ناقشت لجنة التحقيق بشأن التجاوزات الواقعة على البحر والسواحل بفعل الردم (الدفان) في المناطق البحرية في مملكة البحرين خلال اجتماعها صباح أمس (الخميس) بمجلس النواب برئاسة النائب ناصر الفضالة وحضور أعضاء اللجنة المحاور التي سيعتمد عليها عملها في التحقيق.

وأشار الفضالة إلى أن المحاور تتلخص في التحقق من المساحات البحرية والسواحل التي ردمت منذ العام 2002م وحتى الوقت الحاضر وبيان الغرض الذي من أجله حصل الدفن، والتحقق عن المساحات التي دفنت لصالح القطاع الخاص وتلك التي دفنت لصالح القطاع العام وما تبقى لاحتياطي الأجيال، والتحقق مما إذا كانت عمليات الدفان بالتجريف والردم قد تمّت وفق الأنظمة وأنها خضعت لموافقات مسبقة من الجهات المختصة ذات العلاقة، والتحقق من التأثيرات السلبية المختلفة من جراء الردم وخصوصا الآثار البيئية وانعكاس ذلك على الثروة السمكية بوصفه مصدرا غذائيا مهما للشعب، والتحقق عن الجدوى الاقتصادية والتجارية لعمليات الردم، وكذلك معرفة ما وراء التحقق من مردودات إيجابية لمصلحة الخزينة العامة للدولة، والتحقق من الجهات التي قامت وتقوم بالردم في جميع المناطق البحرية للملكة (قطاع عام، قطاع خاص، محلي، خارجي) ومما إذا كانت مخولة بذلك من عدمه والتحقق من الجهة المخولة بالتصريح والموافقة لهذا الجهات، والتحقق من وجود خطة استراتيجية واضحة المعالم للردم في المملكة ومن خلال المخطط الهيكلي العام، والتحقق من الاستفادة المثلى (اقتصاديّا ، وعمرانيّا وبيئيّا) من الرمل المسحوب من قاع البحر داخل الحدود الإقليمية لمملكة البحرين، والتحقق من الالتزام بالتشريعات النافذة والاتفاقيات الدولية الموقعة من المملكة بشأن الردم والتجريف.

ولفت الفضالة إلى «توافق الأعضاء على أهمية مبررات وأسباب طلب تشكيل هذه اللجنة»، موضحا أن «أنشطة الردم والتجريف من الأنشطة التنموية المهمة وهناك احتمالات وقوع الآثار السلبية له، من حيث طمر وتدمير موائل حيوية عدة وخاصة تلك الواقعة في المياه الضحلة القريبة من الخط الساحلي وبهذا الصدد تؤكد الكثير من التقارير أن الكثير من أعمال التجريف والردم البحري التي تم تنفيذها قد تجاهلت الاحتياطات اللازم توافرها للمحافظة على البيئة والتقليل من الآثار السلبية وأن البيئة البحرية أصبحت في مواجهة آثار خطيرة من التلوث الناتج عن عمليات التجريف وتصريف مياه الصرف الصناعي والصحي بسبب مخالفتها للمواصفات المقررة لدى الجهات المختصة التي تحدد المواصفات المقررة لعمليات الدفان بالتجريف».

وذكر الفضالة أنه تمّ التركيز على التأثيرات السلبية للتجريف والردم البحري في المياه الإقليمية لمملكة البحرين التي تنحصر في تدمير مناطق الحضانة للثروات السمكية وقتل الأحياء البحرية، وفقدان التنوع البيولوجي وتغير أنماط التيارات البحرية.