أضرب أكثر من 700 عامل أجنبي من شركتي «أولمبيك» و «الخالدية» للمقاولات منذ ثلاثة أيام عن العمل، مطالبين بزيادة أجورهم على رغم تدخل صاحب العمل الذي وافق على إعطاء زيادة معقولة على حد قول مصادر في الشركة.

وأكد أحد العمال ويدعى مصطفى لـ«الوسط» تمسُّك المضربين بمطالبهم التي تُركز على زيادة 20 دينارا لكل عامل ( بحيث يصبح راتب الشغيل 70 دينارا وراتب الفني 100 دينار).

من جانبه، أكد رئيس قسم المنظمات الرقابية بوزارة العمل عبدالكريم الفردان توصُّل وزارة العمل إلى حلٍّ مُرضٍ بين الطرفين وذلك بعد قبول العمال بزيادة 10 دنانير علاوة غلاء معيشة على أن يعودوا جميعا إلى العمل غدا (السبت).

****

الإ ضرابات تستمر رغم تراجع الحكومة الهندية عن فرض حد أدنى للأجور

700 عامل أجنبي في شركتي «أولمبيك» و«الخالدية» يضربون عن العمل

سلماباد - هاني الفردان

لم تعر العمالة الأجنبية الهندية أي اهتمام لتصريحات المسئول الهندي الذي أعلن عن تراجع الحكومة الهندية عن موقفها الداعي إلى فرض حد أدنى للأجور على رعاياها العاملين في البحرين ودول الخليج، إذ استمرت حركة الإضرابات عن العمل منذ أكثر من شهر، ضمن سلسلة متواصلة تنتقل من شركة إلى أخرى.

وشهدت شركتا «أولمبيك» و «الخالدية» للمقاولات (الشركتان تعودان إلى صاحب عمل واحد، ويوجد العمال في موقع سكن واحد) إضرابا لأكثر من 700 عامل منذ ثلاثة أيام، مطالبين بزيادة حقيقية في أجورهم، على رغم تدخل صاحب العمل الذي وافق على إعطاء العمال زيادة معقولة، بحسب مصادر في الشركة.

وقالت مصادر في الشركة إن العمال أضربوا عن العمل لليوم الثالث على التوالي في سكن العمال، ورفضوا كل الحلول الودية التي طرحتها الشركة لإنهاء الأزمة التي تعيشها مع جميع عمالها، متمسكين بمطالبهم.

وأشارت المصادر إلى أن المطالب العمالية تتلخص في زيادة أجور العامل الأجنبي الشغيل من 50 دينارا إلى 70 دينارا، وزيادة أجر العامل النجار أو الفني من 80 إلى 100 دينار، مؤكدة أن صاحب العمل في اليوم الأول للإضراب طرح على العمال زيادة خمسة دنانير، إلا أنهم رفضوا تلك الزيادة، وفي اليوم الثاني طرح صاحب العمل على العمالة زيادة 10 دنانير لجميع العمال إلا أن الجميع رفضها أيضا.

وأكدت المصادر الخاصة في الشركة أن الإضراب شل حركة الشركتين في مواقع العمل، وخصوصا أن هؤلاء العمال يعملون في بناء المنازل الإسكانية التابعة لوزارة الإسكان في منطقة اللوزي، إذ أدى الإضراب إلى تعطيل العمل وتكبيد الشركة خسائر مالية ضخمة جدا حتى الآن، موضحا أن العمال يعلمون بذلك فاستغلوا هذا الجانب للضغط في اتجاه تحقيق مطالبهم العمالية.

ومن جانبه، أكد وزير العمل مجيد العلوي أن الإضراب وسيلة سلمية مشروعة يقرها القانون للعمال، للدفاع عن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية، وأن هذه الوسيلة يقرها قانون النقابات العمالية والاتفاقيات الدولية التي وقعتها حكومة مملكة البحرين.

وأوضح العلوي أن تنفيذ الإضراب يأتي آخر الوسائل السلمية للمطالبة بالحقوق، فهناك وسائل أخرى تسبق عملية الإضراب وذلك للوصول إلى حلول توفيقية بين طرفي النزاع، وتتمثل هذه الوسائل في الحوار الفردي والتفاوض الجماعي ووساطة الوزارة كجهة توفيقية، وفي حال عدم التوصل إلى حل ودي ترفع الوزارة النزاع إلى هيئة التحكيم في المنازعات العمالية بوزارة العدل والشئون الإسلامية للبت فيه.

