أكد مسئول عقاري مغربي أن قطاع العقارات في المغرب يمر حاليا بأخطر مراحله في ظل زيادة عدد الوحدات السكنية المغلقة والشاغرة إلى نحو 600 ألف وحدة إضافة إلى توقف أعمال البناء في آلاف الوحدات الأخرى على رغم الطلب المتزايد على هذه الوحدات. وقال المسئول بمؤسسة العمران العمومية المتخصصة في المجال العقاري والتابعة إلى وزارة الإسكان المغربية، الفينة إدريس: «إن الأوضاع الراهنة تشير إلى أن الأسعار مرشحة لمواصلة الصعود الصاروخي بعد أن أصبح القطاع العقاري من العقارات المربحة للغاية بالنسبة إلى الكثيرين من المغاربة». في الوقت نفسه توقع إدريس في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية تراجع الطلب على العقارات وانخفاض الأسعار على المدى الطويل مع ظهور العديد من المنعشين وأيضا المقاولات العقارية الكبرى التي أغرقت السوق المغربي بمنتجاتها العقارية من مختلف المستويات. كما يمكن أن يقع انحسار إذا ما حدت المصارف المغربية ومؤسسات التمويل من عروض الإقراض للراغبين في اقتناء المساكن والشقق. من جهة أخرى، أشار إدريس إلى سياسة المملكة المغربية في المجال العقاري، موضحا أن هناك تركيزا كبيرا على رفع وتيرة الإنتاج إلى نحو 150 ألف وحدة سنويا للاستجابة إلى الطلبات المتزايدة وبالتالي ضبط الأسعار من خلال تحقيق التوازن بين العرض والطلب.

يذكر أن المغرب شهد خلال السنوات القليلة الماضية ارتفاعا صاروخيا لأسعار العقارات بلغ في بعض المدن الكبرى مثل العاصمة الإدارية والعاصمة الاقتصادية (الرباط) نحو 15 ألف درهم للمتر المربع (2250 دولارا).