أكد الجهاز المركزي للمعلومات لوكالة أنباء البحرين (بنا) أن عدد سكان البحرين بلغ مليونا و47 ألف نسمة خلال العام 2007، مشيرا إلى أن العدد استُقي من واقع قاعدة بيانات السجل السكاني المركزي في الجهاز، فيما كشف الجهاز أن عدد السكان غير البحرينيين بلغ 517 ألف نسمة في العام 2007 من إجمالي عدد سكان البحرين الذي وصل إلى مليون و 47 ألف نسمة، الأمر الذي يؤكد أن الأجانب ليسوا أكثر من نصف السكان.

وأكد الجهاز المركزي للمعلومات أن ما أوردته بعض وكالات الأنباء يوم أمس (الخميس) بشأن عدد سكان مملكة البحرين تضمّن استنتاجاتٍ وتحليلاتٍ إحصائية غير سليمة اعتمدت على المقارنة بين التقديرات السكانية المبنية على التعداد مقابل البيانات المستقاة من واقع السجلات الإدارية (السجل السكاني المركزي)، وهي مقارنة بين مصدرين ومنهجيتين مختلفتين.

وأوضح الجهاز المركزي للمعلومات لـ «بنا» أن تقدير عدد سكان البحرين خلال العام 2006 هو 742 ألف نسمة وهو عبارة عن إسقاطات وتقديرات مبنيّة على بيانات تعداد 2001، وعلى رغم أن الإسقاطات تتم وفق فرضيات وأسس علمية، إلا أنها لا تعدو كونها تخمينات، في حين أن عدد سكان البحرين البالغ 1.047 ألف نسمة خلال العام 2007 هو عبارة عن أعداد واقعية مستقاة من واقع قاعدة بيانات السجل السكاني المركزي بالجهاز المركزي للمعلومات، وهي إحصاءات أكثر دقة من التقديرات السابقة المبنية على التعدادات.

وأشار «مركزي للمعلومات» إلى أن الخلط بين المنهجين تكرر كذلك في مقارنة معدلات النمو المذكورة التي أوردتها بعض الوكالات، إذ خلطت بين تقديرات 2006 مع واقع بيانات 2007. والصحيح أن معدل النمو السكاني للبحرينيين خلال السنوات العشر الماضية بلغ (3.6في المئة)، ولغير البحرينيين (8.8 في المئة)، في حين بلغ المعدل النمو لإجمالي السكان خلال العشر سنوات الماضية (5.8 في المئة).

وكشف الجهاز عن أن عدد السكان غير البحرينيين بلغ 517 ألف نسمة في العام 2007 من إجمالي عدد سكان البحرين الذي وصل مليون و 47 ألف نسمة، الأمر الذي يؤكد أن الأجانب ليسوا أكثر من نصف السكان كما أوردت بعض الوكالات.

وبيّن الجهاز أنه قد درج في إعداد تقديرات سكانية مبنية على التعداد العام في كل عقد، إلا أنه يملك مصدرا نفيسا آخر للمعلومات لأغراض قياس حجم السكان وهو السجل السكاني المركزي، وهو عبارة عن قاعدة بيانات سكانية تسجّل فيه البيانات الفردية والواقعات المدنية، وقد تم اعتمادها في العام 2007 كمصدر للبيانات السكانية، وهي تعتبر ميزة لمملكة البحرين لا يوجد لها شبيه سوى في بعض الدول المتقدمة مثل فنلندا والسويد والنرويج.

ويقوم الجهاز المركزي للمعلومات بصورة دورية بمراجعة بياناته السكانية والاقتصادية والاجتماعية، بحسب توصيات المنظمات الدولية التي تشجع على هذه المراجعات وتوصي بالقيام بها. وشرع الجهاز المركزي للمعلومات بوضع أنظمة تصحّح نفسها لتدارك الأخطاء المحتملة والإفصاح عن هذه التصويبات كلما طرأت بكل شفافية ووضوح.

ونوّه الجهاز إلى ضرورة نهل المعلومات من مواردها الأصلية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (05-1923) الصادر في شهر مارس/ آذار 2006، الذي ينص «بأن يكون الجهاز المركزي للمعلومات هو المصدر الرئيسي المعتمد على الصعيد الوطني للمؤشرات والمعدلات الإحصائية والبيانات الداخلة في حسابها والتي تعتمدها الوزارات والأجهزة الحكومية، وألا يعتمد في خطط الحكومة وبرامجها على أيّ من المؤشرات والأدلة الإحصائية التي تم نشرها من أية مؤسسات أخرى غير رسمية ما لم يتمّ اعتمادها من قبل الجهاز المركزي للمعلومات».