالفته». واستنكر الشيخ أيضا الاتهامات التي وجّهت إلى المستشار القانوني للمجلس أحمد فرحان، مؤكدا «تمتع المستشار بحيادية تامة والتزام قانوني في تفسير نصوص القانون». وشدد الشيخ على ضرورة أن «يسود المجلس وجميع مؤسسات الدولة الاحترام المتبادل والقبول بالآخر، وأن يكون الحوار والاحتكام إلى الدستور الطريق الأمثل لمناقشة قضايانا من أجل تحقيق المصلحة العامة للبلاد بعيدا عن المزايدات والمشاحنات التي تؤزم أكثر ممّا تحل»، مضيفا أن «النواب أحرار في قناعاتهم وفيما يطرحون من آراء وقضايا، ولا يجب المصادرة عليها تحت أي مسمّى».

********

«المستقبل»: «الوفاق» متيقنة من عدم شرعية استجواب عطية الله

أكد بيان صادر عن كتلة المستقبل النيابية أن كتلة الوفاق تعلم أن استجواب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله «تشوبه شبهة دستورية، ولكن ما قامت به هدفه إرضاء شارعها وهي متيقنة من عدم دستورية هذا الاستجواب». واستنكر البيان «ما قام به بعض نواب كتلة الوفاق من إثارة النعرات الطائفية، والتهجم على رئيس المجلس النيابي والد الجميع خليفة أحمد الظهراني واتهامه بعدم الحيادية في التعاطي مع استجواب الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة، علما أن استجواب الشيخ أحمد بن عطية الله تشوبه شبهة دستورية حسب المادة (32) التي تنص على أن (يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور، ولا يجوز لأي من السلطات الثلاث التنازل لغيرها عن كل أو بعض اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا الدستور، وإنما يجوز التفويض التشريعي المحدد بفترة معينة وبموضوع أو موضوعات بالذات، ويمارس وفقا لقانون التفويض وشروطه)».

كما استغربت الكتلة «اتهام نواب كتلة الوفاق لباقي النواب بحرق البلد»، مؤكدة أن «هذا كلام واتهام خطير ومردود عليه، وتهجمهم على كتلة المنبر الوطني واتهامهم بأنهم مسيرون». ودعا بيان كتلة المستقبل نواب الوفاق إلى «اتباع مواد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، فكيف لهم الحق بمناقشة أي موضوع غير مدرج على جدول أعمال الجلسة علما بأن الرد جاء من رئيس المجلس بخصوص الاستجواب كتابيا فيجب عليهم مخاطبة الرئيس بوجهة نظرهم القانونية كتابيا وأيضا وليس التظاهر للرأي العام».

وفي الوقت نفسه دعت الكتلة إلى «تبني الحوار الهادئ والهادف البناء في تعاطيها في مجمل القضايا التي تطرح في المجلس بما يسهم في الدفع بالعملية الديمقراطية، والابتعاد عن كل ما من شأنه بث الفرقة بين أبناء الشعب، والدفع بما يسهم في ترابط النسيج الوطني دعما للمشروع الإصلاحي».

********

المزعل لبركات: هل كنت مسافرا حتى لا يأخذون رأيك؟

بعد مضي نحو نصف ساعة على قرار رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني رفع الجلسة فور حدوث المشادة الكلامية، التقى النائب الوفاقي محمد المزعل بالمستشار القانوني للمجلس عمر بركات في أروقة المجلس، ليسأله: «لماذا أخذت هيئة مكتب المجلس منك الرأي القانوني بشأن استجواب وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب ولم تأخذ منك الرأي القانوني بشأن استجواب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد عطية الله آل خليفة، هل كنت مسافرا؟!». ورد عليه بركات بالقول: «لا...كنت موجودا». حينها شكره المزعل، الذي بدا أنه كان متوقعا الرد السابق لبركات.

*********

«الوفاق» تتهم الظهراني بمصادرة الأدوات البرلمانيّة

اتهم رئيس كتلة الوفاق النائب الشيخ علي سلمان رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بـ «مصادرة الأدوات البرلمانية»، وقال سلمان في تصريحات أدلى بها للصحافيين بعد رفع الجلسة: «إن الأسلوب الذي اتخذه الظهراني في التعاطي مع طلب الاستجواب يعد مصادرة للأدوات البرلمانية». وذكر سلمان أن «رأي المستشار القانوني للمجلس عمرو بركات واضح بشأن سلامة طلب الاستجواب من الناحيتين الدستورية والقانونية، وبالتالي لا يمكن القبول بهذا النوع من التجاوز».

وبخصوص الخيارات المطروحة لدى الكتلة نفى سلمان أن تكون كتلته اتخذت قرارا نهائيا حتى الآن، واكتفى بالقول إن «جميع الخيارات مفتوحة». وفي سؤال عن موقف كتلة الوفاق من استجواب وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب، قال سلمان: «لا يوجد أي تحفظ لدى كتلة الوفاق على استجواب بن رجب إذا كان لا يخالف الدستور».

... وتتجه لتدشين حملة لمناهضة إسقاط الاستجواب

علمت «الوسط» أن كتلة الوفاق تتجه لتدشين حملة لمناهضة إسقاط طلب استجواب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة الذي تتهمه الوفاق بمخالفات مالية وإدارية واستغلال منصبه لأغراض شخصية، فضلا عن شبهة الثراء بطرق غير مشروعة.

ومن المقرر أن تعقد كتلة الوفاق مساء الجمعة المقبل لقاء جماهيريا في إحدى الساحات في المحافظة الشمالية توضح فيه لجماهيرها حيثيات إسقاط طلب الاستجواب، كما ستعلن الكتلة خلال اللقاء عن تدشين حملة لمناهضة إسقاط الاستجواب.