اتهم مصدر حكومي رفيع المستوى النواب بتعطيل مشروع الـ40 مليون دينار المخصصة لعلاوة الغلاء للأسر البحرينية لعام واحد.

وكشف المصدر لـ «الوسط» أن «لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب لم تناقش مشروع القانون المرفوع من الحكومة بفتح اعتماد مالي إضافي في موازنة العام 2008 بمقدار 40 مليون دينار، وذلك على النحو الذي تم التوافق عليه في اللجنة الحكومية البرلمانية».

وأشار المصدر إلى أن «الحكومة لديها 35 ألف عائلة بحرينية مستوفية الشروط التي وضعتها اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة، وهذه العوائل تشمل موظفي الحكومة والمسجلين في التأمينات والتقاعد».

******

مؤكدا وجود 35 ألف عائلة مستوفية الشروط حتى الآن

مصدر حكومي لـ «الوسط»: النواب يعطلون صرف علاوة الغلاء

الوسط - حيدر محمد

اتهم مصدر حكومي رفيع المستوى النواب بتعطيل مشروع الـ40 مليون دينار المخصصة لعلاوة الغلاء للأسر البحرينية لعام واحد.

وكشف المصدر لـ «الوسط»، أن «لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب لم تناقش مشروع القانون المرفوع من الحكومة بفتح اعتماد مالي إضافي في موازنة العام 2008 بمقدار 40 مليون دينار، وذلك على النحو الذي تم التوافق عليه في اللجنة الحكومية البرلمانية».

وأشار المصدر الحكومي إلى أن «الحكومة لديها 35 ألف عائلة بحرينية مستوفية الشروط التي وضعتها اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة، وهذه العوائل تشمل موظفي الحكومة والمسجلين في التأمينات والتقاعد».

ونوه المصدر إلى أن «الأسر المتبقية هي التي تحتاج إلى فتح حسابات لتسهيل تسلم معونة الـ50 دينارا، أو الأسر التي تحتاج إلى تدقيق بياناتها، وما إذا كانت لديها سجلات تجارية أم لا، وهي المعلومات التي من المفترض أن تطلبها اللجنة المالية من نظيرتها الوزارية»، مبينا أن «المراكز العامة التي ستفتح في المحافظات تتطلب مبالغ عاجلة لتجهيزها فنيا وإداريا لاستقبال طلبات الأسر البحرينية».

وكان سمو رئيس الوزراء وجه بمباشرة صرف علاوة غلاء المعيشة للأسر المستحقة في موعد أقصاه 15 مارس/ آذار المقبل بواقع 50 دينارا لكل أسرة بحرينية يقل دخل عائلها عن 1500 دينار وذلك بأثر رجعي ابتداء من شهر يناير/ كانون الثاني 2008 بما في ذلك المتقاعدون والعاملون في القطاع الخاص.

ووجه سمو رئيس الوزراء الأجهزة المعنية بصرف هذه العلاوة إلى سرعة اتخاذ كل الإجراءات التنفيذية لحصر المؤهلين للاستفادة من هذه العلاوة والشروع في صرفها لمن يستحقها واستوفيت بياناتهم اللازمة التي تؤهلهم لهذه العلاوة من خلال سجلات ديوان الخدمة المدنية والهيئتين العامتين لصندوقي التقاعد والتأمينات الاجتماعية، على أن تتم المباشرة في إقامة مكاتب تسجيل عامة لحصر المستحقين من أرباب الأسر غير المدرجة بياناتها في كشوفات الهيئات والأجهزة.

وقد جاء إقرار صرف علاوة لمواجهة الغلاء بعد الاستياء الذي عبَّر عنه النواب في إحدى الجلسات التي خصصت لمناقشة أزمة ارتفاع الأسعار التي تعصف بالبحرين، وقد ثار النواب على موقف الحكومة وطالبوا بحضور رئيس الوزراء إلى المجلس للتباحث معه في جلسة علنية بشأن هذه الأزمة.

وعلى إثر ذلك، دعا رئيس الوزراء رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني ونواب الرئيس ورؤساء الكتل النيابية إلى الاجتماع به والتباحث معه في آلية التعاطي مع أزمة ارتفاع الأسعار، وقد تمخض الاجتماع عن تخصيص مبلغ 40 مليون دينار لمواجهة ارتفاع الأسعار، وتم تشكيل لجنة حكومية - نيابية أخذت على عاتقها بحث آليات صرف مبلغ الـ40 مليون دينار.

وأفضت اجتماعات اللجنة إلى توافق حكومي - نيابي على توزيع الـ40 مليون دينار على جميع الأسر البحرينية التي يكون راتب رب أسرتها 1500 دينار أو أقل من ذلك، وذلك بواقع 50 دينارا شهريا لمدة عام واحد وبأثر رجعي من يناير/ كانون الثاني الماضي