أجّلت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة في جلسة بعضوية القاضيين محمد الكفراوي وأحمد يحيى وأمانة سر ناجي عبدالله محاكمة المتهمين الثمانية عشر إلى مطلع أبريل/ نيسان المقبل للمرافعة.

وكان المتهمون أنكروا التهم الموجهة إليهم من قِبل النيابة العامة، بعد أن تلاها رئيس المحكمة الكبرى الجنائية في جلسة السابقة.

وكانت «النيابة» أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بعد أن وجهت إلى المتهمين من الأول حتى الخامس تهمة بصفتهم موظفين عامّين بإدارة السجل التجاري بوزارة الصناعة والتجارة طلب وقبول مبالغ مالية على سبيل الرشوة للإخلال بواجبات وظيفتهم، بأن طلبوا من المتهم الثالث عشر مبالغَ مالية وقبلوا منه تلك المبالغ على سبيل الرشوة مقابل رفع المخالفات الخاصة ببعض أصحاب السجلات التجارية، كما وجهت «النيابة» إلى المتهم الأول تهمة إتلاف الأوراق والمستندات الخاصة بإدارة السجل التجاري بوزارة «التجارة» والمودعة في الأماكن المعدّة لحفظها بالجهة المذكورة؛ لإخفاء التجاوزات التي قام بها.

أما المتهمة الثانية وهي بحرينية فقد وجهت «النيابة» إليها تهمة بصفتها موظفة عامة بإدارة السجل التجاري بوزارة «التجارة» اختلاس المبلغ المملوك للوزارة الذي وُجِد في حيازتها بسبب وظيفتها. وبالنسبة إلى المتهمين من التاسع إلى الخامس عشر، أسندت «النيابة» إليهم تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الخامس في ارتكاب الجريمة (الرشوة)، بأن اتفقوا معهم على ارتكابها وساعدوهم على ذلك، بأن أمدوهم بالمبالغ النقدية موضع الرشوة فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

فيما أحالت «النيابة» المتهمين من السادس حتى العاشر، بالإضافة إلى المتهمَين السادس عشر والسابع عشر إلى المحكمة بعد أن وجهت إليهم تهمة ارتكابهم تزويرا في محررات خاصة هي الكشوف بمصرفين خاصين بالإدارات والمنسوب صدورها إلى المصرف بطريق الاصطناع على غرار المحررات الصحيحة بأن أعدوا تلك الكشوف وحرروا بياناتها بأسماء ومبالغ.

ووجهت «النيابة» كذا إلى المتهم الثامن عشر تهمة استعماله محررا مزورا (كشفا مصرفيا) وتقديمه إلى «السجل التجاري» مع علمه بذلك.