قال رئيس لجنة الأمن والسلامة في غرفة جدة عدنان الهاشمي إنه تم قبول 7 تراخيص من أصل 31 ترخيصا لناطحات سحاب ومبان مرتفعة في جدة تتراوح أطوالها ما بين 35 و 55 طابقا وبعضها يصل إلى 86 طابقا.

ونقلت تقارير خبرية قوله: «تم اعتماد 7 فقط في حين مازالت البقية تحت الدراسة نظرا إلى حجم تلك المباني».

وأوضح أن الارتفاعات ستكون عالية جدّا في ظل وجود أدوار مفرغة للإخلاء عند وقوع الحوادث إلى جانب أدوار أخرى مخصصة للخدمات الميكانيكية والدعم الفني الخاص بالمبنى.

وذكر بحسب ما نقلت عنه صحيفة «عكاظ» السعودية: «بالنسبة إلى أدوار الإخلاء ستكون موجودة فوق كل 5 طوابق تبنى أما الأدوار المعنية بالخدمات الميكانيكية فهي تخصص بحسب الدراسات المتعلقة بها».

وأضاف سيسهم احتساب مهابط للطائرات العامودية في زيادة الارتفاع بشكل نسبي، ولا يمكن إغفال تلك المهابط فهي ضرورية جدّا ومن أولوياتها استخدامها في عمليات الإخلاء عند الحاجة إليها.

وأوضح أن مباني كهذه يمكن وصفها بالقرى لأنها تجمع عددا كبيرا من الناس يتجاوز الألفين شخص، وهذه الأعداد تحتاج إلى مضاعفة الأمن والسلامة لهم حتى نتجاوز المشكلة التي علق فيها الكثير من أصحاب العقارات المبنية في وقت سابق، فهناك 7 آلاف مبنى ما بين عمائر سكنية وفنادق في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة تهدد قاطنيها بالكثير من المشاكل نتيجة انعدام الأمن والسلامة أو نقص المتطلبات الضرورية فيها، لذلك نلجأ إلى الاستفادة من بعض التجارب الأوروبية للتقليل من حجم تلك المخاطر في ظل استحالة إزالة تلك المباني وإعادة بنائها من جديد. من جهة أخرى، تدرس المملكة العربية السعودية أنظمة للتمويل العقاري والإسكاني من ضمنها نظام الرهن العقاري، وتهدف إلى تنشيط القطاع والتغلب على معوقات الاستثمار.

وذكر نائب رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى أسامة أبوغرارة أن مجلس الشورى سينجز خلال أسابيع قليلة دراسة 5 أنظمة ذات علاقة مباشرة بتنظيم التمويل العقاري والإسكاني في السعودية قبل رفعها إلى مجلس الوزراء وإقرارها بشكل رسمي.

ونقلت تقارير قوله: «إن اللجنة المالية تسلمت أخيرا من المجلس الاقتصادي الأعلى ملف نظام الرهن العقاري وإنها ستعمل على تسريع إصداره وفق آليات المجلس».

وأضاف بحسب ما نقلت عنه صحيفة «الوطن» السعودية «سنجري دراسة مستفيضة وسنسأل أصحاب الاختصاص للاطلاع على ملاحظاتهم»، لافتا إلى أنها ستتم دعوة مستثمرين في القطاع العقاري والتمويلي والمصرفي وصندوق التنمية العقاري لتسجيل مرئياتهم.

وذكر أبوغرارة الذي شغل سابقا منصب وكيل وزير التجارة الداخلية ويتهيأ الأسبوع المقبل لتولي منصب رئيس اللجنة المالية بالمجلس أن أنظمة الرهن العقاري والتمويل العقاري ومراقبة شركات التمويل العقاري وتمويل الإيجار ونظام التنفيذ ستصدر دفعة واحدة خلال الأسابيع المقبلة، مشيرا إلى حرص المجلس على إنجازها بسرعة، وقال «لدينا حاليّا اجتماعات مكثفة لإنهاء هذه المنظومة ونعمل ليل نهار لهذا الغرض».

وينتظر السوق العقاري في البلاد هذه الأخبار السارة بفارغ الصبر للتغلب على معوقات الاستثمار ولوحظ حديثا اندفاع عدد من المستثمرين في القطاع لتحويل نشاطهم المباشر من تطوير عقارات الأراضي إلى تطوير المساكن في ظل عجز الصندوق الحكومي التمويلي الوحيد عن مواجهة عشرات الآلاف من الطلبات على قروض بناء مسكن.

ودخلت سوق التمويل العقاري في الأشهر الماضية 6 شركات متخصصة في ظل دعم من وزارة المالية وتبلغ رؤوس أموالها أكثر من 7 مليارات ريال.

وأفاد وزير المالية إبراهيم العساف أنه يشجع دخول مؤسسات دولية لها خبرات مميزة في التمويل العقاري للسوق السعودي.

وتأتي هذه الخطوات المتسارعة إثر الدور الكبير الذي لعبه قطاع الإيجار والمساكن في رفع معدل التضخم إلى 7 في المئة في يناير/ كانون الثاني الماضي بسبب ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات في ظل قصور المعروض عن مواجهة طلب متنام.