توقع البنك الدولي في تقرير حديث أن يؤدي ارتفاع أسعار القمح ومنتجاته في العالم خلال العام الجاري إلى ازدياد عدد الفقراء في اليمن بنسبة 6 في المئة «بعد عام من التضخم القياسي» الذي شهده البلد.

وقال البنك في تقرير بعنوان «ارتفاع أسعار المواد الغذائية- حقيقة جديدة قاسية» بالنسبة إلى الفقراء الذين ينفقون في الغالب أكثر من نصف دخولهم على الغذاء، فإن الزيادات الكبيرة في أسعار المواد الغذائية الأساسية يمكن أن يكون لها تأثير مدمر.

وأشار إلى أن اليمن الذي يستورد حوالي مليوني طن متري من القمح سنويا يشكل مثالا على كيف يمكن لارتفاع أسعار المواد الغذائية أن يؤدي إلى ازدياد معدلات الفقر.

وقال الخبير الاقتصادي القطْري الأول بالبنك الدولي- اليمن، تيروملاي سرينيفاسان: «إذا لم يتم اتخاذ التدابير اللازمة، فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى عكس مسار المكاسب التي تحققت مؤخرا في هذا البلد (اليمن) بشكل كامل في مجال الحد من الفقر الذي شاهدناه خلال فترة السنوات 1998-2005».

وأضاف «بينما يُعتبر الفقراء في المناطق الحضرية أكثر المتضررين من هذه الزيادات، إلا أنه حري بنا أن نتذكر أن معظم سكان المناطق الريفية هم مشترون للمواد الغذائية وليسوا بائعين لها».

وتوقع سرينيفاسان أن يكون لذلك الوضع آثار شديدة على عمال الريف من غير ملاك الأراضي الذين قد لا تواكب زيادة أجورهم المتدنية الزيادة في أسعار المواد الغذائية.

وكانت نتائج مسح موازنة الأسرة 2005-2006 أظهرت أن نسبة الفقر في اليمن انخفضت بمعدل 5 في المئة إلى 35 في المئة من 40 في المئة في العام 1998. وأشارت إلى أن الفقر انخفض في المناطق الحضرية من 32 في المئة في العام 1998 إلى 21 في المئة مقابل تراجع طفيف في المناطق الريفية من 42 في المئة العام 1998 إلى 40 في المئة في العام 2006.

إلى ذلك أرجع البنك الدولي في تقريره الزيادة التي شهدتها أسعار المواد الغذائية إلى العديد من العوامل، منها: ارتفاع أسعار منتجات الطاقة والأسمدة؛ وزيادة حجم الطلب على الوقود الحيوي، وخصوصا في الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوربي؛ وموجات الجفاف التي ضربت أستراليا وبلدانا أخرى. فضلا عن انخفاض المخزون العالمي من الحبوب إلى أدنى مستوى له. وقد ارتفعت أسعار القمح (مقومة بالدولار الأميركي) بما نسبته 200 في المئة، كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية عموما بحوالي 75 في المئة منذ العام 2000.

وتوقع البنك الدولي أن تستمر الأسباب الجذرية لظاهرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية - بسبب ارتفاع أسعار منتجات الطاقة والأسمدة، والطلب على المحاصيل الغذائية في إنتاج الوقود الحيوي، وانخفاض المخزون العالمي من الغذاء - في الأمد المتوسط.

كما توقع أن يؤدي الارتفاع الكبير في كلفة المواد الغذائية إلى اختلال الموازين التجارية في عدد قليل نسبيا من البلدان، نظرا إلى أن غالبية البلدان ستحقق مكاسب مقابلة بشكل كبير في صادراتها من السلع الأولية الأخرى. مشيرا إلى أن من بين البلدان الأكثر تضررا من جراء ذلك كل من: الأردن ومصر وغامبيا وليسوتو وجيبوتي وهايتي. وقال التقرير: «يمكن لاستمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية أن يدفع البلدان الغنية إلى أن تكون أكثر رغبة في تخفيض الإعانات المالية المقدمة إلىقطاع الزراعة، الأمر الذي قد يؤدي بدوره إلى تحسين الآفاق المستقبلية لنجاح جولة الدوحة».