أكد وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشئون الإرهاب والاستخبارات المالية ستيورت ليفي أنه «يتعين الالتفات إلى أنشطة إيران المصرفية في البحرين وباقي دول الخليج التي بدورها تموّل بشكل رئيسي الجماعات الإرهابية مثل حزب الله»، موضّحا أن واشنطن أطلقت قائمة حظر أميركية على أربعة مصارف إيرانية هي «ملي»، «صادرات»، « سباه» و«ميلت». وقال إن الادارة الاميركية تراقب ما تقوم به بعض الجمعيات في المنطقة من خلال التبرعات الخيرية لدعم تنظيم «القاعدة» والحركات الارهابية.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده ليفي أمس في المنامة ضمن جولة للمنطقة بهدف توفير المعلومات لصد أيّ تحويلات مالية ومصرفية تتم بصورة غير شرعية من أجل دعم الإرهاب بالمنطقة وأخرى متعلقة بعمليات غسيل الأموال، إذ تمّت لقاءات على المستويين الحكومي والخاص من أجل تحذير المسئولين والمصرفيين بذلك وخصوصا فيما يتعلق بأنشطة مع مصارف إيرانية على وجه التحديد.
وقال ليفي ان ايران تستخدم اسماء وهمية في تحويلاتها المالية، وان استخدام أسماء مستعارة في التحويلات المالية تم رصدها عبر فروعها المنتشرة في لندن وبيروت وغيرها.
وفي رد على سؤال لـ «الوسط» عمّا إذا كانت دول الخليج تخلو من غسيل الأموال وأنشطة جهات قد تكون واجهة لدعم أنشطة «القاعدة» الإرهابية بشكل غير مباشر كما يتردد في تقارير صحافية، أجاب ليفي أن «هذه المؤسسات ليست بالضرورة تكون كذلك لأنها (إسلامية) لكنها قد تستغل، فهي ليست بمنأى عن ذلك».
كما أضاف ليفي أن هناك حظرا على من يتعامل مع «القاعدة» أو «طالبان» استنادا إلى قرار الأمم المتحدة 1267 إلى جانب من يتعامل إيران بحسب القرار 1737 الصادر عن الأمم المتحدة المعني بتمويلها للمعدات النووية.
يذكر أن زيارة ليفي للمنامة هي الثالثة وتأتي في إطار جولة لعدد من دول المنطقة، كما تأتي ضمن توجّه الخزانة الأميركي لفرض أقسى العقوبات الرسمية ضد إيران بهدف زيادة الضغوط الدولية عليها.
وكانت الخزانة الأميركية قد جمّدت أصول مصارف إيرانية وغيرها من الشركات التي تتهم بأنها تساعد إيران «في الحصول على الأسلحة النووية وتوفير الدعم المالي لجماعات إرهابية».
وتسعى أميركا حاليّا لإقناع الكثير من المؤسسات المالية في قطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة بتجنب المعاملات مع المصارف الإيرانية.
وتدعي الإدارة الأميركية أن إيران تستخدم المصارف المملوكة للدولة لتسهيل عمل المصارف المدرجة لديها على القائمة السوداء، لكن إيران تنفي الاتهامات الأميركية وتعتبر الحملة الأميركية جزءا من سياسة العداء المستمرة ضد الجمهورية الإسلامية.
باتون: إصلاحات البحرين إيجابية... والتربية المدنية منهج تأخّر تطبيقه
قال نائب مساعد وزيرة الخارجية الأميركية كنت باتون إن زيارته تأتي متابعة لزيارة الرئيس الأميركي جورج بوش التي قام بها إلى المنامة الشهر الماضي، مشيرا إلى أن الإصلاح في البحرين إيجابي ولاسيما في الجانبين الاقتصادي والتعليمي.
وأضاف باتون خلال لقائه مع الصحافيين أمس (الثلثاء) أن اتفاق التجارة الحرة قد يخلق الفرص بين البحرين والولايات المتحدة، لكنه يعتمد على الجانب البحريني إلى أي مدى يريد أن يصل مستوى التعاون في هذا الجانب.
وفي ردٍّ على سؤال لـ «الوسط» عن أسباب تأخّر إدخال مناهج التربية المدنية على رغم مرور سبع سنوات من الإصلاح السياسي في البحرين، كما ذكر في أكثر من لقاء إقليمي وطبقّته بصورة نسبيّة حتى الآن الأردن ومصر، أجاب باتون أن ذلك راجع إلى تقديرات البحرين لذلك ومساعدتنا لها في هذا الجانب يعتمد على ذلك إذ لا يمكن تجاهل موضوع التربية المدنية الذي يعد مهما في معرفة حقوق المواطنة والتعريف بها بصورة مبسّطة للنشء الذين هم جزء فاعل في تطوّر العملية الإصلاحية. وأضاف «وذلك ما سعينا إليه في برامج وورش عمل نظّمت في الماضي ونقرّ بأنها تأخّرت».
يذكر أن جولة باتون تشمل البحرين والإمارات والكويت.
العدد 2000 - الثلثاء 26 فبراير 2008م الموافق 18 صفر 1429هـ
