قال مسئول في المجموعة الهندية أنيل أمباني غروب إن ذراعها للخدمات المالية ريلاينس موني (Reliance Money) تسعى إلى الدخول في شراكة بدول الخليج العربية من ضمنها البحرين لتقديم خدمات الوساطة والخدمات الإدارية للمحافظ.

ولدى الشركة في الوقت الحالي مكتبا في دولة الإمارات العربية المتحدة ولكنها تسعى إلى الدخول في شراكة في بقية دول الخليج العربية ومن ضمنها البحرين وسلطنة عمان وقطر للاستفادة من الطفرة الاقتصادية التي تعيشها المنطقة والوفرة المالية التي تنعم بها.

وذكر الرئيس التنفيذي لشركة ريلاينس موني سوديب بانديوباديا «نحن بالتأكيد نبحث عن دول الخليج الأخرى مثل البحرين وسلطنة عمان وقطر لعرض خدماتنا قريبا من خلال شراكة مع مستثمرين محليين».

وكانت الشركة قد كشفت عن اتفاق مع شركة دبي العالمية للأوراق المالية وهي جزء من مجموعة الرستماني الإماراتية لتوزيع خدماتها ومنتجاتها إلى الجالية الهندية المقيمة في دولة الإمارات وكذلك الجاليات غير الهندية.

وتشكل الجاليات الأجنبية نحو ثلثي سكان دول الإمارات العربية المتحدة، معظمهم جاءوا من شبه القارة الهندية. كما يعمل ملايين الأجانب، ومن ضمنهم الهنود، في بقية دول الخليج العربية، معظمهم في المملكة العربية السعودية التي تضم نحو 7 ملايين أجنبي، أو نحو ثلث السكان الأصليين.

وسيتم من خلال الشراكة التي تسعى إليها الشركة تقديم خدمات وساطة وخدمات الصناديق الاستثمارية مبدئيا. وتعرض الشركة، وهي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، بوابة متنقلة تسمح للمستخدمين الوصول إلى معلومات السوق عن طريق هواتفهم.

كما ستعرض «ريلاينس موني» تسهيلات المحادثة مع خبرائها للحصول على بحوث واستشارات لاتخاذ القرارات، وهو الأمر الذي سيساعد الكثير من الأجانب الذين يعملون في المنطقة والذين لا يجيدون القراءة والكتابة. ومعظم العمَّال الأجانب يعملون في شركات المقاولات والإنشاءات في دول الخليج العربية التي تشهد تطورا كبيرا في مشروعات البنية الأساسية والتطوير.

ويقول تقرير إن نحو 20 مليون هندي يقطنون في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذكر

بانديوباديا أن الشركة ستسعى جاهدة لتغطية هذه الجالية. لكن خدمة الشركة لن تشمل الجالية الهندية التي تعيش في الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية.

وشركة ريلاينس موني هي واحدة من عدة شركات هندية تدخل سوق البحرين وبقية أسواق دول المنطقة للاستفادة من الفورة التي تشهدها دول الخليج والناتجة عن ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية إلى مستويات قياسية تبلغ نحو 105 دولارات للبرميل الواحد.

وتأتي بعد زيارة ناجحة قام بها ولي العهد صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة إلى الهند كجزء من جهود تعزيز التعاون الاقتصادي، وهي الزيارة التي شجعت المستثمرين الهنود للاستثمار في البحرين وأثمرت عن اتفاق شراكات بين شركات بحرينية وهندية. ويعتبر اقتصاد البحرين الأسرع بالنسبة إلى بقية الدول في العالم العربي وهي مركز للعديد من الشركات العالمية التي لديها أعمال في منطقة الخليج وتظل إمكانات البحرين لتعهيد (OUTSOURCING) هذه الأعمال كبيرة إذ يبحث المتعهدون إمكانات إنشاء مركز للخدمات».

وتساهم مكاتب مجلس التنمية الاقتصادية في كل من الهند والبحرين في خلق تحالفات بين الشركات في البلدين. ويقوم المجلس بتطوير الإستراتيجية الاقتصادية في البحرين بهدف خلق بيئة مناسبة لاستقطاب الاستثمارات الخارجية.

وتعتبر الهند واحدة من أكثر الدول المزودة لتنقية المعلومات في العالم وتنافس تقنياتها تلك التي تصدر من الدول الصناعية الكبرى .

وحصلت شركة هندية على عقد لإنشاء مجمع سكني ضخم في البحرين بكلفة تبلغ 45 مليون دينار (نحو 120 مليون دولار) والذي يعتبر أكبر عقد تحصل عليه الشركة للتطوير العقاري في المنطقة.

وذكرت شركة بونغ لويد (Pung Lloyd) وهي من الشركات الهندية الكبيرة للإنشاء والهندسة أن وحدتها الهندسية سيمباوانغ (Sembawing) وقعت العقد لإنشاء 325 فلة سكنية. ويشمل تطوير ثلاث مناطق عقارية هي الخور منتجعات سياحية وسكنية تضم ملعبا للغولف وفندقا وناد صحي ومركزا تجاريا ومدرسة دولية، وهو أكبر عقد تحصل عليه لتطوير هذه العقارات.