بلغ النمو الاقتصادي الجزائري خارج قطاع المحروقات 6,5 في المئة العام 2007 مقابل 5,2 في المئة للعام السابق وفق معطيات تقرير رسمي حديث عزا ذلك إلى تطور في قطاعات البناء الاشغال العامة والخدمات والفلاحة.

وتوقعت موازنة الدولة للعام الجاري (2008) نموا اقتصاديا اجماليا بـ 5,8 في المئة و 6,8 في المئة خارج المحروقات وتضخما بنسبة 3 في المئة وارتفاعا في قيمة الصادرات بنسبة 2,7 في المئة وعلى مستوى الواردات بـ 10 في المئة. وعلى صعيد التجارة الخارجية بلغت الواردات الجزائرية 27 مليار دولار مسجلة زيادة بـ 28 في المئة مقارنة بالعام 2006 مقابل صادرات بمبلغ 60 مليار دولار بزيادة 11 في المئة مقارنة بالعام السابق. وبلغ الفائص التجارى حوالي 35 مليار دولار وانخفضت خدمة الدين الخارجي إلى أقل من 3 في المئة من الصادرات. وحققت المحروقات وحدها عائدا بـ 57 ملياردولار.

إجتماعيا تقلصت البطالة بنسبة 12,3 في المئة مقارنة مع العام 2006 فيما تطور دخل الفرد من 3478 دولارا العام 2006 الى 3986 دولارا في العام الماضي واستقر التضخم في حدود 3,5 في المئة خلال. وعلى الصعيد المالي يغطي احتياطي الصرف أكثر من 40 شهرا من الواردات وقدرت الاحتيطات بـ 90,96 مليار دولار مع نهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي.