أكد عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب محمد جميل الجمري أن اللجنة قررت في اجتماعها الأخير يوم الاثنين استعجال الحكومة بتسليم جدول المستحقين لعلاوة الغلاء الذي كان من المفترض أن يكون مرفقا مع المشروع بقانون المقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي في موازنة السنة المالية 2008، كما أوصت اللجنة بإجراء تعديلات على المشروع ليتوافق مع المرئيات التي توصل إليها النواب من قبل، وعرض المشروع مع التعديلات المقترحة على مجلس النواب.

وأكد الجمري أن «موضوع الأربعين مليونا وعلاوة الغلاء أخذا وقتا أطول ممّا يجب بسبب عدم جدية بعض الوزراء في التعاطي مع النواب، ومحاولاتهم المتكررة تحويل المبلغ للوزارات وليس للمواطنين»، موضحا أن «الناس شعرت بالذل وهي تنتظر إعلان صرف هذه العلاوة، فيما تتوالى الأخبار عمّا تقوم به الدول الشقيقة من خطوات لتخفيف أعباء المعيشة على مواطنيها».

ولفت الجمري إلى أن الحكومة لم تكن موفقة في ديباجة المشروع بقانون المقدم منها بشأن فتح اعتماد إضافي في موازنة السنة المالية 2008 بتخصيص مبلغ الأربعين مليونا، وكانت اللجنة ناقشت في اجتماعها الأخير يوم الاثنين الماضي المشروع. وأوضح أنه «كان الأجدى بالحكومة التأكيد على أن صرف المبلغ كان استجابة لمجلس النواب الذي مارس ضغوطا معروفة تابعها الجميع ومن بينها انسحاب جميع الكتل من إحدى الجلسات إثر رد الحكومة بالرفض على إحدى رغبات النواب بتحسين ظروف المتقاعدين».

وأشار الجمري إلى أن «المشروع بقانون الذي تسلمته اللجنة بتاريخ 21 يناير/ كانون الثاني الجاري ووضع على جدول أعمال أول جلسة تلت التسلم لم يكن متوافقا مع مرئيات النواب من جميع الكتل، وكان إجماع اللجنة المالية على عدم القبول بما ورد فيه، إذ إن المادة الأولى تنص على تخصيص الأربعين مليونا لحساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية بموازنة المصروفات المتكررة للسنة المالية 2008، وهذا يفتح الباب لكل الاحتمالات فنحن كنا نصرّ على أن يتم تخصيصها للأسر البحرينية مباشرة كعلاوة معيشة، وطالبنا بأن تكون بواقع 50 دينارا لكل رب أسرة ويشمل ذلك موظفي القطاعين العام والخاص وأصحاب المهن والمتقاعدين، وقد جادل بعض الوزراء معنا وطالب بتوجيه الجزء الأكبر من المبلغ لصالح وزارة التنمية الاجتماعية ودعم المواد الغذائية المدعومة أصلا، الأمر الذي من شأنه أن يحرم غالبية الأسر البحرينية من أي دعم رغم محدودية المبلغ الذي طالبنا به. كما أن المادة أشارت إلى أن تخفيف أعباء المعيشة سيكون وفقا لجدول مرفق وهو ما لم نتسلمه ولم يكن هناك مرفقات مع المشروع».

وأضاف الجمري أن «المادة الثانية من المشروع بقانون نصت على أن يتم إجراء المناقلة والتعديلات اللازمة في الموازنة العامة خلال السنة المالية 2008، وهو ما رفضته اللجنة بالإجماع لكونه يفتح الباب للتصرف في المبلغ بصورة قد لا تكون تحت سيطرة اللجنة المالية بعد تمرير المشروع، ولابد من الإشارة إلى أن المرئيات التي وضعتها اللجنة المالية كانت تقضي بإمكان رفع مقدار العلاوة إلى أكثر من 50 دينارا، وفي حال حدثت مناقلة وتعديلات فإننا على اطمئنان بأن العديد من المواطنين سيحرمون من الحصول على العلاوة خاصة مع إصرار الحكومة على توجيه الدعم للأسر المحتاجة التي يقصد منها عادة المسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية وعددها 10 آلاف أسرة فيما عدد الأسر البحرينية يصل إلى 78 ألف أسرة، غالبيتها عانت كثيرا من موجة الغلاء المستشرية».