مع ظهور شبح الكساد في الأفق يتطلع المستثمرون والاقتصاديون لمعرفة الأسلوب الذي قد يعالج به المرشحون الثلاثة الباقون في سباق الرئاسة الأميركي التباطؤ الاقتصادي عند الفوز في الانتخابات المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وإذا استمر الاقتصاد الأميركي في تراجعه الذي ينذر بالشر فإن ذلك قد يترجم إلى تغييرات كبيرة في السياسات الاقتصادية في يناير/ كانون الثاني 2008 عندما يتولى الرئاسة إما باراك أوباما أو منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون أو الجمهوري جون ماكين. وحافظت كلينتون على آمالها في الرئاسة يوم الثلثاء الماضي بفوزها في تكساس وأوهايو في حين ضمن ماكين الفوز بترشيح الجمهوريين له في السباق.

وأيا كان من سيفوز في انتخابات نوفمبر فإن التجارة ستتصدر جدول الأعمال الاقتصادي والعجز الاتحادي سيتضخم على الأرجح على الأقل حتى ينتعش الاقتصاد إثر أزمة سوق الإسكان وأزمة الائتمان وارتفاع كلف الغذاء والطاقة.

وأثارت موضوعات تحظى بشعبية طرحها المرشحان الديمقراطيان في حملاتهما الانتخابية -مثل إلقاء اللوم على التجارة العالمية في المشكلات التي يعاني منها العمال- الدهشة في وول ستريت (حي المال والاعمال في نيويورك) المؤيد لسياسات السوق. واستندت هذه الدعوات كذلك إلى استياء الطبقة المتوسطة وقد تكون هي ما يحدد اتجاه السياسة خصوصا إذا فاز أوباما أو كلينتون بدعم من «كونغرس» ديمقراطي قوي.

ولكن فوز ماكين سيكون أكثر تعقيدا إذ إنه على الأرجح سيحتاج للتفاوض مع «الكونغرس» الذي تسيطر عليه المعارضة. غير أن «الكونغرس» أظهر في الفترة الأخيرة أن بإمكانه التعاون مع رئيس جمهوري في مواجهة أزمة اقتصادية وهو ما اتضح من إقراره بسرعة لخطة حفز مالية قيمتها 168 مليار دولار الشهر الماضي.

وقال أستاذ الاقتصاد الدولي في كلية إدارة الإعمال بجامعة دارتماوث، اندرو برنارد «السؤال الأساسي هو ماذا سيحدث في الاقتصاد».

إذا انحدر الاقتصاد الأميركي إلى حال كساد - وهو ما يرى بعض الاقتصاديين أنه حدث فعلا - فإن ذلك سيعزز على الأرجح موقف من يلقون اللوم على التجارة العالمية في ثبات أجور العاملين وفقد وظائف في المصانع.

لكن الكثيرين في قطاع الأعمال يتبنون وجهة نظر مختلفة. وفي حين يتنافس أوباما وكلينتون بشأن من منهما سيكون أكثر صرامة في التعامل مع التجارة تظهر مخاوف من أن يحد وصول إدارة ديمقراطية للحكم من تدفقات الأموال والبضائع عبر الحدود وهو ما ساعد في دعم الشركات الأميركية والأجنبية.

وقال برنارد «آمل أن تكون غالبية ذلك (الحديث عن التجارة) مجرد طنطنة خطابية لكني أعتقد أن هناك قضايا اقتصادية خطيرة إذا تركت من دون معالجة فإنها ستظهر على شكل اتجاهات نحو الحماية التجارية ومناهضة المهاجرين».

وقال الباحث في معهد بروكينجز للدراسات في واشنطن وليام جالستون إن الأمر يتعلق بشعور بقلق اقتصادي حاد خصوصا بين أسر الطبقة المتوسطة الذين استقرت أجورهم في غالبية أجزاء هذا العقد. وأضاف «هناك عوامل اقتصادية كامنة تقود النقاش (بشأن التجارة) في هذا الاتجاه... منذ أن تولى جورج بوش السلطة خسرت الولايات المتحدة 20 في المئة كاملة من الوظائف في قطاع الصناعات التحويلية. وأيا كان التفسير الاقتصادي لذلك... فانه يخلق حركة سياسية تجعل من استمرار إدارة العمل -وكأن شيئا لم يحدث- أمرا مستحيلا».

وفي الحملات التي لم تتوقف قبل معركة الثلثاء الماضي الانتخابية تعهد أوباما وكلينتون من نيويورك بإعادة التفاوض على اتفاق التجارة الحرة لدول أميركا الشمالية لإضافة بنود تتعلق بحماية البيئة والعاملين.

وقال جالستون إنه إذا فاز أوباما أو كلينتون في نوفمبر فإن الفائز سيسعى على الأرجح لوقفة في مفاوضات التجارة ليعمل مع «الكونغرس» على تحسين المزايا للعاملين الذين فقدوا وظائفهم بسبب العولمة. والخطوة التالية ستكون على الأرجح الدفع باتجاه زيادة الإنفاق على البنية الأساسية وهو ما قد يحظى بتأييد بين الحكومات المحلية والولايات التي تعاني من نقص السيولة لكنه سيزيد من العجز الاتحادي.

وقال ماكين إنه يؤيد التجارة الحرة ولن يعيد التفاوض على الاتفاق الذي يجمع الولايات المتحدة وكندا والمكسيك قائلا إن مثل هذه الخطوة ستضر بالعلاقات مع كندا وتضر بوحدة الصف في مواجهة الإرهاب الدولي.

وإذا فاز ماكين فإنه على الأرجح سيعمل على تجديد التخفيضات الضريبية التي أقرت في عهد بوش وهو ما يعارضه كل من أوباما وكلينتون. لكن جالستون قال إن ماكين أدرك أن قطاعا كبيرا من البلاد يواجه صعوبات وقد يكون مستعدا لسياسات أخرى تهدف إلى تحقيق الأمان الاقتصادي للطبقة المتوسطة.