أرجأت المحكمة الكبرى الجنائيةقضية المتهم العربي الذي أقدم على قتل صديقه وتركه في مجمع مدينة عيسى إلى منتصف شهر أبريل/ نيسان المقبل؛ لتقديم وكيلي المتهم المحاميين عبدالرحمن خشرم وعلي الخاجة مذكراتهما الدفاعية عن موكلهما.

وتعود وقائع القضية حسبما اعترف بها المتهم (32 عاما، عربي الجنسية ويعمل سائقا) أمام رئيس النيابة الكلية نواف حمزة أنه اشترى بطاقات من المجني عليه واتفق معه على تقسيط الثمن مقابل فائدة، وحرّر له المجني عليه سندا بالمديونية، وحينما تأخر عن السداد وفقا للاتفاق طلب المجني عليه سداد كامل المبلغ حتى يسلمه سند الدين. فهدده بالسكين وأجبره على سواقة سيارته إلى مكان الواقعة. فاستمر المجني عليه في رفضه وهدده بالشكوى لجهة عمله. فلفّ المتهم حبلا على عنقه وشدّه إلى أن أجهز عليه ثم ساق سيارته إلى منطقة مدينة عيسى، وتركها في موقف للسيارات خاص بمجمع تجاري. وآنذاك بحث عن سند المديونية في السيارة وصندوقها الخلفي، فلم يجده وترك السيارة وغادر المكان.

وثبت بتقرير الطبيب الشرعي أن سبب وفاة المجني عليه الخنق وأن المتخلفات الإصابية المشاهدة بالعنق تنشأ عن الضغط الموضعي بمثل حبل من النايلون وفقا لتصوير الواقعة، وأن «السحجات» التي بالمتهم تنشأ عن الاحتكاك بمثل حبل، وكلا منهما معاصر لتاريخ الواقعة.

ومن ناحية أخرى، كشف تفريغ الشريط الممغنط الخاص بكاميرات المراقبة بمجمع مدينة عيسى التجاري خروج شخص من سيارة المجني عليه يرتدي بنطالا وقميصا، واتجه إلى الصندوق الخلفي للسيارة وبحث فيه، ثم غادر المكان.

ومن جانبه، وجه حمزة للجاني تهمة قتله في 2 فبراير/ شباط 2007 بدائرة أمن العاصمة المجني عليه (عربي الجنسية) عمدا مع سبق الإصرار بأن بيّت النية وعقد العزم على قتله، إن لم يسلمه سندا بمديونية حرره له وأعد لذلك سكينا وهدده بها واقتاده عنوة إلى مكان الواقعة بعد رفضه تسليمه السند، وما إن ظفر به حتى لف حبلا على عنقه قاصدا بذلك إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته.