أكد عضو المجلس البلدي الشمالي، ممثل الدائرة الثالثة عبدالغني عبدالعزيز أنه رفع 60 ملفا ضمن مشروع البيوت الآيلة للسقوط منذ تسلم وزارة شئون البلديات والزراعة المشروع للوزارة، وأن نسبة طلبات الدائرة تمثل 13.6 في المئة من مجموع الطلبات بالمحافظة الشمالية.

وفي الوقت الذي اعتبر فيه العضو البلدي النسبة السابقة معقولة، أكد أن «المجلس وافق على 27 طلبا، وبانتظار الإخلاء تمهيدا للهدم، فيما لايزال 33 ملفا قيد الدراسة للبت فيها»، مشيرا إلى أنه تم رفض ملف واحد لعدم انطباق الشروط عليه.

وفي الوقت نفسه نوه عبدالعزيز إلى أن الطلبات السابقة تعتبر جديدة، ومختلفة عن الطلبات القديمة التي لاتزال وزارة الإسكان تشرف على تنفيذها، مضيفا أن «إجمالي عدد الطلبات في الدائرة الثالثة التي تقدم بها المواطنون وصلت 170 طلبا منذ شهر ديسمبر/ كانون الثاني من العام 2006، في حين تجاوز عدد الطلبات منذ تدشين مشروع البيوت الآيلة للسقوط في العام 2003 نحو 300 طلب».

وتابع عبدالعزيز أن «العضو البلدي نظم زيارات ميدانية مع المهندسين إلى 75 في المئة من المنازل المدرجة ضمن المشروع، وأن النسبة المتبقية تضم المنازل التي تنتظر استكمال بعض الأوراق والمستندات الناقصة من قبل المواطنين، التي سترفع تقاريرها للجنة الفنية ضمن موازنة الدفعة المقبلة».

وفي الجانب نفسه اشتكى العضو البلدي من تأخر رد وزارة «البلديات» فيما يخص القائمة الأخيرة المرفوعة للوزارة، بعكس القوائم الثلاث السابقة التي حصل على رد الوزارة منها في وقت قصير جدا، لافتا إلى أن بعض المنازل التي تم إخلاؤها للهدم والتنفيذ في دائرته ضمن المشروع لم يتم البدء في إعادة بناءها، بل لاتزال كما تركها أصحابها قبل عدة شهور.

وأضاف عبدالعزيز أن «التيار الكهربائي لم يقطع عن بعض منها تمهيدا لإعادة البناء، وأن ذلك سيتسبب في تأخر الهدم»، في حين دعا العضو البلدي المواطنين الراغبين في الاستفادة من مشروع البيوت الآيلة للسقوط إلى سرعة تقديم طلباتهم للمجلس البلدي مشفوعة بالمستندات المطلوبة. يذكر أن المجالس البلدية الخمسة رفعت إلى وزارة شئون البلديات والزراعة يوم الأربعاء الماضي 1105 ملفات لمنازل آيلة للسقوط ضمن الدفعة الثالثة من المشروع، وهي الدفعة الأولى للعام الجاري.