قضت المحكمة الكبرى الثانية المدنية برئاسة القاضي محمد البوعينين في النزاع الدائر بشأن أرض الخور والتي رفعها مواطن ضد إحدى شركات التطوير العقاري، أولا بصحة ونفاذ عقد البيع المتضمن بيع قسيمة الأرض محل النزاع، وألزمت المحكمة المدعى عليها الأولى بتسليم العقار للمدعي، وثانيا بإلزام المدعى عليه الثاني بتسجيل العقار المذكور باسم المدعي في سجلاتها، وإصدار وثيقة له بذلك وألزمت المدعى عليها الأولى بالمصروفات (30 دينارا مقابل أتعاب المحاماة).

وكانت المحكمة الكبرى المدنية الثانية قررت سابقا إحالة الدعوى المرفوعة من المواطن علي الشيخ عبدالحسين العصفور ضد إحدى شركات التطوير العقاري إلى المرافعة الختامية بجلسة 30 ديسمبر/ كانون الأول للعام 2007. وأوضح المدعي أن الشركة المدعى عليها عجزت عن تقديم شهود الإثبات في الجلسة المحددة للتحقيق لتثبت المدعى عليها وبكل طرق الإثبات القانونية إخلال المدعي بالتزاماته المتفق عليها فيما بينهما والأرض موضوع النزاع. ويطالب المدعي العصفور في الدعوة تقرير صحة ونفاذ عقد بيع الأرض الكائنة في مشروع الخور والتي اشتراها من شركة أمواج، وقام بدفع ما قيمته 90 في المئة من قيمة الأرض، وذلك منذ ثلاث سنوات ونصف السنة، وسدد الباقي 10 في المئة في خزينة المحكمة.

ولفت المدعي في هذا الصدد - أثناء تداول القضية - إلى أن المدعى عليها الثانية قد أخلت بالتزاماتها معه، وقامت ببيع الأرض إلى أحد بيوت الاستثمار من دون موافقته، وترتب على ذلك رفع الدعوة أمام المحكمة المستعجلة التي قضت بوضع إشارة القيد ووقف الأعمال الإنشائية على الأرض المذكورة، وقد تم تنفيذ الحكم عن طريق مديرية أمن محافظة المحرق.