أقر مجلس إدارة الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري) في اجتماعه بتاريخ 28 فبراير/ شباط الماضي، برئاسة الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة، مكافأة لجميع الموظفين نسبتها 4 في المئة من الراتب، كما أقر توزيع مكافأة (بونس) 500 دينار لكل موظف.

واستعرض المجلس أعمال العام 2007 الذي حققت خلاله الشركة انجازات قياسية جديدة بما فيها تحقيق أعلى ايرادات تشغيلية في تاريخها وبزيادة أكثر من 20 في المئة عن ايرادات العام 2006. كما تم إصلاح 145 سفينة مقارنة بـ 139 سفينة للعام السابق إذ تم تسفين عدد كبير من ناقلات النفط العملاقة والسفن الكبيرة وتجديد كمية قياسية من أطنان الحديد وإنجاز أكثر من 18 مليون ساعة عمل منتجة. كما اطلع المجلس على البيانات المالية غير المدققة للشركة العام 2007، وأعرب عن ارتياحه لهذه النتائج. وأشاد مجلس الادارة بالجهود التي بذلتها إدارة الشركة وجميع الموظفين على رغم استمرار المنافسة إقليميا ودوليا. وبحث المجلس العديد من الأمور المالية والادارية والتسويقية وخطط تطوير العمل ومشروع توسعة الشركة بإضافة زلاقتي سفن طول كل منهما 255 مترا تتسعان لأربع سفن كبيرة دفعة واحدة، إذ من المخطط تدشين المشروع في شهر مايو/ أيار المقبل. وأثنى المجلس على جهود الشركة في مجال التدريب والاستمرار في تطبيق سياسة إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية في مختلف الوظائف، وأطلع على تطوّر سير العمل في العديد من المشاريع التي تنفذهـا الشركة حاليا.

المنامة - جميل المحاري

كشف وزير الأشغال والوزير، المشرف على هيئة الكهرباء والماء فهمي الجودر عن تشكيل عدد من الفرق الفنية في دول مجلس التعاون الخليجي لدراسة استخدام الطاقة النووية السلمية كإحدى البدائل لتوليد الطاقة الكهربائية وإنتاج المياه, مشيرا إلى أن عمل هذه الفرق سيستغرق ما بين خمس إلى ست سنوات مقبلة.

وقال: «إن البحرين شرعت في وضع خطط إستراتيجية في قطاعات المياه المختلفة في إطار الخطة الوطنية الإستراتيجية للملكة حتى العام 2030».

وأضاف أن «البحرين قامت باتخاذ بعض الإجراءات في هذا المجال كمشاركة القطاع الخاص في استملاك وإدارة محطات إنتاج الكهرباء والماء وتحويل وزارة الكهرباء والماء الى هيئة حكومية مستقلة كخطوة أولى تعمل على إيجاد مصادرها على أسس اقتصادية ودراسة بدائل أخرى لتوليد الطاقة وإنتاج المياه من خلال جهود موحدة من قبل دول مجلس التعاون ومن بين هذه البدائل الطاقة النووية السلمية».

وقال الجودر خلال افتتاحه مؤتمر ومعرض الخليج الثامن للمياه صباح أمس بفندق الخليج: «إن حجم الإنفاق في مجال نقل وتوزيع المياه سيبلغ خلال العشر سنوات المقبلة 215 مليون دينار مقارنة ب 105 ملايين دينار في العقد الماضي, في حين سيبلغ الإنفاق في مجال مشاريع معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي ما يقارب من 400 مليون دينار مقارنة مع 200 مليون دينار خلال العشر سنوات الماضية».

وأشار في كلمته الافتتاحية للمؤتمر الذي تنظمه جمعية علوم وتقنية المياه بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون وهيئة الكهرباء والماء في البحرين تحت رعاية رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة إلى الكلفة العالية لإنتاج المياه عن طريق التحلية والتي تبلغ دولارا لكل متر مكعب وقال: «على رغم الكلفة العالية لإنتاج المياه المحلاة مقارنة بدول العالم الأخرى إلا أن دول الخليج تمتلك ما يزيد على 50 في المئة من السعة الإنتاجية المركبة في دول العالم».

وأكد الوزير أهمية قيام دول المجلس بوضع وتنفيذ خطط إستراتيجية طويلة الأمد لتلبية وتوفير الاحتياجات المائية من إنتاج ونقل وتوزيع معتمدة على مفهوم الإدارة المتكاملة للمياه ومبنية على أسس اقتصادية.

وقال: «إن البحرين ستتجه بشكل كبير إلى إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي». مشيرا إلى إشراك القطاع الخاص في تنفيذ أربع محطات لمعالجة المياه تقام الأولى في مدينة المحرق والأخرى في المحافظة الشمالية في حين ستقام محطتان في جنوب البحرين.

من جهته قال المدير الإقليمي للمكتب الإقليمي لغرب آسيا ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة حبيب الهبر: «إن قضايا المياه في المنطقة العربية تشكل هاجسا استراتيجيا كبيرا يمس مجمل الأمن التنموي والاجتماعي والإنساني, فالمنطقة تعاني من ندرة في موارد المياه نتيجة ظروفها المناخية».

وأشار الهبر إلى أن معدل حصة الفرد السنوية من موارد المياه المتجددة هو حوالي 300 متر مكعب و هو دون 500 متر مكعب في 70 في المئة من المنطقة العربية وتتدنى هذه الحصة إلى 374 مترا مكعبا في دول الخليج العربي.

وقال: «من المتوقع أن يهبط متوسط نصيب الفرد إلى 547 مترا مكعبا بحلول العام 2050, في حين أن الحد الأدنى المتفق عليه لتلبية مستلزمات التنمية المستدامة هو 1700 متر مكعب». وأضاف «في ضوء ندرة المياه التي تعانيها لجأت عدة دول عربية وخصوصا في الخليج العربي إلى مصادر مياه غير تقليدية كتحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي, إذ تبلغ القدرة الإنتاجية لحوالي 47 محطة تحلية بدول مجلس التعاون 1,6 كلم مكعب في السنة تغطي 50 في المئة من احتياجات مياه الشرب, ومن المتوقع أن تصل هذه القدرة الإنتاجية إلى 3 كلم مكعب في السنة في العام 2020».

وذكر أن نسبة 88 في المئة من المياه في المنطقة العربية تستخدم لأغراض الزراعة في حين تستخدم 7 في المئة للاستخدام المنزلي و5 في المئة في القطاع الصناعي.

ويغطي مؤتمر الخليج الثامن للمياه الذي سيستمر حتى السادس من الشهر الجاري عدة محاور تتضمن الاستراتيجيات والخطط الوطنية للمياه والجوانب الاقتصادية والمالية لقطاع المياه بالإضافة إلى موارد المياه الطبيعية والموارد المائية البديلة والتوعية والترشيد وبناء القدرات.

كما ستنظم خلال المؤتمر حلقة نقاشية بشأن «توطين وامتلاك تقنية التحلية بدول مجلس التعاون»