ونفى وزير العمل أن يكون توجه سياسة الحكومة البحرينية نحو تسفير العمالة الأجنبية بسبب ممارسة حقوقها النقابية، إلا أن لأصحاب الأعمال الحق، بعد استيفاء جميع حقوق المضربين، إنهاء العقود بينها وبين عمالها بالطرق القانونية بحسب المعايير التي تضعها وزارة العمل، والمنصوص عليها في قانون العمل في القطاع الأهلي والاتفاقيات الدولية، مشيرا إلى أنه ورغبة من الوزارة في تذليل العقبات التي تعترض الشركات في تنفيذها للمشروعات المبرمة، فإنها على استعداد لمنح هذه الشركات رخص عمل بديلة لتسهيل أمورها.

وأكد العلوي عدم شرعية وقانونية هذه الإضرابات، وذلك لمخالفتها شروط ومتطلبات الإضراب التي ينظمها قانون النقابات العمالية، ومن شأن هذه الإضرابات غير القانونية الإضرار بالمصالح العامة، فضلا عن تسببها في خسائر كبيرة للشركات المعنية، الأمر الذي لا يخدم النهضة التنموية والبشرية التي نسعى إلى تحقيقها جميعا في بلدنا العزيز.

إلى ذلك، أشار العلوي إلى أن وزارة العمل، ومع ملاحظاتها المسجلة تجاه عدد من الشركات التي حدثت فيها إضرابات عمالية حديثا من حيث بيئة وسلامة العمل المهنية، فإنها تدعو أطراف العمل، وخصوصا إدارات الشركات، إلى توفير أجواء العمل السليمة والسكن المناسب لعمالتها الأجنبية، كما تدعو الشركات والعمال معا إلى المشاركة معها في تعزيز مبدأ الحوار، كونه أحد أهم آليات إنهاء الخلافات والنزاعات العمالية، لما له من إيجابيات في تحقيق مصالح الجميع.

****

المضربون: خياران أمام الشركة إما زيادة أجورنا 20 دينارا أو تسفيرنا

لم تكن مطالب عمال شركتي «أولمبيك» و «الخالدية» للمقاولات المضربين عن العمل لليوم الثالث، مختلفة أو مغايرة عن تلك المطالب التي طرحها جميع العمال في الشركات التي شهدت إضرابات عمالية خلال الشهر الماضي، إذ طالب العمال بزيادة في الأجور وتحسين بيئة العمل وتوفير التأمين الصحي وتذاكر السفر.

«الوسط» تحدثت إلى أحد العمال المضربين عن العمل ويدعى مصطفى، الذي أكد تمسك الـ 700 عامل المضربين عن العمل بمطالبهم، والمتركزة على زيادة الأجور 20 دينارا لكل عامل (بحيث يصبح راتب العامل الشغيل 70 دينارا ورابت العامل الفني 100 دينار).

وقال مصطفى إن «العمال متمسكون بمطالبهم وأمام الشركة خياران إما تلبية مطالب العمال بكاملها أو تسفيرهم إلى بلدانهم»، مشيرا إلى أن العمال مستعدون للتخلي عن أعمالهم والعودة إلى بلدانهم مع بقاء أجورهم كما هي من دون أي تغيير، في ظل الغلاء المعيشي الذي تشهده البلاد وارتفاع الأسعار في قبال تدني الأجور.

ونفى مصطفى أن يكون هناك أي تدخل من السفارة الهندية أو تحريضهم على القيام بمثل هذه الإضرابات، مشيرا إلى أنهم التقوا ممثلي السفارة الذين دعوهم إلى رفع دعوى عمالية في وزارة العمل من أجل بحث مطالبهم مع الشركة.

وعدد مصطفى المطالب الأخرى التي يراها العمال ضرورية، ومنها ضرورة قيام الشركة بتحويل العمال المرضى إلى العيادات الصحية لتلقي العلاج وتوفير وسائل نقل تقوم بنقل العمال من سكن العمل إلى تلك العيادات، مؤكدا أن الشركة لا توفر هذه الخدمات على رغم أن العمال يعملون في أعمال شاقة ومتعبة ويتعرضون بشكل يومي لإصابات عمل وضربات شمس في الصيف.

وأشار مصطفى إلى وجود عامل تعرض لكسر في يده إلا أنه لم يحظ بأي تأمين صحي أو تعويض عن تلك الإصابة التي تعرض لها أثناء عمله، مبينا أن من ضمن المطالب العمالية توفير التأمين الصحي لجميع العمال حماية لهم.

