شهدت أسهم بنك البحرين والكويت، ثالث أكبر بنك تجاري بحريني، تداولا كثيفا في سوق البحرين للأوراق المالية خلال الأسبوع الذي انتهى أمس (الخميس) دفعت سعر سهم البنك إلى لارتفاع هذا الأسبوع ليبلغ 731 فلسا إذ شكلت التداولات على السهم أكثر من 50 في المئة من قيمة التداولات في السوق.

وقال سماسرة أسهم في البورصة إن اعتقادا يسود بين أوساط المستثمرين بأن عمليات شراء واسعة تريد بعض الأطراف القيام بها من أجل الاستحواذ على حصص كبيرة في البنك بعد أن باع البنك التجاري الكويتي كامل حصته في بنك البحرين والكويت والبالغة 147,6 مليون سهم أي ما يعادل 19,2 في المئة من رأس ماله، قبل نحو أسبوع وذلك لصالح بنك الإثمار مقابل 122,8 مليون دينار بحريني .

وقال مدير الأسواق الإقليمية في شركة الأهلية للأوراق المالية عصام نور الدين: «هناك اعتقاد بأن عمليات شراء تجري على كميات بسيطة من أجل تملك حصص من قبل بعض الأطراف».

وكانت أرباح البنك قد شهدت هبوطا في العام 2007 بسبب أزمة الرهن العقاري التي أصابت الأسواق العالمية بخسائر قاسية.

وأضاف نور الدين «الكميات التي تم تداولها في السوق كميات صغيرة ولم تكن كبيرة لكنها كانت بشكل مكثف».

وأعلن بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) أن نسبة ملكيته في بنك البحرين والكويت قد بلغت 15,43 في المئة. ويأتي هذا الاستثمار بعد حصول الشركة على الموافقات اللازمة من مصرف البحرين المركزي لزيادة ملكيته في البنك.

وقالت (غلوبل): «تأتي هذه المساهمة ضمن استراتيجية (غلوبل) في التوسع جغرافيا من خلال تملّك حصص مؤثرة في عدد من الشركات المالية، إذ يعد هذا الاستثمار فرصة جيدة للتكامل بين عمل «غلوبل» وبنك البحرين والكويت».

من جهتها قالت رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب مها خالد الغنيم: «إن دخول طرف آخر كمنافس على الصفقة لم يكن مستغربا، كون بنك البحرين والكويت يتمتع بملاءة مالية عالية وسمعة مميزة على مستوى القطاع المصرفي في المملكة».

وخلال الأسبوع الماضي انعقد عدد من الجمعيات العمومية للشركات المدرجة لإقرار الأرباح المحققة في 2007 والتوزيعات النقدية والعينية ومنها انعقاد جمعية ثاني أكبر الشركات المدرجة في السوق من حيث الكمية السوقية وهي «بتلكو».

وخلال الأسبوع، اعلن مصرف السلام البحريني في بيان نشر على موقع سوق البحرين للأوراق المالية بأن هيئة الأوراق المالية والسلع في أبوظبي وافقت على إدراج أسهم مصرف السلام - البحرين ضمن فئة الشركات الأجنبية كخطوة أولى لمساعي المصرف لإدراج أسهمه في سوق دبي المالي، ولم يبين المصرف أي تفاصيل أو موعد محدد.

ويقول سماسرة بأن الشركات متعددة الإدراج عادة ما تتأثر أسعارها بالأسواق الأكبر حجما، وهذا ما يحدث في الشركات المدرجة بين البحرين والكويت إذ تحدد تداولات السوق الأكبر وهي الكويت مصير الأسهم نفسها في سوق البحرين.

وذكرت بيانات سوق البحرين للأوراق المالية عن تداولات الأسبوع الذي انتهى أمس(الخميس) أن المستثمرين تداولوا خلال الأسبوع 42 مليونا و962 ألفا و 278 سهما بقيمة إجمالية قدرها 22 مليونا و 251 ألفا و413 دينارا بحرينيا، نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 1041 صفقة.

وأوضحت بيانات سوق البحرين للأوراق المالية أن المستثمرين تداولوا خلال الأسبوع أسهم 30 شركة، إذ ارتفعت أسعار أسهم 15 شركة في حين انخفضت أسعار أسهم 8 شركة، واحتفظت باقي الشركات بأسعار أقفالها السابقة.

وأشارت البيانات إلى استحواذ قطاع المصارف التجارية على النصيب الأوفر من حيث القيمة خلال الأسبوع، إذ بلغت قيمة أسهم شركاته المتداولة 15 مليونا و299 ألفا و 804 دنانير أو ما نسبته 68,76 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 28 مليونا و444 ألفا و126 سهما، فيما كانت المرتبة الثانية من نصيب قطاع الاستثمار، إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة 5 ملايين و330 ألفا و 957 دينارا بنسبة 23,96 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق وبكمية قدرها 10 ملايين و552 ألفا و523 سهما. وأشارت البيانات إلى تصدر بنك البحرين والكويت المرتبة الأولى من حيث القيمة إذ بلغت قيمة أسهمه 12 مليونا و515 ألفا و246 دينارا بنسبة 56,24 في المئة من قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 17 مليون سهما لهذا الأسبوع، فيما جاء في المرتبة الثانية بيت التمويل الخليجي بقيمة قدرها مليونين و363 ألفا و250 دينارا بنسبة 10.62 في المئة من قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها مليونا و475 ألفا و230 سهما.