قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للمواشي يوسف الصالح إن الشركة طلبت من حكومة البحرين مضاعفة الدعم للحوم الحمراء إلى 20 مليون دينار لتثبيت أسعارها في السوق المحلية عند دينار للكيلو في العام 2008.

واللحوم الاسترالية مدعومة من قبل حكومة المملكة، إذ يباع كيلو اللحم منها بسعر دينار وتتكفل الحكومة بدفع فارق السعر، أما اللحوم الأخرى فهي غير مدعومة وسعرها مرتفع ومتروك لآلية السوق.

وأضاف «أسعار الماشية ارتفعت بشكل جنوني إذ وصل سعر رأس الغنم الواحد نحو 107 دولارات يوم أمس الأول... ونحن نتوقع أن تستهلك السوق المحلية نحو 650 ألف رأس غنم في العام الجاري... وأن تثبيت الأسعار يتطلب من الحكومة تحمل الفارق بين الأسعار».

وأوضح، هناك طلب كبير على اللحوم الحمراء في البحرين التي ارتفع عدد سكانها خلال عام واحد من 725 ألف إلى مليون و50 ألف نسمة حسب الإحصاءات الرسمية. وأبلغ الصحافيين «هناك أسباب غير مباشرة لارتفاع الأسعار منها الشحن والتأمين وارتفاع أجور العاملين إلى جانب ارتفاع أسعار الأعلاف إلى أكثر من 125 في المئة وغيرها من العوامل المؤثرة في الأسعار».

والدعم الذي تطلبه الشركة للعام 2008 يساوي ضعف المبلغ الذي دفعته الحكومة في 2007 البالغ نحو 10 ملايين دينار. وهو ما يؤكد قول الاقتصاديين من أن آلية الدعم ستثقل كاهل الحكومة مع مرور الوقت في ظل ارتفاع أسعار اللحوم وزيادة الطلب ما يزيد من حجم الدعم الحكومي للسلعة إذ كان الدعم الحكومي للحوم في العام 2002 بلغ 2.4 مليون دينار، وفي 2005 وصل 6.3 ملايين دينار، وفي 2006 بلغ 8.3 ملايين دينار، وفي 2007 بلغ 10 ملايين دينار، وفي 2008 طلبت شركة مواشي 20 مليون دينار.

والدعم الحكومي يتم عبر آلية من خلال تحديد أسعار ثابتة لها، وتقوم الحكومة بتغطية فارق السعر، إذ يباع كيلو اللحم بدينار واحد، فإذا ارتفعت أسعارها إلى أعلى فإن الحكومة تدفع الفارق حتى لا يتغير السعر على المواطن.

ويؤكد اقتصاديون أن الدعم سيرتفع إلى أضعاف مضاعفة مع مرور الوقت ولن تستطيع الحكومة تغطية نفقاته إذا تسارعت وتيرة الأسعار وزاد الطلب الهائل على اللحوم، وبذلك هم يشككون في استمرار الدعم الحكومي.

وكانت وزارة التجارة أصدرت القرار رقم 44 لسنة 2006 ببيع سعر لحم الغنم الاسترالي بدينار و100 فلس بعد أن كان بدينار، وتم إلغاءه بعد أن تدخل سمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، وأكد تحمل الحكومة فارق السعر. وقالت الحكومة إنها تحرص على توفير السلع الضرورية إلى المواطنين بأسعار رمزية أقل من السعر الحقيقي للسلعة في السوق بحيث أن المواطن يستطيع شراءها من دون أن تقف قلة موارده المالية عائقا لاقتنائها، في إشارة إلى أن كل مواطن يستطيع شراء السلعة المدعومة.

وتفكر حكومة المملكة في إيصال الدعم إلى مستحقيه، على غرار بعض الدول المتقدمة التي تقدم الدعم على عدة أشكال منها نظام الكوبون الذي يوزع على المستحقين، ونظام العلاوات إلى جانب الكثير من الأدوات.

وشدد اقتصاديون على ضرورة اتخاذ آليات أخرى لشكل الدعم المراد تقديمه للمواطنين، كتقديم الدعم للمستحقين فقط بدل أن يقدم إلى كل من يسكن المملكة حتى الشركات العملاقة والفنادق الضخمة وهم جهات غير مستحقة للدعم ولهم القدرة على شراء اللحم بأسعار السوق من دون دعم.

ويعرف الاقتصاديون الدعم بأنه أقرب إلى الآلية التي تسمح للمستهلك بشراء سلعة معينة بسعر أقل مما يحصل عليه في السوق التي تخضع لآلية العرض والطلب، ويعبر عن سياسة حكومية محددة لتوفير موارد وسلع رئيسية بأسعار منخفضة للمواطنين ذوي الدخل المحدود بهدف إشباع حاجياتهم الغذائية، كما أن الحكومة تدعم بعض المؤسسات التي تساهم في أهداف اجتماعية للدولة كرفع التنمية في مناطق فقيرة.

وأوضحوا أن اقتصادات الدعم عادة تأخذ شكلين، الشكل الأول هو الدعم المحدد ويقصد به أن كمية الدعم تحدد من قبل الدولة ولا تحدد من قبل المستهلك، مثلا توفر الحكومة المدارس بكمية معينة وبمستوى معين، ومن يريد كمية من الدراسة أكثر عليه أن يدفع ويتوجه للمدارس الخاصة وهذا الدعم تستطيع الحكومة السيطرة عليه، أما الشكل الآخر للدعم فهو الدعم غير الثابت تتحكم فيه السوق ومستوى الاستهلاك من عرض وطلب كاللحوم والطحين، وهذا النوع لا تستطيع الحكومة السيطرة عليه.

ويرون أن تأثير الدعم عكس تأثير الضريبة، بائع اللحم يستطيع أن يبيع السلعة بسعر أقل ويحصل على سعر الفرق الذي تدفعه الحكومة. ويستفيد من الدعم الحكومي الشركة والمستهلكون، إذ إنه كلما زاد الدعم الحكومي زاد الطلب على اللحوم ما يؤدي إلى زيادة المبيعات والأرباح، أما بالنسبة إلى المستهلك فإنه يشتري السلعة بأسعار أقل بكثير عن سعرها الحقيقي.