وأضاف: «من بين مطالب العمال أيضا، توفير تذاكر السفر للعامل الذي ينتهي عقد عمله مباشرة ومن دون أي تأخير من أجل إرجاعه إلى أهله، بالإضافة إلى السماح للعامل بالعودة الطارئة في حال حدث أي أمر لأهله في بلده كحالات الوفاة أو المرض الشديد لأبنائه وعدم منعه من ذلك، معتبرا ذلك حقا إنسانيا لا يمكن أن يمنع العامل منه، حتى وإن كان مرتبطا بعقد عمل مع صاحب العمل».

وأكد مصطفى أن من بين مطالب العمال، صرف كشف أجور لجميع العمال لتبيان تفاصيل الراتب ومبالغ الأعمال الإضافية والمستقطعات من أجورهم.

*****

«اتحاد النقابات»: إضرابات العمالة الأجنبية موجهة ومقصودة وستستمر

أكد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أن الإضرابات العمالية التي شهدتها البحرين في الآونة الأخيرة، والمنفذة من قبل العمالة الأجنبية، وخصوصا العمالة الهندية، موجهة ومقصودة.

وقال نائب الأمين العام للاتحاد سلمان المحفوظ إنه «يمكن ملاحظة تسلسل الإضرابات العمالية التي تنظمها العمالة الأجنبية لتتضح الصورة بأن العملية تسير ضمن مسلسل مبرمج ومتفق عليه سلفا».

وأشار المحفوظ إلى أن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أشار إلى ذلك في أكثر من مناسبة، معبرا عن تخوفه وقلقه من خطورة تحركات العمالة الأجنبية، مبينا أن هذه التحركات كانت وستكون ضمن سلسلة قادمة انتشرت في دول الخليج، وهي خطوة ستلحقها خطوات كثيرة بدأت من إضراب العمال في مشروع الديزل بـ «بابكو» ولن تقف عند أي إضراب آخر ما لم تكن هناك دراسة حقيقية لأوضاع العمالة الأجنبية في البحرين.

ورأى المحفوظ أن كل تلك الأمور ستصب في تقوية وتعزيز مكانة العامل الأجنبي في البحرين ودول الخليج، كما أن إقرار مجلس النواب دعم مقترح الحكومة بشأن السماح بالتعددية النقابية في المنشأة الواحدة، سيؤدي إلى إيجاد ما يمكن أن يطلق عليه «نقابات الجنسيات» أي نقابات بجنسيات العمالة الوافدة، كنقابة العمالة الهندية ونقابة العمالة الفلبينية أو البنغلادشية أو غيرها.

واستدل المحفوظ على ذلك بالإضرابات العمالية التي شهدتها البحرين في مطلع العام الماضي وأواخر العام 2006 من قبل أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية المطالبة بتحسين أوضاعها المعيشية، مما يمهد إلى خلق نفوذ واضح لها.

وأشار المحفوظ إلى أنه بعد وجود «نقابات الجنسيات» ستصبح العمالة الأجنبية قوة مؤثرة، وستعمل على التغيير في التركيبة العمالية التي هي أساس تركيبة المجتمع، وسيكون لها مجال لتبؤ مواقع كبيرة، ومن ثم ستصبح مشاركة في اتخاذ القرارات على مستويات رفيعة كما حدث في عدد من البلدان المعروفة.

وقال المحفوظ: «طبعا الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لا يقف ضد تلك الإضرابات التي تأتي وفق منهجية صحيحة وتطالب بحقوق عمالية يجب أن تتحقق، إلا أنه مؤشر نحو توحد صفوف هذه العمالة الوافدة التي قد يكون لها شأن كبير في حال سمح لها بأن تأخذ موقعها، لتنافس العمالة الوطنية ومن ثم تغيير التركيبة الديموغرافية في البحرين».

ودعم المحفوظ توجه وزير العمل نحو تحديد مدة لبقاء العامل الأجنبي، كما رفض إلغاء نظام الكفيل والسماح للعامل الأجنبي بحرية التنقل بين أصحاب العمل، مما قد يخلق منطقة حرة للعامل الأجنبي يعمل فيها كما يشاء من دون أي رقيب، الأمر الذي سيؤثر بعد ذلك على طبيعة العمالة الأجنبية في البحرين التي تخطى عددها عدد العمالة المحلية.