أكد رئيس نقابة الصيادين حسين المغني أن ارتفاع أسعار الأسماك الحاصل في الأسواق المحلية هو نتيجة للمماطلة في تطبيق قانون النوخذة البحريني.

وذكر المغني أن مظاهر المماطلة في تنفيذ قانون النوخذة على مدى الأعوام الستة سبب رئيسي في ارتفاع الأسعار؛ إذ إن كيلو الهامور وصل الآن إلى خمسة دنانير في الوقت الذي وصل فيه سعر كيلو الصافي إلى أربعة دنانير وذلك بسبب شحّ الأسماك مما دفع الكثير من البائعين إلى رفع الأسعار.

كما أكد المغني أن أثار المماطلة في تنفيذ القانون ظهرت في استنزاف الثروة البحرية واختطاف ما هو موجود من مواد غذائية في البحر، مشيرا إلى أن الكثير من قراصنة البحر استنزفوا خيرات البحر مما أثر على الصياد البحريني المحترف الذي تعرض إلى منافسة كبيرة فأصابه الضرر وخصوصا أن أصحاب المصانع والشركات الذين يدخلون البحر لا يعنيهم إذا كان البحر تتضرر أو إذا ارتفعت الأسعار أو انخفضت.

وأوضح المغني أن الوضع الذي نحن فيه من خوف استنزف ما تبقى من الثروة البحرية، وارتفاع الأسعار حذرنا منه من قبل إلى جانب أن إدارة الثروة البحرية حذرت منه أيضا، مؤكدا أنه سيأتي يوم تكون فيه البحرين من دون أسماك.

وذكر المغني أن نقابة الصيادين قامت خلال الأسبوع الماضي بمخاطبة وزارة الداخلية عن السبب الذي يمنعها من تنفيذ قانون النوخذة إلا أن النقابة مازالت تنتظر الرد على رغم مرور أسبوع من مخاطبتهم لهم.

يشار إلى أن نقابة الصيادين حذّرت سابقا من الموقف الذي اتخذته بعض الجهات الحكومية بالوقوف ضد تنفيذ النوخذة البحريني وخصوصا بعد ما كان من المفترض أن يتم تنفيذه من بداية هذا الشهر.