قال مسئول بصندوق النقد الدولي أمس الأول (الجمعة) إنه ليس في وسع وكالة رقابة تابعة إلى الأمم المتحدة تحديد ما إذا كانت كل أموال النفط العراقي تستخدم بشكل ملائم ولكن تم إحراز تقدم كبير لتحسين الشفافية.

وقال بيرت كيوبنس وهو واحد من مسئولين اثنين من صندوق النقد الدولي في هيئة الامم المتحدة الدولية للرقابة والاستشارة إن أكثر من 100 مليار دولار تدفقت على صندوق لنفط العراق منذ إنشائه في العام 2003.

وأضاف كيوبنس لنشرة استطلاع لصندوق النقد الدولي أن «هدفنا هو أن نكون قادرين على تقرير أن كل عائدات النفط تستخدم لصالح الشعب العراقي».

«وبسبب عيوب كثيرة في بلد تمزقه الحرب لم تستطع هيئة الأمم المتحدة الدولية للرقابة والاستشارة أن تعلن من جانب واحد أن كل عائدات النفط استخدمت لصالح الشعب العراقي. ليس لك ببساطة السيطرة على كل عائدات النفط».

والنفط هو مصدر العراق الرئيسي للعملة الصعبة المطلوبة لإعادة البناء بعد سنوات من التدمير الناجم عن غزو قادته أميركا العام 2003. وتمر عائدات مبيعات النفط من خلال صندوق تنمية العراق.

وقال كيوبنس: «إن إنتاج النفط بلغ في العام 2007 نحو مليوني برميل تم تصدير ثلاثة أرباعها وهو ما يتراوح بين 25 مليار دولار و30 مليار دولار سنويا من المبيعات».

ويستخدم الجزء الأكبر من الأموال لدعم الموازنة في العراق ويتدفق من خلال وزارة المالية للوزارات الخاضعة لمراجعة هيئة الأمم المتحدة الدولية للرقابة والاستشارة.

وسئل كيوبنس عما إذا كانت الهيئة قد واجهت فسادا في عملها فقال: «الإجابة المختصرة نعم. في ظل هذه الظروف يتوقع المرء ذلك».

ولكنه قال إن «تقدما كبيرا أحرز في ضمان استخدام عائدات النفط لصالح الشعب العراقي وهو الهدف الأصلي للهيئة».

وأضاف انه تم تقليل عمليات تهريب النفط وتحسنت الرقابة على النفط الذي يتم استخراجه من الأرض.

وانشأ مجلس الأمن الدولي الهيئة الدولية للرقابة والاستشارة للإشراف على إدارة الثروة الطبيعية العراقية. وتضم الهيئة ممثلين عن صندوق النقد الدولي والأمم المتحدة والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبنك الدولي.