أقرت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد صباح أمس برئاسة محمدهادي الحلواجي دستورية وقانونية مشروع قانون باعتماد مبلغ 40 مليون دينار في موازنة الدولة للعام 2008، بعد أن ناقشت اللجنة مشروع القانون بصفة مستعجلة حرصا منها على أن تتمكن الحكومة من صرف علاوة الغلاء في موعده المحدد.

ولفت أعضاء اللجنة خلال الاجتماع إلى أن هذا الاعتماد الذي يهدف إلى صرف علاوة الغلاء يعتبر من الموضوعات المهمة التي تأتي في إطار الاهتمام بالظروف الملحة التي يعيشها المواطنون في ظل ظاهرة ارتفاع الأسعار، مشيرين إلى أن اللجنة أوصت بدستورية وقانونية المشروع من منطلق إيمانها بأهمية مشروعات القوانين التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين، لافتين إلى أن الرأي القانوني رفع إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية كونها اللجنة المكلفة بدراسة مشروع القانون.